درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/09/27

موضوع:نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط الحاق اولاد

بیان شد با چند شرط فرزند به شوهر ملحق می شود که یکی از شروط آن، دخول بود.

اما از عبارات بزرگان، استفاده می شود که انزال شرط است نه دخول، حال آیا می توانیم بگوئیم که دخول شرط نیست و انزال شرط است یا خیر؟
قرار شد به روایات مراجعه شود و معلوم شود که چه چیزی شرط است.
یکی از احادیث قاعده فراش بود که «الولد للفراش و للعاهر الحجر».
نسبت به این حدیث از کتاب جواهر مطالبی عرض شد.
اما در لغت:
حاصل مراجعه به چند کتاب لغت مثل لسان العرب و مجمع البحرین این است:
لسان العرب
الفراش: بالکسر واحد الفُرُش، ما یفرش و نیام علیه و قد یُکنّی به عن المراة و الزوج و کل واحد من الزوجین یُسمّی فراشا للآخر، کما یسمّی کل واحد منهما لباسا للآخر.
و قوله صلی الله علیه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» معناه انه لمالک الفِراش، و هو الزوج، و المولی لانه یفترشها، و هذا من مختصر الکلام کقوله عزوجل: «و اسال القریة» یرید اهل القریة.
فِراش جمع فرش است و روی زمین پهن می شود و روی آن می خوابند. و گاهی این فراش به عنوان کنایه به مرد و زن گفته می شود و هر کدام از زوجین به نسبت دیگری فراش نامیده می شود، همانطور که به هر کدام لباس برای دیگری گفته می شود.
بعد می فرمایند: معنای این جمله پیامبر که فرمودند ولد برای فراش است و برای زناکار سنگ است، به این معنا است که فرزند برای مالک فراش است و این فرد، شوهر یا مولای کنیز است، چون مالک فراش دارد و پهن می کند و این کلام مختصر شده و مثل آیه «واسال القریة» است که کلمه «اهل» در تقدیر است.
و اما در کتب تفسیر:
فخررازی در تفسیر الکبیر در ذیل آیه «و فرش مرفوعة» در سوره واقعه می فرماید:
«ثَانِیهَا: أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْفُرُشِ النِّسَاءُ وَالضَّمِیرُ عَائِدٌ إِلَیْهِنَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ، وَیُقَالُ لِلْجَارِیَةِ صَارَتْ فِرَاشًا وَإِذَا صَارَتْ فِرَاشًا رُفِعَ قَدْرُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَارِیَةٍ لَمْ تَصِرْ فِرَاشًا».[1]
می فرمایند: قبلا نسبت به فرش قبلا بحث کرده ام اما در اینجا یک معنای دیگر اضافه می کنم که آن این است: مراد به فرش، زنها هستن و ضمیر «هن» به زنها بر می گردد که به عنوان فُرُش هستند و دلیل اینکه ضمیر به زنها بر می گردد این آیه است «هن لباس لکم» که در آنها هم به زنان بر می گردد و همچنین به کنیز که بعد از مقاربت، ام ولد می شود و مقامی پیدا می کند، فُرُش گفته می شود.
جوامع الجامع در ذیل همین آیه می فرماید:
«فُرُش جمع فراش... قیل النساء لان المراة تکنّی عنها بالفراش...».
می فرمایند: فُرُش جمع فِراش است و گفته شده است که مراد از آن زنان است چون فراش کنایه از زنان است.

پس معنای فراش، فرش است، اما به زنان و مردان هم با کنایه فراش گفته می شود.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
اما جهت دوم در بحث قرائات:
استدلال به قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز است یا نه؟
در این جهت در دو مقام بحث می شود:
مقام اول: جواز استدلال و عدم جواز استدلال.
مقام دوم: بر فرض جواز استدلال، اختلاف بین دو قرائت داخل در باب تعارض می شود یا نه؟ و به عبارت دیگر اختلاف بین دو قرائات مثل اختلاف بین دو روایت می باشد یا نه؟
اما مقام اول:
تبیان[1] البیان[2] الکفایه[3] می فرمایند استدلال به قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز نیست پس بنابر این برای اثبات حرمت مقاربت با زن بعد از انقطاع خون حیض و قبل از غسل نمی توان به آیه استدلال کرد زیرا «یطهرن» اگر با تشدید خوانده شود مقاربت در فرض مذکور جایز نیست و اگر بدون تشدید باشد مقاربت جایز است در این حکم نمی توان به قرائت قراء تمسک کرد.
دلیل:
ما احتمال می دهیم که این قاری در این قرائتش اشتباه کرده باشد و یا به غلط این گونه قرائتی را نقل کرده باشد و این احتمال در هر قرائتی وجود دارد و با این احتمال، قرائت قراء مفید علم نخواهد بود و عقل و شرع حکم می کند به اینکه بغیر علم نباید علم کرد و قرائت قراء مفید علم نیست و نباید به آنها عمل کرد.
ان قلت:
قرائات اگر چه متواتر نباشد لکن از پیامبر نقل شده اند و ادله حجیت ادله حجیت خبر، قطعیه می باشند پس قهرا عمل بر طبق خبر، عمل بر طبق قطع می باشد و ادله حجیت خبر شامل قرائت قراء نیز می شود و عمل به این قرائات عمل به ظن نیست بلکه با واسطه عمل به قطع می باشد و جایز است.
قلت:
اولا:
قرائات قراء معلوم نیست که روایت از پیامبر باشند تا ادله حجیت خبر شامل آنها شود زیرا ما احتمال می دهیم این قرائت قاری به اجتهاد خودش باشد موید این احتمال منشا اختلاف قراء می باشد و آن منشأ، خلو قرآن از نقطه و حرکات بوده است وقتی که قرآن را نقطه گذاری و اعراب گذاری کردند این اختلاف قرائات بوجود آمد.
ثانیا:
وثاقت روات این قرائات ثابت نیست پس ادله حجیت خبر شامل آنها نخواد بود.
ثالثا:
بر فرض اینکه ادله حجیت خبر شامل قرائات هم شود اما علم اجمای داریم که بعضی از این قرائات از پیامبر صادر نشده است و آنچه از پیامبر صادر نشده است حجیت ندارد در نتیجه همه قرائاتی که با هم تعارض دارند ساقط می شود زیرا در باب تعارض دو دلیل وقتی با هم تعارض می کنند قاعده اولیه سقوط هر دو دلیل می باشد و اگر بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم ترجیح بلا مرجح لازم خواهد آمد. [4]
حاصل مطلب حجیت قرائات برای ما ثابت نیست لذا استدلال به این قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز نیست.

فقه اسلامی فقه امامیه فقه جعفری فقه شیعه

حسن مهاجری خراسانی یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ساعت 21:51

کانون فرهنگی تبلیغی نیلوفرانه

کانون فرهنگی تبلیغی نیلوفرانه

درباره من