موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله نهم
در جلسه قبل وجوهی برای وجه مناقشه شرایع درآن مطلب بیان شد.
یکی این بود که حرف شرایع اطلاق دارد و یا قیل می گوید که این زمانی است که به عنوان قسمت ده شب را بماند.
حال مقصود ایشان در اطلاق، اطلاق عبارت «کان علیه للأخری مثلها» است و این اطلاق باید مقید باشد، جواهر به این خدشه توجه داشته و در شرح این قسمت فرموده: «اذا
کان ذلک منه علی جهة القسمة... و ان لم یکن علی وجه القسمة، لم یلزمه
للثانیة الا خمس، لانه نصف الدور، فنصف العشرة حقها، و نصفها تبرع، و لعله
لحاجة الاطلاق...».
می فرمایند: این عبارت که بعضی گفته اند ده شب نزد دیگری هم بماند به
طور مطلق نیست بلکه این زمانی است که به عنوان قسمت ده شب را نزد زن اول
بماند، اما اگر همه ده شبی که نزد زن اول بوده به خاطر قسمت نبوده، در این
صورت باید نزد زن دوم پنج شب بماند، چون نصف ده شب، حق قسمت زن بوده و نصف
دیگر آن تبرعی بوده است.
به نظر می رسد که وجه دوم بهتر از دو وجه دیگر برای خدشه و مناقشه باشد.
خلاصه مساله نهم:
1- اگر مرد نزد یکی از زنهای خود، ده شب را به عنوان قسمت ماند، باید همین مقدار نزد زن دیگر هم بماند. 5/8/92
2- مرد مخیر است که زن دوم را به شهر خود دعوت کند و یا اینکه به شهر زن دوم برود و حق قسمت را ادا کند. 4/8/92
مساله دهم:
شرایع:
«لو تزوج امرأة و لم یدخل بها، فأقرع للسفر
فخرج اسمها، جاز له مع العود توفیتها حصة التخصیص، لأن ذلک لا یدخل فی
السفر، إذ لیس السفر داخلا فی القسم».
[1]
می فرمایند: اگر مرد با زن ازدواج کرد و قبل از اینکه با او مقاربت
کند، قصد سفر کرد و بین زنها قرعه زد که کدام را همراه خود ببرد و قرعه به
نام زن جدید در آمد، در اینجا ایام سفر جزء ایام مخصوص به زن جدید حساب نمی
شود و بعد از برگشت از سفر باید سه روز یا هفت روز برای او اختصاص دهد،
چون سفر داخل در قسمت نیست.
قواعد بنابر آنچه که ایضاح
[2]
نقل کرده است تقریبا مثل شرایع است.
قول مخالف:
در این مساله شیخ طوسی مخالف است، مسالک در این باره می گوید:
« نبه بتعلیل الحکم -لان ذلک لایدخل فی السفر- على
خلاف الشیخ حیث اکتفى فی تخصیصها بما یحصل فی أیام السفر، محتجا بأن الغرض
المقصود من ذلک - وهو ارتفاع الحشمة حصل».
[3]
می فرماید: شرایع با این علتی که بیان کرد که سفر داخل در قسمت نیست،
اشاره به قول شیخ طوسی کرده که گفته در سفر، حق مخصوص زن جدید هم حساب می
شود. چون غرض از تخصیص چند روز به زن جدید، این است که با یکدیگر مانوس
شوند و این در سفر هم حاصل می شود.
صاحب جواهر در این دلیلی که مسالک برای شیخ طوسی ذکر می کنند، این گونه اشکال می کنند:
«و
فیه - بعد منع انحصار الفائدة فی ذلک، بل یمکن أن یکون أهمیة الاستمتاع
بالجدیدة فی هذه المدة، وکون هذه العلة مستنبطة - أن أیام التخصیص من لیالی
القسم التی فضلت بها مثل ما فضلت الحرة على الأمة، والاتفاق على أن أیام
السفر لا تدخل فی القسم».
[4]
می فرمایند: این دلیل دو اشکال دارد:
1- انحصار اختصاص ایامی به زن جدید، به اینکه فقط برای انس باشد را
قبول نداریم و شاید به خاطر این باشد که استمتاع فقط با زن جدید باشد که در
سفر حاصل نمی شود و این علتی که به شیخ طوسی نسبت داده شده است منصوص
نیست.
2- ایام مخصوص به زن جدید جزء شبهای قسمت است که به او داده شده است و
فضیلتی برای او است مثل قسمت زن آزاد که دو برابر امه است و از طرف دیگر هم
اتفاق علماء بر این است که ایام سفر، داخل در قسمت نیست، پس باید ایام
مختص به این زن بعد از برگشت از سفر باشد.
حاصل مطلب: در این مساله دو قول است:
1- وفا به ایام مخصوصه زن جدید، باید بعد از ایام سفر باشد، چون در سفر غرض از تخصیص که استمتاع بیشتر باشد حاصل نمی شود.
2- ایام مخصوصه زن جدید، در سفر هم حاصل می شود، چون غرض از این تخصیص، انس است که در سفر هم حاصل می شود.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن/تحریف قرآن
مقدمه دوم:
تحریف در قرآن از حیث معنا قطعا واقع شده است یعنی لفظ تغییر نکرده است اما الفاظ قرآن را بر معنای غیر ظاهرش حمل کرده اند.
مرحوم آقای خوئی در البیان
[1]
ادعا می کنند که خلافی بین مسلین نیست در اینکه تحریف معنای بعضی از
آیات واقع شده است کما اینکه اهل بدعت نیز به آیات قرآن استناد می کنند
الا اینکه معنای ظاهر آیات را اخذ نمی کنند بکله آنچه را که مورد نظر
خودشان می باشد معنای آیات قرآن می دانند.
اما تحریف از حیث لفظ که کلمه یا آیه ای اضافه شده باشد:
مرحوم آقای خوئی در البیان
[2]
می فرمایند اجماع مسلمین بر بطلان تحریف به زیاده می باشد.
تفسیر المیزان
[3]
نیز ادعای اجماع بر نفی تحریف بالزیاده می کنند اما در صفحه 107 می فرمایند:
«و انما احتمل بعض من قال به -التحریف- من المخالف أو المؤالف زیادة شئ یسیر کالجملة أو الآیة أو النقص...»
[4]
می فرمایند بعضی از کسانی که قائل به تحریف هستند چه از اهل سنت و چه
از شیعه احتمال زیادی یا کمی شیء قلیلی را به قرآن داده اند.
در پاورقی این عبارت نسبت به شیء یسیری که اضافه شده باشد آمده است:
«کقول بعض من غیر المنتحلین بالاسلام إن قوله تعالى: «إنک میت وإنهم میتون» من وضع أبى بکر وضعه حین سمع عمر وهو شاهر سیفه یهدد بالقتل من قال: إن النبی مات فقرأها على عمر فصرفه».
می فرمایند مثل قول کسی که نسبتی به اسلام ندارند قائلند انک میت و
انهم میتون را ابا بکر بر قرآن اضافه کرد وقتی که دید عمر شمشیر کشیده است و
می گوید هر کس ادعا کند پیامبر مرده است من او را می کشم، عمر هم بعد از
شنیدن این آیه از ابا بکر دست از ادعایش برداشت.
اما تحریف بالنقیصه که بعضی از آیات کم شده باشد؛
این تحریف مرکز بحث می باشد عده از شیعه و سنی قائل به این تحریف می باشند و عده ای دیگر از فریقین آن را انکار کرده اند.
[5]
معنای چهارمی نیز برای تحریف گفته شده است که عبارت است از تغییر محل و
چینش سوره و یقینا این تحریف واقع شده است و قطعا بترتیب نزول نیست.
احادیث متعددی داریم که در صحاح اهل سنت نقل شده است که بعضی از آیات قرآن کم شده است.
از جمله کسانی که اشاره به کم شدن آیات دارند صحیح بخاری است که به روایتی از این کتاب اشاره می شود
عن عبدالله بن عباس یقول:
«قال عمر بن خطاب، و
هو جالس علی منبر رسول الله، ان الله قد بعث محمدا صلی الله علیه و آله و
سلم بالحق و انزل علیه الکتاب، فکان مما انزل علیه، آیة الرجم، قرأناها و
رایناها و عقلناها فرجم رسول الله و رجمنا بعده».
[6]
عبد الله بن عباس نقل می کند وقتی عمر خلیفه شده بود روی منبر گفت
خداوند پیامبر را بحق ارسال کرده است و قرآن را بر او نازل کرده است و از
جمله آیاتی که بر پیامبر نازل شده بود آیه رجم بود این آیه را تلاوت می
کردیم و معنایش را می فهمیدیم و طبق این آیه افرادی در زمان پیامبر رجم
شدند و ما هم بعد پیامبر عده ای را رجم کردیم.
نبوی
[7]
شارح صحیح مسلم می گوید مراد عمر این آیه بود:
الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البتة
بعد شارح می گوید:
«و هذا مما نسخ لفظه و بقی حکمه، و قد رفع حکم دون اللفظ و قد رفع نسخهما جمیعا».
این الفاظ از بین رفته و تحریف شده است اما حکمش باقی است بعد می گوید
که گاهی لفظ باقی است اما حکمش نسخ شده است و گاهی هم لفظ نسخ شده است و هم
معنا و مفاد آن نیز نسخ شده است.
یکی دیگر از شراح صحیح بخاری
[8]
نیز این سه قسم نسخ را بیان می کنند.
این سه قسم از نسخ را صاحب قوانین نیز قبول دارند.
«قانون یجوز نسخ التّلاوة دون الحکم و بالعکس، و
هما معا. و المخالف فی المذکورات شاذّ، و حجّته واهیة، و یکفینا الوقوع.
أمّا الأوّل: فکما ورد فی أخبارنا أنّه کان من القرآن أنّ الشیخ و الشّیخة
إذا زنیا فارجموهما نکالا من الحقّ، فنسخ تلاوته مع استقرار حکمه. و أمّا
الثانی: کمافی آیة: لَکُمْ دِینُکُمْ وَ لِیَ دِینِ الدالة علی کف عن
الکفار المنسوخة بآیة الجهاد. و أمّا الثالث: فروی أنّ سورة الأحزاب کانت
تعدل سورة البقرة، و نسخ حکمها و تلاوتها».
[9]
کسانی که قبول ندارند ما سه نسخ در قرآن داریم تعدادشان کم است و ادله
آنها نیز واهی می باشد و بهترین دلیل وقوع این سه نسخ، وقوع آن می باشد.
مثلا آیه«ان الشیخ و الشیخ فارجموهما نکالا من الحق»تلاوتش نسخ شده است اما حکمش باقی است.
و آیه«لکم دینکم ولی دین» لفظش باقی است اما حکمش نسخ شده است و آیات جهاد ناسخ آن می باشند.
و بعد می فرمایند اما نسخ لفظ و معنی در سوره احزاب رخ داده است زیرا روایت داریم که سوره احزاب به اندازه سوره بقره بوده است.