بحث در روایات داله بر قبول شهادت زن منفردا بود، که یکی از آنها در به دنیا آمدن بچه بود.
بحث در احکام ولادت بود که فرمودند که در ولادت در دو مقام بحث می شود، مقام اول احکام و سنن ولادت و قسم دوم لواحق ولادت.
بحث در قاعده فراش بود. و گفتیم که این قاعده از نظر سند مشکل ندارد و متفق علیه است و از نظر دلالت هم که دیروز بیان شد.
گفتیم که قاعده فراش قاعده مهمی است و مستند بسیاری از جاها است و ما امروز بعضی از مطالب را نسبت به این قاعده عرض می کنیم.
خلاصه آنچه که در ولد شبهه بیان شد:
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام
فرزند شبهه
بیان شد که جواهر برای لحوق فرزند به واطی بالشبهه
استدلال به روایات و اجماع محصل و منقول کرد.
موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ احکام فرزند کنیز
بحث در احکام لحوق ولد به مرد بود که گفته شد در سه جهت بحث می
شود:
موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/
الحاق بچه متولد بعد از طلاق
بحث در این بود که اگر مردی با زنی زنا کرد و
این زن حامله شد و بعد با همین زن ازدواج کرد و زن فراش مرد شد و بچه
به دنیا آمد، حال این بچه به مرد ملحق می شود یا
خیر؟ عبارتی در جلسه قبل بیان شد.
الحاق بچه متولد بعد از طلاق
اختلاف در الحاق:
بیان شد که اگر بچه ای به دنیا آمد، در صورتی که لعان انجام نشود، این فرزند به زوج ملحق می شود به خاطر روایت پیامبر و اجماع منقول و محصل.
- المختار، تبعا للاصحاب و اعتمادا بالنصوص، عدم لحوق الولد بالزوج عند العلم بفقدان الشرط الاول. 8/11/92
جواهر فرمود: «و لایجوز الحاقه بنفسه و الحال هذه».
گفتیم که با سه شرط فرزند به شوهر ملحق می شود و در صورت فقدان شروط، فرزند به شوهر ملحق نمی شود.
موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حکم عدم وجود شرائط لحقوق
بحث در رد ادله کسانی بود که قائل به این بودند که اقصی الحمل یکسال است.
بیان شد که برای قول سوم در اقصی الحمل که یک سال بود، دلیلی بیان شد که از دو بخش تشکیل شده است:
بحث در اقوال اقصی الحمل بود که دو قول بیان شد و گفتیم که قول اول از قول دوم اقرب بلکه اقوی است.
اما قول دوم: اقصی الحمل ده ماه است.
در جلسه قبل بیان شد که یکی از شرایط الحاق ولد به زوج این است که حمل بیشتر از اقصی الحمل نباشد و در اقصی الحمل چند قول بود.
بحث در شرط دوم الحاق ولد به زوج بود که بچه بعد از گذشت شش ماه،متولد شود.
اما شرط دوم:
بحث در شرائط الحاق ولد بود که شرط اول که دخول بود تمام شد.
بحث در این بود که شرط لحوق اولاد به زوج چند چیز می باشد و یکی از آنها دخول است.
حجیت قول لغوی
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/خبر متواتر/عدم تواتر قرائات/خلاصه
می فرمایند: اگر دخول صورت گرفته و مدت اقل حمل هم گذشته و از بیشترین مدت حمل هم تجاوز نکرده، در این صورت نمی توان این فرزند را به صرف امکان تهمت و یا با یقین به زنای زنش، از خود نفی کند. بعد می فرمایند: چون دخول در جایی است که امکان داشته باشد که این فرزند از زوج باشد و با بودن این امکان، حق نفی این فرزند را ندارد و قول پیامبر هم دال بر همین است که ولد برای فراش است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت
ظواهر/ خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
مرحوم آقای خوئی فرمودند باید بحث را در دو مقام
مطرح کرد یکی جواز و عدم جواز قرائت قراء در نماز قبل از امضاء معصوم
و یکی بعد از امضاء معصوم
مقام اول بیان شد که فرمودند جایز نیست یا
باید قرائت را تکرار کرد یا نماز را تکرار کرد تا یقین به
فراغ ذمه پیدا شود.
اما مقام دوم:
در البیان می فرمایند:
«وصفوة القول: أنه تجوز القراءة فی الصلاة بکل قراءة کانت متعارفة فی
زمان أهل البیت علیهم السلام.».[1]
می فرمایند قرائاتی که در زمان ائمه متعارف بوده
است و مردم بر طبق آن نماز می خوانده اند و قرآن تلاوت می کرده اند
چون ائمه منع نکرده اند معلوم می شود که مورد قبول امام می باشد لذا
طبق این قرائات می توان نماز و غیرش را خواند بعد می
فرمایند اما قرائتی که شاذ و نادر است و از طریق ثقات هم نقل
نشده است ماند ملَکَ یوم الدین نمی شود نماز خواند و
همچنین قرائاتی که جعل شده اند مانند:«انما یخشی الله من
عباده العلماءَ»که به جای العلماءُ ابو حنیفه آن را جعل کرده اند در
این صورت هم نمی توان آن را در نماز خواند.
ظاهرا کلام مرحوم آقای خوئی اقوی از کلام مرحوم
شیخ و آخوند می باشد البته اگر بگوییم که مراد مرحوم و
شیخ این بوده است که این قرائات مطلقا حجت است حتی اگر
امضاء هم نشده باشد.
مختار ما تفصیلی
است که آقای خوئی بیان کردند.
حاصل آنچه در مورد قرائات بیان شد این شود که قرائات
متواتر نیستند و همچنین استدلال بر طبق قرائات جایز نیست
اما نماز خواندن طبق قرائاتی که در زمان معصومین متداول بوده است
جایز است و الا جایز نیست.
خلاصه
1- در قرائت قراء از سه جهت بحث می شود 1- تواتر قرائات 2-
استدلال بر طبق این قرائات، آیا می شود برای حکم
شرعی به این قرائات استدلال کرد؟ 3- قرائت نماز طبق قرائت قراء
2- شرائط حصول علم از خبر متواتر، این شرائط دو دسته بودند
یکی مربوط به مخبر و مخبرین بود وقتی خبر این افراد
مفید علم است که چند جهت در مخبرین باشند 1- عدد آنها به مقداری
باشد که تواطء آنها بر کذب ممتنع باشد2- علم این مخبرین مستند به حس
باشد نه مستند به حدس یعنی این خبر را شنیده باشند3-
طرفین این خبر و واسطه بین طرفین باید همگی
عددشان به مقدری زیاد باشد که تواطء آنها بر کذب ممتنع باشد
یعنی همه طبقات نقل خبر، باید تواطئشان بر کذب ممتنع باشد. دسته
دوم شرائطی است که در مستمع لازم است: 1- سامع عالم به مفاد این خبر
نباشد زیرا تحصیل حاصل خواهد بود زیرا وی از قبل به مضمون
خبر عالم بوده است 2- سامع معتقد به ضد این خبر هم نباشد ولو عن تقلید
در این صورت هم طبعا خبر متواتر مفید علم نخواهد بود.
3- قرآن کریم با قرائاتی که قراء دارند دو حقیقت
متغایر می باشد زیرا قرآن هو الوحی المنزل و اما قرائات
عبارت است از اختلاف قراء در الفاظِ آنچه بر پیامبر وحی شده است.
4- در باب تواتر قرائات چهار قول است 1- قرائات مطلقا متواتر می
باشند 2- عدم تواتر مطلقا کما هو مختار الکفایة 3- تواتر قرائات اگر اختلاف
قراء جوهری باشد مانند ملک و مالک و عدم تواتر اگر اختلاف ادائیه باشد
مانند اختلاف در تشدید و عدم تشدید 4- وجوب قول به تواتر قرائات و
تکفیر عدم قائل به تواتر.
5- قرائت قراء در نزد عده ای مبتنی بر اجتهاد قاری
یا شنیدن از کسی ولو یک نفر می باشد
یعنی خود قاری حدس می زند که باید ملِک خوانده شود
یا فقط از یک نفر شینده است که ملک خوانده است
6- حصر قرائات در هفت عدد در قرن سوم صورت گرفته است.
مقدمه:
بیان شد با چند شرط فرزند به شوهر ملحق می شود که یکی از شروط آن، دخول بود.
همچنین باید نگاه کنیم که فراش به چه معنا است، بعد حکم کنیم که شرط چه چیزی است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت
ظواهر/ خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
برای قول دوم- عدم
تواتر قرائات- به پنج دلیل تمسک شده است:
1- استقراء حال روات موجب این می شود که قطع پیدا
کنیم باینکه قرائات بوسیله اخبار آحاد به ما رسیده است
مضافا باینکه وثاقت بعضی از رواتی که قرائات را نقل کرده اند
ثابت نشده است[1].
2- تأمل در طرقی که قراء، قرائت را از آن اخذ کرده اند شاهد
قطعی است بر اینکه قرائاتی که به قراء منتقل شده است از
طریق آحاد بوده است.
3- اسانید قرائات برای رسیدن قرائات به قراء شاهد بر
این است که تواتری در کار نبوده است زیرا هر قاری
نفی می کند قرائت قاری دیگر را و این نشان می
دهد که تواتری در کار نبوده است.
4- احتجاج هر قاری و تابعین آن قاری بر صحت قرائت
خودش و اعراض از قرائت دیگری، دلیل بر این است که قرائات
مستند به اجتهاد قراء می باشند و الا اگر این قرائات از پیامبر
صلی الله علیه و آله به تواتر به دست آنها می رسید
برای اثباتش نیاز به استدلال و اثبات نبود.[2]
5- انکار عده ای از اعلام محققین نسبت به بعضی از
قرائات چرا که این انکار با تواتر قابل جمع نیست زیرا اگر
متواتر بود جای انکار نبود[3]مضافا به آنچه صاحب قوانین[4]فرموده است باینکه کتب قرائات و تفاسیر پر است از قرار
گرفتن قرائتِ قراء در برابر قرائت معصومین علیهم السلام مثلا گفته
می شد قرأعاصم کذا و قرأ علی بن ابی طالب کذا و قرأ رسول الله
صلی الله علیه و آله کذا و با این مطلب چگونه می توان
اعتقاد داشت که این قرائات از شارع به تواتر به دست قراء رسیده است!
برای
قول سوم-تفصیل بین قرائت جوهریه و ادائیه-باینکه
قرائت جوهریه به تواتر ثابت شده است اما ادائیه متواتر نیست،
استدلال شده است که قرائت جوهریه نفس قرآن می باشد و تواتر قرآن هم
بلا اشکال ثابت است قهرا تواتر جوهریه هم ثابت است بخلاف ادائیه که
بعدا بوجود آمده است ضمن اینکه اختلاف در ادائیه موجب
تغییر معنا نیست تا نیاز به تواتر آنها باشد.[5]
و
فیه:
ماده در
مثل ملک و مالک قرآن می باشد و ماده هم یکی است پس قرائت
جوهریه هم خود قرآن نیست بلکه آنچه قرآن می باشد ماده ی
ملک و مالک می باشد.
برای
قول چهارم- تکفیر منکر تواتر- استدلال شده است به اینکه انکار تواتر
قرائات منتهی به انکار تواتر قرآن است و ثانیا انکار تواتر قرائات
انکار ضروری دین می باشد و منکر ضروری دین کافر
می باشد.[6]
و
فیه:
اینکه
انکار تواتر قرائات، انکار قرآن است صحیح نیست زیرا قبلا
بیان کردیم که قرائات منفک از قرآن می باشد و تلازمی
بین این دو وجود ندارد.
اما اینکه
انکار تواتر قرائات، انکار ضروری دین می باشد اشکالش این
است که انکار ضروری در صورتی موجب کفر است که مُنکِر، اعتقاد به
ضروری بودن آنچه انکار کرده است داشته باشد اما اگر اعتقاد به ضروری
بودن آن نداشته باشد موجب کفر نیست. [7]
مختار ما این
است که تواتر قرائات ثابت نیست تبعا لصاحب الکفایة و المحقق الخوئی
و المشهور عند الشیعة و بعید نیست که مشهور از محققین
علماء عامه -کما اشار الیه فی البیان[8]- نیز قائل به عدم تواتر می باشند.[9]
تکملة:
1- عدد قراء بیشتر از هفت نفر بوده است و در قرن سوم تنزل به هفت
نفر پیدا کرده است.
2- محل نزاع تواتر قرائات و عدم تواتر آن به نسبه ی با
پیامبر است یعنی آیا از شخص پیامبر قرائت به تواتر
رسیده است یا نه؟ اما نسبت به شخص قاری از محل بحث خارج است اگر
چه البیان[10]می فرمایند از قراء هم این قرائات به تواتر ثابت
نشده است.
3- اصل قرآن به تواتر به ما رسیده است و قراء در این تواتر
قرآن دخلی ندارند زیرا فعل قراء غیر قرآن می باشد
زیرا عظمت قرآن بالاتر از این است که اثباتش موقوف بر عده
مخصوصی باشد.[11] [12] [13]
4- اینکه گفتیم تحریف لفظی در قرآن صورت نگرفته
است لازمه اش این است که قرآن به تواتر به ما رسیده است. و از عجائب
است که بعضی از روایات عامه دلالت بر این دارد که بعضی از
آیات، قرآن برای کُتّاب قرآن به قول یک نفر یا دو نفر
ثابت شده است و این روایات در کتب صحاح اهل سنت موجود می باشد.
موضوع: حجیت ظن/حجیت
ظواهر/ خبر متواتر
جهت پنجم در تواتر:
در جلسه قبل به روایاتی و مقدمه ای اشاره شد.
بحث در روایاتی بود که دال بر این بود که فرزند به چه کسی ملحق می شود.
موضوع: نظر چهارم/ احکام
اولاد/ تقسیم بندی
شرایع می فرماید:
«النظر الرابع: فی أحکام الأولاد وهی قسمان.
12-موضوع پنجم: در مخاطب به «بعث» چند قول است:
بحث در مساله دومی بود که شرایع عنوان کرد که اگر شوهر حقی از حقوق زن را رعایت نکرد و زن مقداری به او داد تا او را طلاق خلع بدهد، صحیح است.
در جلسه قبل فرعی که شرایع بیان کرده بود بیان شد و نظر قواعد هم بیان شد و آن این بود که اگر حکمین توافق بر صلح کردند، این صحیح است و لو اینکه زوجین و یا یکی از آنها حضور نداشه باشند.
صاحب جواهر در کتابشان می فرمایند که این حَکمین که برای رفع اختلاف معین شده اند، باید نیتشان را خالص کنند تا موفق در حل اختلاف شوند، عبارت ایشان این است:
در جلسه قبل مطالبی از جواهر و مطول نقل شد.
کلام در این بود که مخاطب «فابعثوا» خود زوجین است و جواهر اشکال کرد که این با اختلاف ضمایر در آیات مخالف است و آیه، مقام التفات نیست.
موضوع:نظر سوم/ شقاق/ مخاطب «فابعثوا»
بحث در موضوع پنجم بود که چه کسی باید حَکَم را
تعیین کند.
گفتیم که شرایع چند موضوع اشاره می کند، که به موضوع سوم رسیدیم.
گفتیم برای فهم روایات و آیات باید سه مطلب معلوم شود یکی خوف بود که بیان شد.
دیروز عرض شد که شرایع شش موضوع درباره شقاق مطرح کرده و علامه هفت موضوع مطرح کرده و جواهر هشت موضوع را بیان کرده.
موضوع:نظر
سوم/ شقاق
بحث
ما در نظر سوم
بود که گفتیم
بحث در سه چیز
است، قسم،
نشوز، و قسم
سوم که شقاق
است که از امروز
بحث می شود.
بحث در نشوز بود که مطالبی از فقهاء نقل شد.
موضوع:نظر
سوم/ نشوز/ وظیفه طرف مقابل
بحث
در نشوز مرد و زن بود که بعضی کلمات علماء بیان شد و به این بحث
رسیدیم که وظیفه طرف مقابل چیست.
اما
وظیفه طرف مقابل: