موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط
الحاق اولاد
بحث در شرط دوم الحاق ولد به زوج بود که بچه بعد از گذشت شش ماه،متولد
شود.
آیاتی که دلالت بر این مطلب داشتند را ذکر
کردیم.
اما روایات:از جمله:
منها: الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام
«إِذَا
کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیةُ یطَؤُهَا فَیعْتِقُهَا
فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ مِنْ
مَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ
لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ».[1]راوی می گوید: حضرت صادق علیه السلام
فرمودند: اگر مردی از شما کنیزی دارد و با او مقاربت کرد و بعد
او را آزاد کرد و او عده نگه داشت و بعد با مردی ازدواج کرد، حال اگر این
کنیز حامله شد و بعد از پنج ماه از ازدواج بچه ای به دنیا آمد،
بچه برای مولایی است که او را آزاد کرده و اگر بعد از شش ماه از
ازدواج بچه به دنیا آمد، بچه مال شوهری که الان دارد است.
این روایت صریح در این است که اقل حمل شش
ماه است و اگر کمتر از شش ماه به دنیا آمد، مال شوهرش نیست.
و منها: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى رَفَعَهُ إِلَى أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ
الْمَرْأَةُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُر».[2]راوی می گوید: امام صادق علیه السلام
فرمودند: امام علی علیه السلام فرمودند: زن بعد از مقاربت، از شش ماه
زودتر فرزند سالم و کامل و زنده به دنیا نمی آورد.
در همین باب 17 وسائل، روایات متعددی نقل شده است
که اقل حمل شش ماه است.
پس دلالت این روایات بر اینکه اقل حمل شش ماه است
و شرط لحوق فرزند به مرد این است که بعد از شش ماه به دنیا بیاید،
روشن و واضح است.
در برابر این روایات که متواتر یا مستفیضه
هستند، روایتی است که مفاد آن با این روایات تنافی
دارد و آن روایت این است:
عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:
«سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا
أُهْدِیتْ إِلَیهِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى وَلَدَتْ جَارِیةفَأَنْکَرَ
وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِی أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یقْبَلُ
ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَى السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَینَهُمَا
وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدا».[3]راوی می گوید: مردی با زنی ازدواج کرد
و بعد از چهار ماه بچه به دنیا آمد و مرد انکار کرد که این بچه مال او
باشد و زن گفت که این زچه مال تو هست. حضرت فرمودند: این ادعا از زن
قبول نیست و مال مرد نمی شود و باید به سلطان مراجعه کنند و بعد
از اینکه سلطان حکم به ملاعنه کرد و حکم اجرا شد و طلاق بین آنها اجرا
شد، آنها حرام ابدی می شوند.
از اینکه امام نفرمود که این بچه مال مرد نیست و
به حاکم باید مراجعه کنند، فهمیده می شود که اقل حمل شش ماه نیست
و الا امام باید حکم می کرد که این بچه مرد نیست.
و شاید همین روایت مدرک شیخ مفید و شیخ
طوسی است که فرموده اند که اگر بچه قبل از شش ماه به دنیا آمد، مرد مخیر
است و می تواند بگوید که این بچه مال من نیست و می
تواند بگوید بچه مال من است.
حال اگر این روایت مدرک شیخ مفید و شیخ
طوسی بوده باشد، این روایت قابل اعتماد نیست، چون:
1-روایت ضعیف است.
2- احتمال دارد این بچه ای که به دنیا آمده، مرده
باشد یا سالم نباشد، در حالی که اگر زنده باشد و سالم باشد و قبل از
شش ماه به دنیا بیاید، به مرد ملحق نمی شود.
3- همچنین امکان دارد این نزاع در اصل مدت بوده و به
حاکم مراجعه کرده اند به اینکه زن مدعی شش ماه بوده و مرد مدعی
چهار ماه بوده است.
4- روایات متواتر در مقابل این روایت وجود دارد که
بر این روایت مقدم هستند و به این روایت عمل نمی
شود.
پس نظر شیخ مفید و شیخ طوسی هم قابل ملاحظه
نیست.
شرط سوم الحاق ولد به مرد: از اقصی الحمل تجاوز نکند.
یعنی مدت حمل از زمان مقاربت بیشتر از اقصی
مدت حمل تجاوز نکند. مثلا از مقاربت چند سال نگذشته باشد.
سوال: اقصی الحمل چند ماه است؟
در تعیین اقصی الحمل چند قول است که شرایع اینچنین
ذکر می کند:
1-اقصی الحمل، نه ماه است و اگر بعد از نه ماه فرزند به دنیا
آمد بچه مال زوج نیست، این قول مشهور است.
جواهر
[4] این قول را
به اسکافی و مبسوط و خلاف نسبت داده که این علماء ادعای اجماع
بر آن کرده اند.
2- اقصی الحمل ده ماه است. این قول را صاحب شرایع
به عنوان قول حسن ذکر کرده و قبول کرده و همچنین علامه حلی هم قائل به
آن می باشند.
3- اقصی الحمل یکسال است. این قول به سید
مرتضی و ابی الصلاح نسبت داده شده است.
همچنین علامه در مختلف به این قول تمایل پیدا
کرده است.
همچنین شهید در مسالک فرموده این قول اقرب به صواب
از دو قول قبلی است.
پس در اقصی الحمل، سه قول است و هر کدام دلایلی
دارند. که جلسه بعد ذکر خواهد شد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت
اجماع/اجماع نزد اهل سنت
بحث در اجماع بود و گفتیم اجماع در نزد خاصه از حیث
تعریف و ملاک با اهل سنت مختلف می باشد.
مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول می
فرمایند:
ان اول اجماع اتخذ دلیلا مستقلا فی تاریخ المسلمین
هو اجماع المدعی علی بیعة ابی بکر لاثبات شرعیة هذه
البیعة ثم توسعوا منه و اعتبروه دلیلا مستقلا فی جمیع
الاحکام الفرعیة.[1]
اولین اجماعی که بعنوان دلیل مستقل بین
مسلمانها مورد توجه و اهمیت قرار گرفت اجماعی است که اهل سنت بر
بیعت ابی بکر ادعا می کنند و می گویند دلیل
ما بر صحت این بیعت، اجماع مسلمانها می باشد بعد اهل سنت
وقتی دیدند با اجماع بیعت ابی بکر ثابت شد در بقیه
ی احکامی را که از کتاب و سنت دلیل نداشتند به اجماع تمسک کردند
و ادعای اجماع کردند.[2]
مرحوم مظفر[3] نیز به این مطلب اشاره کرده و اضافه می کنند:
و افاد ایضا فی هذه الصفحة ان ما ذکر من مستند العامة
لاثبات حجیة الاجماع اولا مخدوش سندا...
می فرمایند آنچه نزد اهل سنت به عنوان مستند اجماع قرار
گرفته است اولا از حیث سند مخدوش است و ثانیا از حیث دلالت
نیز مثبت ادعای اهل سنت نیست زیرا نهایت
چیزی که این دلیل آن را ثابت می کند اتفاق
جمیع امت می باشد زیرا ظهور کلمه امت که در روایت مذکور
آمده است در این است که باید همه امت بر آن مطلب اجماع کنند و امت
شامل معصومین هم می شود در حالیکه تعریفهایی
که برای اجماع از طرف اهل سنت شد است با مفاد این روایت
سازگاری ندارد چرا که بعضی اجماع را اجماع اهل حل و عقد و بعضی
اجماع مدینه و ... دانسته اند.
مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط[4] همین اشکال سندی و دلالی بر دلیل اهل سنت
برای حجیت اجماع ذکر کرده اند.
در قوانین[5] هم سه دلیل به عنوان ادله اهل سنت بر حجیت اجماع ذکر
کرده اند:
1-بعضی از آیات قرآن مانند «و اتبعوا سبیل
المومنین» این آیه نشان می دهد که اتفاق مومنین حجت
است.
2- دلیل دوم روایاتی است که مضمونش بر می
گردد به روایتی که در جلسه قبل نقل شد.
3- دلیل سوم، دلیل عقلی یا به تعبیر
به بعضی دلیل معنوی باینکه وقتی که همه صحابه و
تابعین بر امری اتفاق کرده اند نمی توان گفت همه آنها اشتباه
کرده اند. و با همین دلیل مشروعیت خلاف ابی بکر را ثابت
می کنند.
بعد صاحب قوانین این ادله را رد کرده است و اصول الفقه[6] نیز به این سه دلیل و اشکال آنها اشاره کرده است
و فرموده است دلیلی بر مشروعیت بیعت ابی بکر و عصمت
این بیعت نداریم[7].