می فرمایند: اگر دخول صورت گرفته و مدت اقل حمل هم گذشته و از بیشترین مدت حمل هم تجاوز نکرده، در این صورت نمی توان این فرزند را به صرف امکان تهمت و یا با یقین به زنای زنش، از خود نفی کند. بعد می فرمایند: چون دخول در جایی است که امکان داشته باشد که این فرزند از زوج باشد و با بودن این امکان، حق نفی این فرزند را ندارد و قول پیامبر هم دال بر همین است که ولد برای فراش است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت
ظواهر/ خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
مرحوم آقای خوئی فرمودند باید بحث را در دو مقام
مطرح کرد یکی جواز و عدم جواز قرائت قراء در نماز قبل از امضاء معصوم
و یکی بعد از امضاء معصوم
مقام اول بیان شد که فرمودند جایز نیست یا
باید قرائت را تکرار کرد یا نماز را تکرار کرد تا یقین به
فراغ ذمه پیدا شود.
اما مقام دوم:
در البیان می فرمایند:
«وصفوة القول: أنه تجوز القراءة فی الصلاة بکل قراءة کانت متعارفة فی
زمان أهل البیت علیهم السلام.».[1]
می فرمایند قرائاتی که در زمان ائمه متعارف بوده
است و مردم بر طبق آن نماز می خوانده اند و قرآن تلاوت می کرده اند
چون ائمه منع نکرده اند معلوم می شود که مورد قبول امام می باشد لذا
طبق این قرائات می توان نماز و غیرش را خواند بعد می
فرمایند اما قرائتی که شاذ و نادر است و از طریق ثقات هم نقل
نشده است ماند ملَکَ یوم الدین نمی شود نماز خواند و
همچنین قرائاتی که جعل شده اند مانند:«انما یخشی الله من
عباده العلماءَ»که به جای العلماءُ ابو حنیفه آن را جعل کرده اند در
این صورت هم نمی توان آن را در نماز خواند.
ظاهرا کلام مرحوم آقای خوئی اقوی از کلام مرحوم
شیخ و آخوند می باشد البته اگر بگوییم که مراد مرحوم و
شیخ این بوده است که این قرائات مطلقا حجت است حتی اگر
امضاء هم نشده باشد.
مختار ما تفصیلی
است که آقای خوئی بیان کردند.
حاصل آنچه در مورد قرائات بیان شد این شود که قرائات
متواتر نیستند و همچنین استدلال بر طبق قرائات جایز نیست
اما نماز خواندن طبق قرائاتی که در زمان معصومین متداول بوده است
جایز است و الا جایز نیست.
خلاصه
1- در قرائت قراء از سه جهت بحث می شود 1- تواتر قرائات 2-
استدلال بر طبق این قرائات، آیا می شود برای حکم
شرعی به این قرائات استدلال کرد؟ 3- قرائت نماز طبق قرائت قراء
2- شرائط حصول علم از خبر متواتر، این شرائط دو دسته بودند
یکی مربوط به مخبر و مخبرین بود وقتی خبر این افراد
مفید علم است که چند جهت در مخبرین باشند 1- عدد آنها به مقداری
باشد که تواطء آنها بر کذب ممتنع باشد2- علم این مخبرین مستند به حس
باشد نه مستند به حدس یعنی این خبر را شنیده باشند3-
طرفین این خبر و واسطه بین طرفین باید همگی
عددشان به مقدری زیاد باشد که تواطء آنها بر کذب ممتنع باشد
یعنی همه طبقات نقل خبر، باید تواطئشان بر کذب ممتنع باشد. دسته
دوم شرائطی است که در مستمع لازم است: 1- سامع عالم به مفاد این خبر
نباشد زیرا تحصیل حاصل خواهد بود زیرا وی از قبل به مضمون
خبر عالم بوده است 2- سامع معتقد به ضد این خبر هم نباشد ولو عن تقلید
در این صورت هم طبعا خبر متواتر مفید علم نخواهد بود.
3- قرآن کریم با قرائاتی که قراء دارند دو حقیقت
متغایر می باشد زیرا قرآن هو الوحی المنزل و اما قرائات
عبارت است از اختلاف قراء در الفاظِ آنچه بر پیامبر وحی شده است.
4- در باب تواتر قرائات چهار قول است 1- قرائات مطلقا متواتر می
باشند 2- عدم تواتر مطلقا کما هو مختار الکفایة 3- تواتر قرائات اگر اختلاف
قراء جوهری باشد مانند ملک و مالک و عدم تواتر اگر اختلاف ادائیه باشد
مانند اختلاف در تشدید و عدم تشدید 4- وجوب قول به تواتر قرائات و
تکفیر عدم قائل به تواتر.
5- قرائت قراء در نزد عده ای مبتنی بر اجتهاد قاری
یا شنیدن از کسی ولو یک نفر می باشد
یعنی خود قاری حدس می زند که باید ملِک خوانده شود
یا فقط از یک نفر شینده است که ملک خوانده است
6- حصر قرائات در هفت عدد در قرن سوم صورت گرفته است.