«النظر الثالث
النظر الثالث فی القسم و النشوز و الشقاق
القول فی القسم
و الکلام فیه و فی لواحقه
أما الأول
فنقول لکل واحد من الزوجین حق یجب على صاحبه
القیام به ف کما یجب على الزوج النفقة من الکسوة و المأکل و المشرب و
الإسکان فکذا یجب على الزوجة التمکین من الاستمتاع و تجنب ما یتنفر منه
الزوج
و القسمة بین الأزواج حق على الزوج حرا کان أو عبدا و لو کان عنینا أو خصیا و کذا لو کان مجنونا و یقسم عنه الولی»
[1]
صاحب شرایع می فرمایند: در نظر سوم در سه موضوع بحث می شود؛ قسم، نشوز زن و مرد، شقاق و تنفر زوجین از یکدیگر می باشد.
بعد می فرمایند فعلا بحث در «قسم» است که در دو جهت از قسم بحث می شود
یکی در خود قسم از حیث معنا و شرائط آن و دوم در لواحق قسم می باشد.
اما اول: بحث در نفس «قسم»
هر کدام از زن و مرد حقی بر یکدیگر دارند آنچه که بر مرد واجب است این
است که باید به زن نفقه بدهد و نفقه عبارت است از لباس و آب و غذا و مسکن
اما آنچه که بر زن واجب است عبارت است از تمکین از استمتاع مرد و دوری از
آنچه که مورد تنفر مرد می باشد.
قسمت در جائی است که مرد چند زن داشته باشد در این صورت مرد باید وقت
خودش را بین این زنها قسمت کند و فرقی نمی کند که مرد عبد باشد یا حر باشد
عنین و خصی باشد یا نه و همچنین فرقی نمی کند که مرد مجنون باشد یا عاقل
باشد بلکه بر ولی لازم است که قسمت را انجام دهد.
حقوق بین زن و مرد بعضی مختص به مرد است و بعضی مختص به زن است و بعضی
مشترک بین زن و مرد می باشد و بعدا خواهد آمد که قسمت حقی است مشترک بین زن
و مرد در حالیکه صاحب شرایع در اینجا قسمت را اختصاص به حق زن داده اند.
اقول:
در بخش اول بحث در نفس قسم- در دو مقام بحث می کنیم.
مقام اول:
حقوق زوجین و دلیل بر این حقوق
مقام دوم:
کیفیت رعایت حقوق بین زوجات در صورت تعدد زوجات
اما مقام اول:
متنا و شرحا حقوقی را برای زن و مرد بیان کرده اند و فرموده اند که
دلیل بر ما بر این حقوق هم آیات و هم روایات و هم اجماع می باشد.
در جواهر در ص 146 قبل از اینکه وارد ادله این حقوق شود معنای قسم را بیان می کند می فرمایند:
«هو بفتح القاف مصدر قسمت الشی‌ء أقسمه، و بالکسر:
الحظ و النصیب، و یقال: هو التقدیر، و عرفا هو قسمة اللیالی بین الزوجات، و
یمکن اعتباره من کل منهم»
[4]
می فرمایند: «قسم» به فتح قاف مصدر باب افعال می باشد و به معنای قسمت
کردن است و اگر به کسر خوانده شود به معنای نصیب و بهره می باشد و بعضی
گفته اند که قسم به کسر قاف به معنای تقدیر و تعیین می باشد این از حیث لغت
اما عرفا قسم به معنای تقسیم شبها برای کسی است که چند زن دارد و می
فرمایند قسم هم ممکن است به معنای لغوی باشد و هم معنای عرفی.
اما الکتاب
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ
لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ یَأْتِینَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
[5]
تقریب استدلال:
معروف شامل می شود هر چیزی را که به عنوان حق برای زن تعیین شده است و یکی از چیزهایی که برای زن تعیین شده است قسمت می باشد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کتاب
بحث در مبحث ظن بود گفتیم که بحث در دو مقام مطرح می شود مقام اول که
مورد برسی قرار گرفت در سه جهت بحث شد اول اینکه حجیت ظن مانند قطع ذاتی
است یا نه؟ دوم اینکه بر تقدیر ذاتی نبودن آیا وقوع حجیت ظن ممکن است یا
نه؟ سوم اینکه مقتضای اصل چیست؟
اما فعلا بحث در مقام دوم مبحث ظن می باشد.
در این مقام دوم بحث در این است که آیا دلیل بر حجیت مطلق ظن یا ظن خاصی داریم یا نه؟
در مقام اول گفتیم که مقضای اصل، عدم حجیت ظن می باشد حال بحث در مقام
دوم در این است که آیا دلیل داریم بر اینکه بعضی از ظنون از تحت این اصل
خارج شده اند یا دلیل بر خروج نداریم؟
در مقام دوم در چهار موضع بحث خواهد شد.
موضع اول:
ظنی خاصی که از تحت اصل خارج شده باشد داریم یا نه؟
موضع دوم:
آیا ظن به نحو عام از تحت این اصل خارج شده است یا نه؟
از ظن اول تعبیر به ظن خاص می شود و از دوم مطلق الظن تعبیر می شود.
موضع سوم:
ظنی که از تحت اصل خارج شده است و دلیل بر حجیتش داریم در چه جاهایی می
شود به آن اعتماد کرد و از آن استفاده کرد آیا در خصوص فروع فقط جاری می
شود و می توان به آن اعتماد کرد یا در اصول هم جاریست و می توان به آن ظن
اعتماد کرد.
موضع چهارم:
ظنی که دلیل بر حجیتش نداریم و از تحت اصل خارج نشده است آیا می شود جابر ضعف سند یا دلالت باشد یا نه؟
موضع اول در کفایه ج2 ص 58 و موضع دوم در ج 2 ص 105 و موضع سوم در ج 2 ص 152 و موضع چهارم در ج 2 ص 158 مطرح شده است.
اما موضع اول:
یکی از مواردی که از تحت اصل عدم حجیت ظن خارج شده است ظاهر کلام می باشد که در کفایه
[1]
-اذا عرفت ذلک- و در رسائل ص 33 مطرح شده است.