موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله هشتم
بحث در مساله هشتم بود که آیا قضاء برای شبی که زن را طلاق داده، لازم است یا خیر.
حال باید گفت این بحث قضاء در جایی است که قضاء امکان داشته باشد.
جواهر در همین ارتباط می فرماید:
«وکیف کان فمن
المعلوم أن وجوب القضاء مع إمکانه وإلا فلا، کما إذا لم یبت فی لیلتها عند
واحدة من الباقیات أو أنه فارق التی باتها عندها وتزوج بجدیدة مع المظلومة،
أو نحو ذلک، فإنه لا یتمکن من القضاء ما دام تحته أربع زوجات، لاستیعاب
حقوقهن اللیالی».
[1]
می فرمایند: این بحث وجوب و عدم وجوب قضاء درجایی است که قضا ممکن
باشد. اما اگر مثلا جایی که چهار زن دارد و زن چهارم را طلاق می دهد، و این
شب را نزد هیچکدام از زنهای دیگر هم نرود و یا نزد یکی از زنها ماند و او
را صبح طلاق داد و زن جدیدی گرفت و زن چهارم را هم دوباره عقد کرد، در
اینجا چهار زن دارد و چهار شب، در اینجا دیگر تمکن از قضاء ندارد و زمانی
برای قضاء وجود ندارد. چون حقوق این چهار زن، تمام چهار شب را شامل می شود
چیزی باقی نمی ماند.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ رد ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن
از علم اجمالی که اخباریین ادعا کردند، دو جواب شیخ انصاری داده اند و دو جواب مرحوم آخوند ذکر کردند.
اما بحث در جواب دوم مرحوم آخوند بود:
اشکال:
شما گفتید اگر در اطراف علم اجمالی ما فحص کنیم بعید نیست به روایاتی
برسیم که علم اجمالی را منحل کنیم، حال ما می گوئیم این ربطی به اصل دلیل
ندارد، چون دلیل طبق آنچه شیخ انصاری فرمودند این بود که ما علم داریم که
اکثر ظواهر قرآن تخصیص خورده اند و یا مقید شده اند و معنای حقیقی آنها
مراد نیست و این علم اجمالی موجب می شود که ظهور آیات از بین برود.
[1]
همچنین مرحوم آخوند در کفایه
[2]
فرمودند که این علم اجمالی باعث می شود که ظهورات قرآن به خاطر علم اجمالی عَرَِضا در آیات متشابهات داخل شوند.
در نتیجه به تعبیر مرحوم شیخ آیات قرآن ظهوری ندارند و به تعبیر مرحوم
آخوند ظهورات در متشابهات داخل می شوند، پس جواب شما که فرمودید فحص می
کنیم و مخالف آیات را پیدا می کنیم، دیگر معنا ندارد، چون ظهوری برای قرآن
باقی نمانده که شما از مقید و یا مخصص آن فحص کنید و این مثل این است که
درباره آیات متشابه درباره مقید و مخصص فحص کنید که فایده ای ندارد.
در نتیجه این جواب رد دلیل اخباریین نیست.
بیان دیگر: مرحوم آخوند در کفایه مطلبی دارند و می فرمایند:
«إیقاظ: لا یذهب علیک الفرق بین الفحص هاهنا -ای
العام-، وبینه فی الأصول العملیة ، حیث إنه هاهنا عما یزاحم الحجة ، بخلافه
هناک ، فإنّه بدونه لا حجة...».
[3]
می فرمایند: ما هم در عام و خاص و هم در اصول عملیه فحص از دلیل می
کنیم، اما این دو فحص با هم فرق دارد، به اینکه فحص در عام و خاص، فحص از
حجت اقوی است، اما در اصول عملیه فحص از متمم دلیل می کنیم، یعنی تا زمانی
که فحص نکرده ایم، اصول عملیه حجت نیست.
نکته: متمم دلیل و حجت تعبیر تهذیب
[4]
است.
حال بحث ما در اینجا مثل اصول عملیه است که بحث از حجت و لاحجت است نه بحث از حجت اقوی که فحص از مخصص در حجیت اقوی است.