درس خارج فقه و اصول حضرت استاد آیت الله رضازاده (دامت برکاته)تاریخ92/09/16

موضوع: نظر سوم/ شقاق/ غیبت زوجین

در جلسه قبل فرعی که شرایع بیان کرده بود بیان شد و نظر قواعد هم بیان شد و آن این بود که اگر حکمین توافق بر صلح کردند، این صحیح است و لو اینکه زوجین و یا یکی از آنها حضور نداشه باشند.

ظاهر قواعد، شرایع و جواهر این است که صحت صلح بین زوجین، متوقف بر حضور آنها نیست. پس اگر حَکمین توافق بر صلح کردند، این صلح صحیح است و لو اینکه زوجین یا یکی از آنها حاضر نباشند. چون صلح بین آنها متوقف بر اذن ایشان نیست و چیزی که نیاز به اجازه داشت، طلاق بود.
جواهر سکوت زوجین یا خروج یکی از آنها را از تکلیف، به غیبت زوجین ملحق می کند و می فرمایند:
«بان سکوت احدهما او خروجه عن قابلیة التکلیف... بالجنون ایضا مثل الغیبة و الدلیل هو اطلاق ادلة».[1]
می فرمایند: سکوت یکی از زوجین یا خروج یکی از آنها از تکلیف مثل مجنون شدن، مثل غیبت است و حکم صلح در آنها جاری است و دلیلش اطلاق ادله است که مقید به جای خاصی نشده است.
مختار ما به تبع بزرگان این است که حکم حَکمین به صلح در فرض غیبت زوجین یا سکوت آنها صحیح است چون ادله مطلق است.
شرایع می فرماید:
«مسألتان: الأولى: ما یشترطه الحکمان یلزم، إن کان سائغا، وإلا کان لهما نقضه»[2]
می فرمایند: اگر حَکمین برای ایجاد صلح، شرطی را قرار دادند و این شرط هم شرعا جایز باشد، باید این شرط رعایت شود و اما اگر خلاف شرع بود، لازم نیست به آن وفاء شود.
قواعد هم طبق آنچه که ایضاح می گوید، شبیه شرایع است و می فرمایند:
«ولو شرط الحکمان شیئا وجب أن یکون سایغا وإلا نقض».[3]
می فرمایند: اگر حَکمین برای صلح شرطی را معین کردند و این شرط هم شرعی بود، باید به آن عمل شود و اگر شرعی نبود، لازم نیست به آن عمل شود.
دلیل:
جواهر دلیل را اینگونه ذکر می کند:
«بلا خلاف ولا إشکال، لاطلاق الأدلة».[4]
می فرمایند: در اینکه زوجین باید شرط مشروع را بپذیرند اجماعی است و اطلاق ادله هم می گوید حکم حَکمین در صلح باید قبول شود.
منظور ایشان از اطلاق ادله، ادله ای است که می گوید قضاوت حَکمین باید قبول شود.
مراد از شروط مشروع و نامشروع:
منظور از شروط مشروع این است که در شریعت، اتیان به آن شرط جایز باشد، مثل اینکه حَکین شرط کند که زوج باید این زن را در یک شهر مخصوص یا یک خانه مخصوص اسکان دهد.
و مثل ریشه اختلاف این است که زن می خواهد الان مهریه را بگیرد و مرد هم نمی خواهد الان بدهد و اما یک سال دیگر می دهد، در این صورت می توانند به زن بگویند که یک سال دیگر مهریه را بگیرد و زن باید بپذیرد. و دلیل «المومنون عند شروطهم» است که باید به شرط عمل کنند.
منظور از شروط غیر مشروع این است که مثلا حَکمین به این نتیجه برسند که زن به شوهرش بدگمان است و به شوهر بگویند تو نباید زن دومی بگیری، این شرط غیر مشروع است و مرد می تواند آن را قبول نکند.
و مثل اینکه حَکمین به زن بگویند که برای حل اختلاف، شما باید بعضی از مهریه ات را ببخشی و یا اینکه حق قسمت خود را ببخشی، در این صورت زن هم لازم نیست به آن عمل کند.
شرایع در مساله دوم می فرمایند:
«الثانیة: لو منعها شیئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا لیخلعها، صح. ولیس ذلک إکراها».[5]
می فرمایند: اگر مرد بعضی از حقوق زن را نپرداخت و اگر زن بگوید من این مقدار به تو می دهم و مرا طلاق خلع بده، این صحیح است و داخل در باب اکراه نیست.
قواعد هم بنابر آنچه ایضاح نقل می کند می فرماید:
«ولو منعها شیئا من حقوقها المستحبة أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح ولم یکن إکراها».[6]
می فرمایند: اگر مرد بعضی از حقوق مستحبه زن را نداد و زن مقداری پول داد که او را طلاق خلع دهد، صحیح است و اکراه نیست.
این مثل عبارت شرایع است، اما در عبارت قواعد قید «المستحبه» ذکر شده است.

جواهر هم در ص 220 در ذیل عبارت شرایع، این قید مستحبه را ذکر می کند.

اصول

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/کتاب فصل الخطاب
بحث در کلام مرحوم علامه عسکری در رد کتاب فصل الخطاب و کتاب الشیعة و القرآن استاد الاهی ظهیر از علماء اهل سنت بود
علامه عسکری در القرآن الکریم و روایات المدرستین می فرمایند:
«نتایج البحوث استشهد شیخ النوری و الاستاذ الزهیر علی حد زعمهما باثنتین و ستین و الف روایة علی التحریف و التبدیل و النقصان فی آیات من کتاب الله العزیز الحکیم و قمنا بفضل الله تعالی بدراستها روایتاً بعد روایةٍ، سندا و متنا فوجدناها جمیعا لاتخلو من احد امرین: اما ان یکون فی اسنادها غلاة کذب و ضعفاء و مجاهیل و اما ان یکون ما فی متن الروایة بیانا و تفسیرا للآیة الکریمة خلافا لما زعما بانها نص محذوف منها و کثیراً ما اجتمع الامران المذکوران فی ما استدلا بها من روایة... فانتج لهما اثنتین و ستین و الف، صِفراً».[1]
می فرمایند: حاجی نوری و استاد الاهی زهیر- 1062 روایت برای اثبات تحریف بیان کرده اند و ما بفضل خدا تصمیم بر رسیدگی این روایات از حیث سند و دلالت گرفتیم و همه را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که در تمام این روایت یکی از دو اشکال یا هر دو اشکال وجود دارد؛ یا ضعف سندی داشتند و روات آن از مجاهیل و غلاة بودند و یا ضعف دلالی داشتند و تفسیر آیه قرآن بوده اند و این دو نفر فکر کرده اند که آنچه روایت گفته است آیه قرآن بوده است و حذف شده است و نتیجه بررسی ما این شد که نمره این دو از 1062 روایت 1062 صفر می باشد.
این مطالب را علامه بعد از بیان ادله و بررسی دلیل یازدهم و دوازدهمِ کتاب فصل الخطاب و کتاب الشیعة و القرآن فرموده است.
به بیان دیگر آنچه را ایشان در دراسة ادلة باب الحادی عشر بیان کرده اند همه آن مطالب را در جلسد سوم کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین ذکر کرده اند.
و بقیه مطالب فصل الخطاب که سه مقدمه و ده دلیل باقی مانده از ادله تحریف قرآن را علامه عسکری در کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین[2]مطرح کرده اند و همه آنها را جواب داده اند.
یکی دیگر از کسانی در رد کتاب فصل الخاطب مطالبی را فرموده است استاد مرحوم آقای خوئی، شیخ محمد جواد بلاغی در کتاب تفسیر آلاء الرحمن می باشند در مقدمه این کتاب به فصل الخطاب اشاره می کنند و می فرمایند:
«ان محدث المعاصر جهد فی کتاب الفصل الخطاب فی جمع الروایات التی استدل بها علی النقیصة و قد وصف علماء الرجال کلاً منهم:
اما بانه ضعیف الحدیث، فاسد المذهب، مجفو الروایة
و اما بانه مضطرب الحدیث و المذهب
و اما بانه کذّاب متهم
و اما بانه کان غالیا کذابا
و اما بانه ضعیف لا یلتفت الیه و لایعول علیه و من الکذابین
و اما انه فاسد الروایة و یرمی بالغلو
و من الواضح ان امثال هولاء لاتجدی کثرتهم شیئا
و لو تسامحنا بالاعتناء بروایاتهم فی مثل هذا المقام الکبیر، لوجب من دلالة روایات المتعددة ان ننزلها علی انّ مضامینها تفسیر للآیات او تاویل... کما یحمل التحریف فیها علی تحریف المعنی و یشهد لذلک مکاتبة ابی جعفر علیه السلام....».[3]
حاجی نوری تلاش زیادی کرده است که همه روایات تحریف قرآن را جمع آوری کند اما علماء رجال این روایات با عناوین مختلفی رد کرده اند و فرموده اند بعضی از این روات مذهبشان فاسد است و حدیثشان ضعیف می باشد و یا فرموده اند بعضی از روات هم در حدیث و هم در مذهبشان مضطرب می باشند یعنی نه به مذهبشان اعتمادی است و نه به حدیثشان و بعضی دیگر کذاب می باشند و بعضی دیگر کذابی بوده اند که از غلاة بوده اند و یا افراد ضعیفی بوده اند و کذاب بوده اند و مورد اعتماد نبوده اند و یا افرادی بوده اند که روایتشان فاسد است و به غالی بودن متهم بوده اند.
بعد می فرمایند اگر چند برابر این روایات، روایاتی را نقل کنند هیچ اثری ندارد و بر فرض اینکه ما به روایات این افراد در موضوع مهمی مانند تحریف قرآن اعتنا کنیم و بگوییم نمی شود هزار روایت کذب باشد، اما روایات زیاد معتبری بر عدم تحریف داریم لذا باید این روایات را توجیه کنیم و بگوییم مراد از این روایات، حذف تفسیر آیات یا تاویل آیات بوده است و یا مراد از این روایات، تحریف معنوی می باشد و بعد ایشان روایاتی را نقل می کنند که مراد از تحریف در این روایات، تحریف معنوی است.
خلاصه کلام علامه بلاغی هم این است که این روایات سندا و دلالة اشکال دارند.

فقه اسلامی فقه امامیه فقه جعفری فقه شیعه

حسن مهاجری خراسانی یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ساعت 21:31

کانون فرهنگی تبلیغی نیلوفرانه

کانون فرهنگی تبلیغی نیلوفرانه

درباره من