در جلسه قبل به روایاتی و مقدمه ای اشاره شد.
حال آنچه که از روایات بیان می شود این است که در الحاق ولد به شوهر، مقاربت لازم است.
راوی می گوید: از حضرت درباره وطئی از دُبر سوال کردم که حضرت فرمودند فرقی بین دُبر و قُبل نیست و با آن هم غسل واجب می شود.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت
ظواهر/خلاصه
قبلا اشاره شد که نسبت به حجیت ظهور کلام پنج قول می
باشد:
1- تفصیل بین حصول ظن فعلی بوفاق و بین عدم
حصول چنین ظنی زیرا سیره عقلائیه اختصاص به صورت
اول دارد.
2- تفصیل بین حصول ظن فعلی بر خلاف ظاهر (در
این صورت ظهور حجت نیست)و عدمش بخاطر عدم وجود سیره در عمل به
ظاهر با وجود ظن بخلاف.
3- تفصیل بین مقصود بالافهام و بین غیر مقصود
بالافهام، در صورت اول ظهور حجت است و در صورت دوم حجت نیست و گفتیم
مراد از مقصود بالافهام اعم از مقام تخاطب و کتابت می باشد. دلیل
این قول هم سیره عقلائیه بود.
4- تفصیل بین ظاهر قرآن و ظاهر غیر قرآن، ظاهر
غیر قرآن حجت و ظاهر قرآن حجت نیست زیرا نست به ظاهر قرآن اگر
چه سیره وجود دارد ولی این سیره امضاء نشده است بخاطر
ادله ای که ممتنعین بیان کرده اند.
5- حجیت ظهور مطلقا بدون تفصیل
تا کنون بحث در چهار قول اول بود و مشخص شد که این اقوال مخدوش
می باشند در نتیجه مشخص می شود که قول پنجم صحیح است.
حاصل مطلب:
مستفاد از رسائل[1] و کفایه[2] و مصباح[3] و تبیان[4] این است که ظاهر مطلقا حجت می باشد.
دلیل:
سیره عقلائیه و به عبارت دیگر تسالم عقلاء بر عمل
بر طبق ظهور، عقلاء در همه امور خودشان چه امور دنیوی و چه
اخروی به ظاهر عمل می کنند و شارع هم این سیره را امضاء
کرده است زیرا طریقه دیگری برای فهم مفاد ظواهرش
بیان نکرده است این نشان می دهد که روش عقلاء را قبول دارد
بخلاف قیاس که عقلاء قیاس می کنند اما شارع از آن نهی
کرده است لذا مصباح[5] فرمودند بحث حجیت ظواهر از مسائل مسلمه می باشد و
نیاز به حث از او نیست و لذا خارج از مسائل علم اصول می باشد
کما اینکه گفتیم قطع از مسائل علم اصول خارج است.
این بنا بر این است که ظهور را از ظنون بدانیم اما
اگر ظهور را داخل در باب قطع بدانیم کما اینکه مختار صاحب منتقی
الاصول بود که در جلسه 19/6 گفتیم ایشان می فرمایند ظواهر
داخل در باب قطع می باشند و چون داخل در بحث قطع می باشند مطلقا حجت
می باشند همانطور که قطع مطلقا حجت است از هر راهی حاصل شود و
برای هر فردی لکن ما گفتیم این نظریه مخدوش
می باشد زیرا قوام ظهور به احتمال خلاف می باشد ولی در
قطع احتمال خلاف وجود ندارد.
مختار ما نیز
این است که ظهور مطلقا حجیت است و از اصل عدم حجیت ظن، ظواهر
یا تخصیصا و یا به قول منتقی تخصصا خارج هستند البته قبلا
اشاره کردیم که تفصیل مرحوم ایروانی(قول دوم) ممکن است بهتر
باشد.
الکلام فی القرائات
نسبت به قرائات قرآن در چند جهت بحث می شود:
1- آیا قرائات قرآن به تواتر ثابت شده اند یا نه؟
2- استدلال به این قرائات برای اثبات حکم شرعی
جایز است یا نه؟
3- در نماز آیا می توان بر طبق هر یک از این
قرائات اکتفا کرد؟
4- عدد قُرّاء
5- نسبت به اثبات اصل آیات قرآن تواتر داریم یا نه؟
اما جهت اولی:
مستفاد از کفایه عدم تواتر قرائات می باشد.
«ولم یثبت تواتر
القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب إلى المشهور تواترها ، لکنه مما لا
أصل له».[6]
می فرمایند تواتر قرائات ثابت نیست و اثبات احکام
با این قرائات ممکن نیست اگر چه به نظر مشهور قرائات متواتر می
باشند ولی این ادعا تمام نیست.
مقدمة:
در تواتر از چند جهت بحث می شود:
جهت اول: تعریف تواتر
دو قول
می باشد:
1- تواتر خبر جماعتی را گویند که بنفسه قطع به آن
پیدا شود.
2- خبر جماعتی که از تبانی آنها بر کذب در امان هستیم[7]
جهت دوم: امکان تحقق تواتر
یعنی آیا ممکن است خبری متواتر باشد.
فیه قولان:
قول اول: ممکن است خبر متواتر داشته باشیم و علم به پیدا
کنیم.
قول دوم: عدم امکان خبر متواتر [8]
جهت سوم: کیفت
علمی که از خبر متواتر حاصل می شود آیا این علمی که
از خبر متواتر خاصل می وشد علم ضروری است یا نظری
یا باید تفصیل داد کما هو مختار القوانین[9].
جهت چهارم: شرایط حصول
تواتر
حال این شرایط بعضی مربوط به مخبرین
می باشد و بعضی نسبت به مستمیعن
اما شرایط مخبرین تا خبرشان مفید علم باشد.
1- مخبرین به حدی از کثرت برسند که عادة تواطء آنها بر کذب
ممکن نباشد.
2- علم این مخبرین مستند به حس باشد نه حدس.
3- استواء طرفین و واسطه به این معنا که هم طبقه اول که
خبر را نقل می کنند و بقیه طبقات باید در حدی باشند که
تواطء آنها بر کذب محال باشد.
اما شرایط مخاطب تا تواتر برایش موجب علم شود:
1- مخاطب نباید عالم به مفاد خبر نباشد و همچنین مخاطب نباید
ذهنیت بر خلاف خبر متواتر داشته باشد ولو صرف شبهه باشد یا این
ذهنیت بر اثر تقلید باشد.
[10]