موضوع: نظر سوم/قسم
بحث در ادله اثبات حقوق زن و مرد بر یکدیگر بود در جلسه قبل گفتیم اولین دلیل آیه قرآن می باشد.
دلیل دوم روایات می باشد.
روایاتی زیادی وجود دارد که در بعضی حقوق زن بیان شده است و در بعضی حقوق مرد
اما قسم اول که حقوق زن را بیان کرده است:
منها: «إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ
الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً
قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِی ع تُؤْذِیهِ
فَیَغْفِرُ لَهَا.»
[1]
اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق عرض کردم حقوقی که زن بر گردن مرد
دارد که اگر مرد رعایت کرد جزء محسنین خواهد بود آن حقوق چیست؟
حضرت فرمودند وسیله لباس و خوراک زن را فراهم کند و اگر کار خطائی کرد
او را ببخشد بعد حضرت فرموند پدرم امام باقر علیه السلام همسری داشتند که
وی را اذیت می کرد و پدرم او را می بخشید.
در این روایت به سه حق اشاره شده است
منها: «قَالَ وَ
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عِیَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ
اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَةٍ- فَلْیُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ- فَإِنْ
لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ تِلْکَ النِّعْمَةُ»
[2]
«الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ
مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّى یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ- وَ امْرَأَةٌ
بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ
لَهُ کَارِهُونَ»
[3]
امام رضا علیه اسلام فرمودند عیال مرد در حکم اسیر او هستند و ا گر
خداوند به مرد نعمتی عنایت کرد و درآمدش بیشتر شد باید بر عیالش توسعه دهد و
اگر توسعه ندهد بعید نیست که این نعمت از او گرفته شود.
اما روایاتی که حق مرد بر زن را بیان می کند:
منها: «مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى
النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى
الْمَرْأَةِ- فَقَالَ لَهَا «1» أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ- وَ لَا
تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً
إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى
ظَهْرِ قَتَبٍ- وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ- وَ إِنْ
خَرَجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِکَةُ السَّمَاءِ- وَ
مَلَائِکَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِکَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِکَةُ
الرَّحْمَةِ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَیْتِهَا قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ
ص- مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدُهُ-
(قَالَتْ فَمَنْ) أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ
زَوْجُهَا- قَالَتْ فَمَا لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ
عَلَیَّ- قَالَ لَا وَ لَا مِنْ کُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ الْحَدِیثَ».
[4]
محمد بن مسلم می گوید امام باقر فرمود زنی خدمت پیامبر رسید و عرضه
داشت حق مرد بر زن چیست حضرت فرمود اینکه او را اطاعت کند و معصیت نکند و
از خانه مرد بدون اذن او به کسی چیزی ندهد و روزه مستحبی نگیرد مگر به اذن
شوهرش و اگر شوهرش خواست از این زن استمتاع کند مانع نشود اگر چه پیشنهاد
مرد در وقتی باشد که زن بر پارچه کوچکی نشته باشد(قتب پارچه کوچکی که بر
کوهان شتر انداخته می شود) و بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود و الا همه
ملائک وی را لعنت می کنند تا به خانه اش برگردد بعد زن عرضه داشت چه کسی
حقش اعظم از بقیه بر مرد می باشد حضرت فرمودند پدرش بعد زن سوال کرد چه کسی
بیشترین حق را بر زن دارد حضرت فرمودند شوهرش
منها:
«الْحَسَنِ بْنِ مُنْذِرٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ
أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ حَتَّى یَضَعَ یَدَهُ فِی أَیْدِیهِمْ- وَ
امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ
قَوْماً وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ»
[5]
امام صادق علیه السلام فرمودند سه گروه هستند که نمازشان قبول نیست یکی
عبدی که فرار کرده است تا زمانی که به نزد مولایش برگردد گروه دوم زنی که
همسرش از او ناراحت است و سوم مردی که راهنمای جمعیتی باشد در حالیکه آن
جمعیت دوست ندارند وی راهنمای آنها باشد
حاصل روایات این است که هر کدام از زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند اما حقوق مرد بیشتر از حقوق زن می باشد
صاحب جواهر
[6]
می فرمایند این روایت به حد تواتر رسیده است.
ان قلت:
از این روایات بدست می آید که حقوق مرد بیشتر از حقوقی است که زن بر مرد دارد در حالیکه ظاهر آیه«
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ »
[7]
این است که حقوق زن و مرد یکسان است.
قلت:
اگر این آیه در مقام تشبیه حقوق زن و مرد از حیث کیفیت و کمیت باشد این
اشکال وارد است اما اگر تشبیه فقط در مقام این باشد که زن هم بر مرد حق
دارد نه از حیث کمیت دیگر این اشکال وارد نیست و ظاهرا آیه در مقام بیان
اصل حق داشتن زن بر مرد می باشد نه بیان کیفیت یا کمیت حق زن بر مرد به
قرینه روایاتی که نقل کردیم، این روایات مبین معنای آیه هستند.
اما اجماع
صاحب جواهر
[8]
ادعای اجماع می کنند که زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند.
مختار ما نیز این است که زن و مرد حقوقی بر یکدیگر دارند اگر چه حقوق مرد به مراتب بیشتر از حقوق زن می باشد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام
در جلسه قبل اشاره کردیم یکی از ظنونی که از تحت اصل عدم حجیت ظن خارج شده است ظاهر کلام می باشد.
مرحوم آخوند می فرمایند:
«إذا عرفت ذلک فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل
أو قیل بخروجه یذکر فی ذیل فصول.لا شبهة فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی
تعیین مراده فی الجملة لاستقرار طریقة العقلاء على اتباع الظهورات فی
تعیین المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طریقة أخرى فی
مقام الإفادة لمرامه من کلامه کما هو واضح»
[1]
می فرمایند مقتضای اصل عدم حجیت ظن مشکوک الحجیة می باشد و از تحت این
اصل تعدادی از ظنون خارج شده است که در طی چند فصل بیان می شود یکی از
ظنونی که تحت این اصل خارج شده است ظاهر کلام است زیرا شبهه و تردیدی نیست
که ظاهر با اینکه مفید ظن می باشد حجت است و با این ظاهر، مراد و مقصود
شارع از کلامش فهمیده می شود.
دلیل بر حجیت ظاهر، سیره عقلاء بر تمسک به ظاهر برای تعیین مقصود و
مراد کلامشان می باشد و ظاهر را حجت می دانند و از طرف دیگر ما یقین داریم
شارع مقدس هم این بناء عقلاء را ردع و منع نکرده است زیرا واضح است شارع
برای فهم مرادش از کلماتش طریقه دیگری تعیین نکرده است این نشان می دهد که
همین طریقه عقلاء را قبول دارد.
پس مرحوم آخوند می فرمانید ظاهر کلام شارع حجت است زیرا همانطور که
عقلاء به ظاهر عمل می کنند شارع هم این طریقه را منع نکرده است پس شارع هم
ظاهر را حجت می داند.
بعد می فرمایند اینکه عقلاء به ظاهر عمل می کنند این عمل مقید نیست به
ظاهری که بالفعل برای مخاطب مفید ظن باشد یا ظن بر خلاف نداشته باشد بلکه
عقلاء به ظن مطلقا عمل می کنند چه ظن حاصل شود یا نه.
بعد اضافه می کنند که عقلاء به ظاهر عمل می کنند چه مخاطب مقصود
بالافهام باشد یا نه و همچنین در حجیت ظهور مطلقا -چه برای مقصود بالافهام و
غیرش- فرقی بین ظاهر کتاب و روایات نیست اگر چه بعضی از اصحاب قائلند ظاهر
کتاب برای ما حجت نیست.
مرحوم شیخ در رسائل در این رابطه می فرمایند:
«إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بیان ما خرج
أو قیل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغیر العلمیة التی أقیم الدلیل على
اعتبارها...منها الأمارات المعمولة فی استنباط الأحکام الشرعیة من ألفاظ
الکتاب و السنة«
[2]
می فرمایند:
مقصود ما از این کتاب رسائل بیان ظنونی است که از تحت اصل عدم حجیت ظن
خارج شده اند بعد می فرمایند یکی از مواردی که از تحت اصل خارج شده است
عبارت است از اماراتی که برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت به آنها تمسک
می کنیم این امارات اگر چه مفید ظن هستند ولی حجت هستند و از اصل عدم حجیت
ظن خارج هستند بعد می فرمایند این اماراتی که به آنها عمل می شود دو قسم
می باشند:
قسم اول اماراتی که برای تشیخص مراد متکلم از آن استفاده می شود مانند
اصالة الحقیقه و اصالة الاطلاق و اصالة العموم هنگام احتمال اراده معنای
مجازی و احتمال تقیید.
قسم دوم اماراتی که برای تشخیص اوضاع الفاظ از آن کمک می گیریم.
اما قسم اول
می فرمایند اشکال و خلافی در حجیت این نوع از اماره نیست که مثلا وقتی
شک می کنیم معنای حقیقی اراده شده است یا معنای مجازی بوسیله اصالة الحقیقه
می گوییم مراد، معنای حقیقی است و یا در هنگام شک در تخصیص و یا تقیید
بوسیله اصالة الاطلاق می گوییم که مراد شارع اطلاق بوده است.
آیا بین رسائل و کفایه در موضوعی که مطرح شد اختلاف وجود دارد یا نه؟
مرحوم آقای خوئی می فرمایند بین رسائل و کفایه اختلافی نیست اما بعضی
از علماء می فرمایند بین رسائل و کفایه در بعضی از مطالب اختلاف وجود دارد
در دو مورد اتفاق دارند و در یک مورد اخلاف دارند.
دو موردی که اتفاق دارند یکی این است که چیزی که بوسیله آن مراد شارع و
متکلم فهمیده می شود حجت است و همچنین اتفاق دارند که حجیت ظاهر کتاب و
حجیت ظاهر کلام برای غیر مقصود بالافهام بین علماء مورد اختلاف است.
اما در یک مورد بین شیخ و آخوند اختلاف است که عبارت است از وسیله ای
که مراد متکلم بوسیله آن فهمیده می شود مرحوم آخوند می فرمایند آن وسیله
خود ظهور کلام می باشد ولی مرحوم شیخ می فرمایند آن وسیله عبارت است از
اصالة الحقیقه و اصالة العموم و اصالة الاطلاق.
البته مرحوم شیخ می فرمایند این سه اصل سه اصل وجودی می باشند و این سه اصل بر می گردند به اصل عدم قرینه بر خلاف.
مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در مقام اشکال بر کلام شیخ می فرمایند:
«و ممّا ذکرنا انقدح انّه لا وجه لإرجاعه- قدّه- تلک الأصول الوجودیّة إلى العدمیّة، بل کما عرفت یکون الأمر بالعکس»
[3]
می فرمایند مرحوم شیخ این اصول وجودیه را برگردانده به اصل عدم در
حالیکه باید برعکس باشد یعنی اصل عدم قریه به اصالة الظهور برگردد
حاصل مطلب اینکه بین این دو بزرگوار بین آن وسیله ای که بوسیله آن مراد
متکلم فهمیده می شود اخلاف است مرحوم آخوند این اصل را یک اصل وجودی می
دانند که همان اصالة الظهور می باشد اما جناب شیخ اصل عدمی می دانند که
اصل عدم قرینه می باشد.
صاحب عنایه نیز در این رابطه می فرمایند:
« أقول و لو عبر أعلى اللَّه مقامه بدلا عن أصالة
الحقیقة و العموم و الإطلاق بأصالة الظهور کان أخصر و أجمع اما کونه أخصر
فواضح و اما کونه أجمع فلأن اللفظ قد یکون ظاهرا فی معنى من غیر استناد
إلى الوضع بل بقرائن شخصیة أو نوعیة غیر قطعیة بحیث یحتمل معها إرادة غیر
الظاهر و لو احتمالا بعیدا فحینئذ تجری أصالة الظهور و لا تجری شیء من تلک
الأصول الثلاثة أصلا (هذا مضافا)...»
[4]
ایشان نیز می فرمایند که در اسم آن وسیله که مراد متکلم بوسیله آن شکف می شود بین شیخ و آخوند اختلاف است.
بعد می فرمایند اگر جناب شیخ بجای این اصول تعبییر به اصالة الظهور می
کردند اخصر بود و اجمع بود اخصریتش که واضح است اما اینکه اصالة الظهور
افراد بیشتری را شامل می شود بخاطر این است که در جائی که ظهور کلام بخاطر
قرینه ای است که در کلام وجود دارد در اینجا ظهور وجود دارد اما اصل عدم
قرینه وجود ندارد زیرا فرض این است که قرینه ای در کلام وجود دارد در اینجا
مرحوم آخوند تمسک به ظهور می کند اما جناب شیخ نمی تواند به اصل عدم قرینه
تمسک کند زیرا قرینه وجود دارد.