موضوع: نظر سوم/قسم
اما مقام دوم
کیفیت رعایت حق زن در بحث قسمت
برای بیان کیفیت با توجه به کلمات فقهاء و روایات لازم است چند مطلب مورد بحث قرار گیرد.
اول:
آیا قسمت حق زن به تنهایی می باشد یا حق زن و مرد هر دو می باشد بلا
فرق بین اینکه مرد حر باشد یا عبد باشد قادر بر مقاربت باشد یا نه.
دوم:
آیا از روایات و کلمات فقهاء استفاده می شود که قسمت ابتداء واجب می
شود یا بعد از شروع قسمت واجب می شود یعنی به مجرد صیغه نکاح قسمت واجب است
یا بعد از اینکه یک شب نزد یک زوجه اش بود قسمت واجب می شود.
سوم:
آیا قسمت مخصوص عقد دائم است یا در عقد انقطاعی نیز قسمت وجود دارد.
چهارم:
آیا قسمت وجوبش اختصاص دارد به جائی که مرد بیشتر از یک زن داشته باشد
یا اگر یک زن هم داشته باشد از هر چهار شب لازم است یک شب را نزد او باشد.
پنجم:
از حیث زمان آیا لازم است قسمت کمتر از یک شب تمام نباشد یا می تواند
نصف شب را نزد یک زن و نصف دیگر را نزد زن دیگر باشد و یا یک شب و یک روز
نزد یکی و یک شب و یک روز دیگر را نزد دیگری باشد.
ششم:
آیا مراد فقط خوابیدن است یا باید مقاربت هم صورت گیرد.
هفتم:
آیا قسمت بین زنی که حره و مسلمان است و بین کافر کتابیه و امه علی السویه می باشد.
اما موضوع اول:
آیا این حق مشترک است یا مختص به زن است؟
ابتداء به برسی کلام علماء می پردازیم.
ظاهر شرایع و جواهر و قواعد این است که قسمت حق هر دو می باشد چه مرد حر باشد یا عبد باشد.
متن قواعد در ایضاح
«و القسمة بین الأزواج حقّ على الزوج حرا کان أو
عبدا مسلما کان أو کافرا عاقلا کان أو مجنونا خصیّا کان أو عنّینا أو
سلیما، و یتولى الولی عن المجنون فیطوف به على نسائه بالعدل و هو حق مشترک
بین الزوجین»
[1]
می فرمایند حق قسمت حقی است مشترک بین زن و مرد چه مرد عاقل باشد یا
دیوانه، سالم باشد یا مریض و در صورتی که دیوانه باشد بر ولی لازم است که
این قسمت را انجام دهد.
شرایع:
«و القسمة بین الأزواج حق على الزوج حرا کان أو عبدا و لو کان عنینا أو خصیا و کذا لو کان مجنونا و یقسم عنه الولی»
[2]
در این عبارت شرایع می فرمایند قسمت حقی است برای زن اما در جای دیگری می فرمایند :
«القسم حق مشترک بین الزوج و الزوجة لاشتراک ثمرته»
[3]
می فرمایند این حق مشترک است زیرا نتیجه و ثمره آن که استمتاع و تلذذ می باشد برای هر دو می باشد.
اما ظاهر کلام جواهر
[4]
این است که قست حق هر دو می باشد زیرا وقتی جواهر کلام شرایع را نقل می کنند که فرمودند:
«حق علی الزوجة» در مقام شرح می فرمایند:
«و له»
نظیر کلام این علماء در قول به اشتراک ،نظر آیة الله سیستانی در منهاج می باشد ایشان می فرمایند:
«ان لکل من الزوجین حقوقا بعضها واجب و بعضها
مستحب و الواجب منها علی اقسام ثلاثة القسم الاول حق الزوج علی
الزوجة...القسم الثانی حق الزوجة علی الزوج...القسم الثالث حق کل من
الزوجین علی الاخر و هو القسم»
[5]
نتیجه اینکه ظاهر کلام این علماء این است که قسمت حق مشترک بین زن و
مرد می باشد و ظاهر کلماتشان هم این است که در مرد فرقی نیست حر باشد یا
عبد باشد مریض باشد یا سالم باشد.
ثمره این بحث
ثمره در جائی است که مثلا زن حق خودش را ببخشد اگر این حق مخصوص زن
باشد این حق ساقط می شود اما اگر حق برای هر دو باشد با اسقاط زن این حق
ساقط نمی شود بلکه در صورتی اسقاط می شود که مرد هم قبول کند کما فی
الجواهر حیث قال:
«فلکل منهما الخیار»
[6]
دلیل
چون ثمره قسمت که استمتاع و تلذذ می باشد برای هر دو می باشد حق هم برای هر دو می باشد.
اما روایات
منها: « حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ
الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ- إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ
مِنَ الْأُخْرَى- أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
قَالَ نَعَمْ- یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ
أَرْبَعاً الْحَدِیثَ»
[7]
راوی می گوید از امام صادق سوال شد از مردی که دو زن دارد و یکی را
بیشتر دوست دارد آیا می تواند یکی را بر دیگری برتری دهد حضرت فرمودند مرد
حق دارد بعضی از زنان را بر دیگری برتری دهد تا زمانی که زنان او به چهار
زن نرسیده باشد یعنی اگر دو زن دارد می تواند سه شب را نزد یک زن و شب دیگر
را نزد دیگری باشد.
تقریب استدلال به این روایات
جواهر می فرمایند:
« و لأن الأخبار توجب استحقاقها، و حق الاستمتاع یوجب استحقاق»
[8]
می فرمایند از روایات استفاده می شود که قسمت حق زن است و از طرف دیگر چون استماع طرفینی می باشد این حق هم طرفینی می باشد.
پس این حق مشترک می باشد چه مرد عاقل باشد یا دیوانه حر باشد یا عبد
کما اینکه شرایع به این مطلب تصریح کردند که اگر مرد دیوانه هم باشد قسمت
بر ولی لازم است
حاصل مطلب اینکه از روایات و کلام علماء استفاده می شود که قسمت حق
مشترک بین زن و مرد می باشدو فرقی نمی کند مرد حر باشد یا عبد مریض باشد یا
سالم
و هو المختار.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظهور کلام
در جلسه قبل اشاره شد که برای حجیت ظهور مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر
کدام به اصلی تمسک کردند الا اینکه مرحوم شیخ به اصل عدم قرینه تمسک کرد و
مرحوم آخوند به اصالة الظهور
در این جلسه اشاره می شود که بر کلام رسائل و کفایه در این زمینه اشکال شده است
اما اشکال بر رسائل
مرحوم صاحب منتقی الاصول
[1]
بر شیخ به دو بیان اشکال می کنند.
می فرمایند ظهور هر جا باشد همراه با شک می باشد شک یا بخاطر این است
که احتمال داده می شود که قرینه متصله ای وجود داشته است و یا اگر چه یقین
داریم قرینه متصله ای نبوده است اما احتمال قرینه منفصله ای داده می شود که
به ما نرسیده است لذا کلام نص نیست و ظاهر می باشد.
اگر مشکوک وجود قرینه متصله باشد اشکال کلام شیخ این است که اولا شما
بوسیله اصالة الحقیقة و اصالة العموم یا اصالة الاطلاق که برگشت به اصل
عدم قرینه دارند مراد متکلم را کشف می کنید در حالیکه با اصل عدم قرینه نمی
توان مراد جدی متکلم را کشف کرد زیرا با این اصولی که شما فرمودید حقیقت و
مجاز بودن این کلام ثابت می شود به عبارت دیگر اصالة الحقیقة مراد
استعمالی متکلم را مشخص می کند در حالیکه بحث ما در مراد جدی متکلم می باشد
و بین مراد جدی و مراد استعمالی تلازمی وجود ندارد تا با کشف مراد
استعمالی، مراد جدی مولی هم کشف شود.
به عبارت دیگر حقیقت و مجاز بودن مرتبط به مراد استعمالی است و حجیت و عدم حجیت مرتبط به مراد جدی می باشد.
شاهد بر فرق بین مراد استعمالی و مراد جدی کنایات می باشند وقتی می
گوییم زید کثیر الرماد است مراد استعمالی کثیر الرماد بودن زید است و مراد
جدی سخاوتمند بودن زید می باشد.
و ثانیا
این اصولی که شما مطرح کردید در فرض بحث ما مورد ندارد زیرا اصل عدم
قرینه در جائی است که ما شک در اصل وجود قرینه داشته باشیم در حالیکه در
بحث ظهور ما یقین داریم قرینه ای وجود ندارد با نبود شک، جائی برای جریان
اصل وجود ندارد زیرا جریان اصل در صورت شک می باشد
توضیح ذلک
بحث ما در جائی است که ما یقین داریم متکلم در بیان مراد جدی می باشد و
برای بیان مراد جدی از جمله ای که به ما رسیده است استفاده کرده است و در
این کلماتی که به ما رسیده است قرینه ای وجود ندارد پس یقین داریم متکلم
قرینه ای متصله ای را قرار نداده است زیرا احراز کرده ایم که متکلم درمقام
بیان مرداد جدی بوده است و قرینه ای هم قرار نداده است لذا شکی در وجود
قرینه نداریم.
ان قلت:
با این بیان ظهور از بحث ظنون خارج می شود زیرا شما می فرمائید ما یقین به عدم قرینه داریم.
قلت:
اشکالی ندارد که بگوییم ظهور از ظنون خارج شود اگر چه اعلام قائل شده اند که ظهور از باب ظنون می باشد.
ان قلت:
شما فرمودید اشکال ندارد که ظهور از بحث ظنون خارج شود اما این کلام در
زمانی است که احراز کنیم متکلم در مقام بیان مراد جدی خودش می باشد نه در
مقام تقیه و احراز کنیم که قرینه ای بر خلاف ظاهر اقامه نکرده است در این
صورت می فهمیم که متکلم در مقام بیان مراد جدی اش می باشد اما اگر این دو
احراز نشد و احتمال تقیه و احتمال وجود قرینه داده شود لامحاله برای نفی
تقیه و نفی قرینه مجبور هستم که از اصالة عدم قرینه و اصل عدم تقیه استفاده
کنیم تا احراز شود که متکلم در مقام بیان مراد جدی اش می باشد در نتیجه ما
به این دو اصل نیاز داریم و این دو اصل مفید ظن می باشند و نتیجه همیشه
تابع اخص مقدمتین می باشد و ظهور داخل در باب ظنون می باشد نه باب قطع.
قلت: سیاتی انشاء الله