موضوع:نظر
سوم/ نشوز/ وظیفه طرف مقابل
بحث
در نشوز مرد و زن بود که بعضی کلمات علماء بیان شد و به این بحث
رسیدیم که وظیفه طرف مقابل چیست.
اما
وظیفه طرف مقابل:
از
کلمات شرایع و قواعد مرحوم علامه استفاده می شود که برای طرف
مقابل سه امر جایز است:
1-
هنگامی که علائم ظهور نشوز زن ظاهر شود برای مرد
جایز است که زن را موعظه کند و در موقع خوابیدن جدا از زن بخواب و
یا اینکه اگر در یک بستر به همراه زن می خوابد، پشتش را
به زن کند.
2-
جایی
که زن ناشزه شود، در این صورت جایز است مرد به مقداری که
امیدوار است که زن نشوز را ترک کند، او را بزند به شرط اینکه موجب
خونی شدن بدن زن یا شکستن اعضاء بدن او نشود.
این
دو مطلب در جایی بود که زن ناشزه شود اما امر سوم در نشوز مرد است.
3-
جایی
که مرد ناشز شود. در این صورت جایز است که زن حق خودش را از مرد
مطالبه کند و او را نصیحت کند و اگر شوهر به نشوز خود ادامه داد، زن به حاکم
شرع شکایت می کند که شوهر من ناشز شده، اما زن حق زدن مرد یا تغییر
نحوه خوابیدنش با مرد را ندارد.
جواهر[1] می گوید
آنچه که شرایع و دیگران گفته اند که زن حق زدن مرد یا
تغییر نحوه خوابیدن را ندارد، از مسلمات است و همه آن را قبول
دارند.
بعد
می فرمایند: زن حق زدن و عوض کردن نحوه خوابیدن را ندارد اگر چه
زن امیدوار باشد با زدن یا تغییر نحوه خوابیدن، مرد
دست از نشوز بردارد. چون این دو متوقف بر اذن شارع است و شارع مقدس
این اذن را به زن نداده است اما به مرد این اذن را داده است.
اقول:می شود گفت که اقرب
این است که آنچه به عنوان وظیفه طرف مقابل ذکر شد، موضوعیت
ندارد، به اینکه مرد حتما باید نصحیت کند و یا حتما
باید کتک بزند و یا محل خوابیدن را عوض کند. اینها به
عنوان مصداق بیان شده و خصوصیتی در آنها نیست و اطلاق
کلام شرایع و قواعد هم حمل بر همین می شود که این مطالب
به عنوان مصداق بیان شده نه به عنوان خصوصیت و موضوعیت. چون افراد
در شهرها و زمانها مختلف هستند، در یک شهر ممکن است که ناشزه شدن به
این باشد که زن نزد مرد نخوابد اما در شهر دیگر ناشزه شدن به
این است که زن به شوهرش سلام نکند یا مرد به زن نگاه نکند و... حال هر
زمان که علامت نشوز پیدا شده، فرد مقابل می تواند عکس العمل نشان دهد
و این عکس العمل هم باید به عنوان اصلاح باشد، نه به عنوان انتقام و
همچنین باید به مقداری که غرض (رفع نشوز) حاصل شود، اکتفا شود،
و اگر در این عکس العمل غرامتی وارد شد، مثلا زن مجروح شود و یا
لباس زن پاره شود، مرد ضامن است.
این
مطلب غرامت را جواهر این گونه ذکر می کند:
«ولو حصل بالضرب تلف
وجب الغرم، لاطلاق أدلته الذی لا ینافیه الرخصة فیه، مع أن المرخص فیه غیر المفروض
من الضرب، کما لا ینافیه عدم الضمان بضرب الولی الصبی تأدیبا...».[2]
می
فرمایند: اگر با زدن مرد، تلفی حاصل شود، غرامت بر او واجب می
شود، چون ادله غرامت مطلق است و این اطلاق با رخصت در زدن زن ناشزه منافات
ندارد، همچنان که ضمانت زدن ولی، به عنوان تادیب با اطلاق ادله منافات
ندارد.
اصول
موضوع: ادله عدم تحریف در قرآن
آیه آخری که برای نفی تحریف در قرآن استدلال شده است این آیه است:
«وَإِنَّهُ لَکِتَابٌ عَزِیزٌ لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ یَدَیْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِیلٌ مِّنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ».
[1]
.
استدلال بر این آیه متوقف بر دو مقدمه است:
1- اگر طبیعتی بدون قید در حیز نفی واقع شد، مفید عموم است و همه افراد طبیعت مشمول نفی می شوند.
2- باطل به معنای فاسد و ضایع است و تغییر و تحریف از بارزترین افراد
باطل است، همانطور که قائل به تحریف این را قبول دارند که تحریف از افراد
باطل و از بارزترین آنها است و «من بین یدیه» که در آیه آمده، کنایه از
گذشته و حال است، یعنی از کتب گذشته مثل تورات و انجیل و «من خلفه» کنایه
از آینده است. حال عزت شیء اقتضا می کند که شیء را از جمیع جهات از تغییر و
ضایع شدن محافظت کند.
[2]
[3]
بعد از این دو مقدمه باید بگوییم:
از این آیه استفاده می شود که جمیع اقسام باطل از قرآن نفی شده است.
چون باطل در حیز نفی واقع گرفته و قیدی هم ندارد، در نتیجه مفید عمومیت است
و یکی از اقسام این باطل تحریف است، پس آیه می گوید قرآن تحریف نخواهد شد و
لذا ادعا شده است اتفاق همه مفسرین قرآن بر اینکه این آیه شریفه از نظر
دلالت صریح ترین آیه بر نفی تحریف در قرآن است.
[4]
ان قلت: ما قبول داریم که آیه دلالت بر
صیانت قرآن از باطل می کند، اما اطلاق و عموم ندارد و شامل تحریف نمی شود،
بلکه این صیانت از حیث احکام و اخباری که در قرآن بیان شده است، می باشد،
به عبارت دیگر بین احکامی که در قرآن بیان شده، تناقض نیست و اخباری هم که
در قرآن بیان شده، دروغ نیست. در نیتجه شامل تحریف نمی شود.
روایتی در مجمع البیان آمده است که شاهد این حرف است: مجمع البیان در
ذیل همین آیه از امام صادق و باقر علیهما السلام نقل می کند:
«لیس فی اخباره عما مضى باطل، ولا فی اخباره عما یکون فی المستقبل باطل».
[5]
یعنی در این روایت آمده است که در اخبار گذشته و آینده باطلی نیست.
قلت:
1- درست است که این روایت می گوید از اخبار قرآن در گذشته و آینده
باطلی نیست، اما دال بر حصر نیست که باطل منحصر به این اخبار باشد، پس مانع
عمومیت نفی باطل نیست و این روایت یکی از اقسام باطل را بیان کرده است.
2- معانی قرآن اختصاص به مورد خاصی ندارند و همه مواردی را که ممکن
باشد، شامل می شود، همانطور که روایات متعددی دال بر همین مطلب است که
معانی قرآن اختصاص به مورد خاصی ندارد. پس نفی باطل در آیه اختصاص به اخبار
در قرآن ندارد و عمومیت دارد.
3- ضمن اینکه اراده خصوص تناقض احکام و اخبار قرآن از باطل، مناسب با
وصفی (عزیز) که برای قرآن در این آیه بیان شده است، نمی باشد. چون در یکی
از مقدمات گفتیم که عزت شیء اقتضاء می کند که محافظت بر آن از تغییر مطلقا
شود.
[6]
4- مستفاد از «لایاتیه الباطل» این است که باطلی که این آیه نفی می
کند، باید یک امر خارج از محتوای قرآن باشد و از خارج قرآن وارد شود، قرآن
چنین امری را نفی می کند، حال می بینیم که تحریف یک عمل خارجی است، اما
تناقض در احکام و تکاذب در اخبار، جزو اقسام باطل است که داخل در قرآن است و
کاری به خارج ندارد. در نتیجه این آیه شامل تکاذب اخبار و تناقض احکام نمی
شود چون داخل قرآن است.