موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله هشتم
از ظاهر شرایع استفاده می شود که نسبت به قضاء شبی که حق زن چهارم بود و در همان شب مرد او را طلاق داد، دو قول است.
و ظاهر قواعد هم این است که فرقی نیست که طلاق باین باشد و دوباره این
زن را عقد کند و یا اینکه طلاق رجعی باشد و در بین عده به این زن رجوع کند.
اما شرایع این را ذکر نکرده اند و ظاهر عبارت ایشان طلاق باین است چون
فرمودند که بعد از طلاق دوباره او را عقد کرده که این نشان دهنده باین بودن
طلاق است.
دلیل عدم ذکر طلاق رجعی در کلام شرایع:
شاید دلیل اینکه شرایع طلاق رجعی را ذکر نکرده اند این است که همه قبول
دارند اگر طلاق رجعی بود و مرد رجوع کرد، قضاء واجب است و لذا شرایع این
فرع را ذکر نکرده اند.
موید:
از عبارت جواهر هم استفاده می شود که در طلاق رجعی، اختلافی در قضاء داشتن نیست. ایشان می فرمایند:
«وعلى کل حال فلو کان رجعیا ورجع فی العدة وجب
قضاء، وتخلص منها بغیر إشکال کما فی المسالک، لأن الرجعة أعادت الزوجیة
الأولى کما کانت».
[1]
می فرمایند: اگر طلاق رجعی بود و مرد در عده رجوع کرد، قضاء واجب است و
اشکالی هم در این نیست همانطور که در مسالک گفته اند، چون رجوع مرد در
عده، مثل این است که طلاقی واقع نشده است و ازدواج اول برگشته است و باید
قضاء را انجام دهد.
توضیح:
اینجا دو نکاح نیست که وجهی برای قضاء نباشد، بلکه در اینجا یک نکاح
است که یک شب حق زن چهارم را بجا نیاورده و باید قضاء آن را انجام دهد.
جواهر
[2]
قول به وجوب قضاء را به شیخ طوسی در کتاب مبسوط نسبت داده است، اما
به فرمایش علامه در قواعد اشاره نکرده است در حالی که علامه تصریح به وجوب
قضاء کرد و علت خود را اینگونه ذکر کرد:
«لانها کانت واجبة لها» قضاء به این علت واجب است که بیتوته نزد زن واجب بوده و مرد ترک واجب کرده است و باید قضاء کند.
جواهر همین دلیل را واضح تر ذکر کرده و فرموده: «و لانه حق استقر فی ذمته، و امکنه التخلص منه، فیجب».
می فرمایند: حق قسمت زن چهارم بر ذمه مرد بوده است و مرد هم می تواند این حق را ادا کند، در نتیجه بر او قضاء واجب است.
پس قول اول را شیخ طوسی و علامه قبول دارند.
جواهر قول دوم را به ارشاد و تلخیص نسبت داده است و شرایع هم اشاره به این قول فرمودند و دلیل این قول را اینگونه بیان کردند: «ینشاء من سقوط حقها بخروجها عن الزوجیة» منشاء تردد در وجوب قضاء این است که حق قسمت زن با طلاق دادن از بین می رود، در نتیجه قضاء هم ندارد.
توضیح:
تزویج زن برای بار دوم، غیر از عقد اول است، در نتیجه دو نکاح واقع شده
و بین حقوق این دو نکاح تباین وجود دارد، حال در بحث ما در نکاح اول یک
شب قضاء شده که در نکاح دوم قضاء آن لازم نیست انجام شود.
حاصل مطلب:
اگر طلاق رجعی بود و مرد در عده رجوع کرد، یک نکاح است و قضاء واجب
است و مرد هم می تواند این حقی که به ذمه اش آمده را با قضاء پرداخت کند.
اما اگر طلاق باین باشد و زن را دوباره عقد کند، دو نکاح وجود دارد، و در
قضاء دو قول وجود داشت، و هر دو قول مرتبط بر این است که آیا حقوق زن مساوی
است یا خیر، شهید در مسالک گفته است حقوق مساوی است و بعضی می گویند حقوق
مساوی نیست. در نتیجه بنابر حرف مسالک حق قسم مثل مهریه است و با طلاق حق
او ساقط نمی شود و در نتیجه مرد باید دوباره با زن ازدواج کند، و حق قسمت
او را قضاء کند، بعد طلاق بدهد.
اما صاحب جواهر
[3]
می فرماید قضاء لازم نیست و می فرمایند حقوق زن مساوی نیستند و بعضی
از حقوق با طلاق از بین می رود و بعضی با طلاق از بین نمی رود، و دلیل خود
را ظهور ادله قسمت می دانند، به اینکه ظاهر ادله قسم وجوب مشروط را می
رسانند که شرط آن بقاء زوجیت است اما مهریه با عقد می آید و مشروط به بقاء
زوجیت نیست. در نتیجه زوجیت باقی نیست و قضاء هم واجب نیست و مرد گناهی هم
نکرده است.
جواهر تردد شرایع در وجوب قضاء را حمل بر همین استظهار می کند و می فرمایند:
«وربما کان ما تسمعه من اختیار المصنف مبنیا على ذلک».
[4]
می فرمایند: مبنای تردد شرایع همین است که وجوب قضاء مشروط به بقاء زوجیت است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن
حاصل جواب تمسک به علم اجمالی این شد که اگر علم اجمالی در فرض مذکور
مانع اخذ به ظاهر آیات قرآن باشد باید مانع اخذ به ظاهر روایات و اجرای
اصالۀ البرائۀ در شبهه حکمیه وجوبیه و تحریمیه نیز باشد در حالیکه خود
اخباریین در شبهه وجوبیه قائل به احتیاط نیستند و در شبهه تحریمه هم که
قائل به احتیاط هستند از باب اخبار توقف قائل به احتیاط می باشد نه از باب
علم اجمالی.
مرحوم آخوند نیز دو جواب بیان کرده اند.
جواب اول:
ما قبول داریم که علم اجمالی وجود دارد ولی این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده است و با انحلال، اثر علم اجمالی از بین می رود
عبارت کفایه
«فلان العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر ،
إنّما یوجب الإِجمال فیما إذا لم ینحل بالظفر فی الروایات بموارد إرادة
خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإِجمال».
[1]
می فرمایند علم اجمالی در صورتی موجب اجمال می شود که منحل نشود اما
اگر بوسیله روایات این علم اجمالی منحل شود، اثری نخواهد داشت و چون این
انحلال بعد از دستیابی به این روایات صورت گرفته است و این از قبیل حجت
معتبره می باشد نه علم وجدانی لذا انحلال حکمی است نه وجدانی.
این جواب را مرحوم آقای خوئی نیز در مبانی
[2]
و البیان
[3]
قبول دارند
نص البیان: «والسر فی عدم وجوب الاحتیاط فی هذه
الموارد -العلم الاجمالی بالنسبة الی ظهورات القرآن والسنة و الشبهات
الحکمیة- وفی أمثالها واحد، وهو أن العلم الاجمالی قد انحل بسبب الظفر
بالمقدار المعلوم، وبعد انحلاله یسقط عن التأثیر».
می فرمایند:
سر عدم وجوب احتیاط در این موارد مذکور واحد می باشد و آن عبارت است از انحلال اجمالی بواسطه دستیابی به مقدار معلوم بالاجمال.
اما در دراسات
[4]
و مصباح
[5]
به این انحلال اشاره نکرده اند و فقط فرموده اند علم اجمالی مانع جریان برائت نیست کما اینکه مرحوم آقای فاضل نیز در تبیان
[6]
اشاره ای به علت(انحلال) نکرده اند.
جواب دوم:
این جواب همان جواب حلی جناب شیخ می باشد.
عبارت کفایه
«مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما یخالفه لظفر به ، غیر بعیدة».
[7]
می فرمایند: اگر کسی ادعا کند که اطراف علم اجمالی دائره وسیعی ندارد و
محدود به روایاتی است که در کتب حدیثی آمده است که اگر انسان از آنها فحص
کند به آنها دست پیدا می کند، ادعای بعیدی نکرده است لذا اگر ما به روایات
مراجعه کنیم و مخصصی پیدا نکنیم ظاهر برای ما حجت می شود.
فرق جواب اول و دوم:
طبق جواب اول عمل به ظاهر هیچ یک از ظواهر قرآن جایز نیست قبل از اینکه
به اطراف علم اجمالی به مقدار معلوم بالاجمال و موارد خلاف ظاهر در روایات
دست پیدا کنیم.
اما طبق جواب دوم عمل به ظاهری که از مخصص و مقید آن فحص کرده ایم جایز
است اگر چه هنوز بقیه ظواهر را بررسی نکرده ایم بخلاف جواب اول که تا
زمانی که علم اجمالی منحل نشود نمی توان به هیچ ظاهری عمل کرد.
[8]
به عبارة اوضح مرحوم آقا ضیاء در نهایة می فرمایند:
«فإذا فحصنا ولم نظفر بقرینة على الخلاف نقطع بخروج ذلک الظاهر عن دائرة العلم الصغیر من الاول».
[9]
طبق جواب دوم وقتی ما یک ظاهر قرآن را در نظر گرفتیم و در اطراف آن
فحص کردیم که آیا مخالف دارد یا نه و بعد قطع پیدا کردیم که مخالف ندارد،
قطع پیدا می کنیم که این ظاهر از دائره علم اجمالی خارج است حال اگر نسبت
به هر آیه ای که فحص شود و مخالفی پیدا نشود این ظاهر از دائره علم اجمالی
خارج است و می توان به آن عمل کرد اما در جواب اول باید علم اجمالی بطور
کلی منحل شود تا بتوان به هر ظاهری عمل کرد.
صاحب کفایه در کفایه
[10]
در مبحث دلیل عقلی بر وجوب احتیاط به همین دو جواب تصریح کرده اند.
در ص 185 نسبت به جواب اول فرموده اند:
«والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلک ، إلّا إنّه إذا لم ینحل العلم الإِجمالی إلى علم تفصیلی وشکّ بدوی».
[11]
و در ص 188 به جواب دوم اشاره کرده اند.
نصه:
«هذا إذا لم یعلم بثبوت التکالیف الواقعیة فی
موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإِجمال ، وإلاّ فالانحلال إلى العلم
بما فی الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلک الطرق بلا إشکال. کما لا یخفى».
[12]
می فرمایند این علم اجمالی تا زمانی موثر است که ما بوسیله طرق معتبر نسبت به اطراف علم اجمالی علم تفصیلی پیدا نکنیم