موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله هشتم
مساله هشتم:
شرایع:
«لو طاف على ثلاث، وطلق الرابعة بعد دخول
لیلتها ثم تزوجها، قیل: یجب لها قضاء تلک اللیلة، وفیه تردد، ینشأ من سقوط
حقها لخروجها عن الزوجیة».
[1]
می فرمایند: اگر مردی چهار زن دارد و حق قسمت سه زن را به جا آورد و
نوبت به قسمت زن چهارم رسید، او را طلاق داد، بعد دوباره با این زن ازدواج
کرد، حال نسبت به حق قسمت او باید چه کند؟ بعضی گفته اند که قضاء این شب
لازم است. اما در این حرف تردد است چون با طلاق حق قسمت این زن ساقط شد و
قضاء هم ندارد.
قواعد هم بنابر آنچه ایضاح نقل کرده است تقریبا مثل شرایع است و مطلبی را اضافه کرده اند و فرموده اند:
«ولو طلق الرابعة بعد حضور لیلتها أثم لأنه أسقط حقها بعد وجوبه فإن راجعها أو بانت فتزوجها قضاها لأنها کانت واجبة لها».
[2]
می فرمایند: اگر حق قسمت سه زن را به جا آورد و در شب چهارم، زن چهارم
را طلاق داد، این مرد گناه کار است چون حقی که واجب شده بود را ساقط کرده
است و اگر مرد در طلاق رجعی رجوع کرد و در طلاق باین دوباره عقد بر این زن
خواند، باید قضاء آن شب را انجام دهد چون در آن شب باید نزد زن می رفت.
گفتیم که عبارت قواعد تقریبا شبیه شرایع است و این بخاطر این است که در
شرایع اسمی از گناه کار بودن مرد نبود و فقط نسبت به قضاء بحث شده بود،
اما قواعد می گوید این مرد گناه کار است و قضاء هم واجب است.
دلیل اینکه شرایع اسمی از گناه کار بودن مرد نبرده است به خاطر این است
که در گناه کار بودن مرد اختلافی نیست و این را جواهر ذکر کرده و عبارت
ایشان این است:
«أثم بذلک، کما فی المسالک حاکیا له عن
الشیخ وغیره، بل ظاهره المفروغیة منه، إلا أنه لا یبطل به الطلاق، لکونه
محرما لأمر خارج هو تفویت الحق، فیکون کالبیع وقت النداء...».
[3]
می فرمایند: مرد به خاطر طلاق گناه کار است همانطور که مسالک فرموده و
مسالک این را از شیخ طوسی و بعضی دیگر هم نقل می کند، و ظاهر این است که
همه قبول دارند که این مرد گناه کار است، اما این گناه کار بودن مرد، طلاق
را باطل نمی کند، چون حرمت طلاق به خاطر تفویت حق است که از دایره طلاق
خارج است و ربطی به اصل طلاق ندارد تا آن را باطل کند و این مثل بیع در
زمان نماز جمعه است که در اینجا از بیع نهی شده اما باطل نیست، چون این نهی
به خاطر تفویت نماز جمعه است نه به خاطر بیع.
بعد ایشان در این حرف مناقشه می کنند و می فرمایند: «وفیه إمکان عدم الإثم به، لأن وجوب القسم مشروط بالبقاء على الزوجیة، ولا یجب علیه تحصیل الشرط».
می فرمایند: این مرد گناه کار هم نیست چون وجوب قسمت زمانی واجب است که
زوجیت باقی باشد و تحصیل این شرط هم واجب نیست، پس دیگر وجوبی باقی نیست
تا گناه کار باشد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن
اما وجه دوم از ادله اخباریین
قرآن مشتمل بر علم ما کان و ما یکون و مضامین عالیه و شامخه است و این
مضامین باعث می شود که ظهوری برای آیات باقی نماند زیرا آنچه در ظاهر می
بینیم مضمون عالیه نیست لذا نمی توان گفت قرآنی که دارای مضامین عالیه دارد
مرادش همین ظواهر معمولی است که ما از قرآن می فهمیم(اشکال بر صغری).
مرحوم آخوند در کفایه در جواب این استدلال می فرمایند:
«و أما الثانیة ، فلأن احتواءه على المضامین العالیة الغامضة لا یمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحکام وحجیتها ، کما هو محلّ الکلام».
[1]
می فرمایند: ما قبول داریم که بعضی از آیات قرآن دارای مضامین عالیه و
غامضه می باشند اما این باعث نمی شود که ظهور آیاتی که در باب احکام شرعی
وارد شده است از بین برود و برای ما حجت نباشد و محل بحث ما هم آیاتی است
که در باب احکام شرعی وارد شده اند.
مرحوم آقای خوئی در مبانی
[2]
و آقای فاضل در تبیان
[3]
نیز همین جواب را پذیرفته اند.
آقای خوئی اضافه می کنند که اگر مضامین عالیه منافی ظهور قرآن باشد
تالی فاسد دارد زیرا روایات متعدده ای داریم که قرآن معجزه دائمی اسلام می
باشد و یا روایاتی داریم که فرموده اند روایات معارض را به قرآن ارجاع دهید
و اگر بگوییم مضامین عالیه مانع ظهور آیات قرآن می شود باید همه این
روایات را طرح کنیم.
وجه سوم:
علم اجمالی داریم باینکه بسیاری از ظواهر آیات قرآن تخصیص یا تقیید
خورده اند و یا معنای مجازی از آنها اراده شده است و این علم اجمالی باعث
می شود که ظهور ظواهر قرآن از بین برود.
این وجه را مرحوم شیخ در رسائل
[4]
از اخباریین نقل کرده است.
ازاین وجه هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ جواب داده اند.
قبل از بیان جواب چند مقدمه ذکر می شود:
مقدمه اول:
علم اجمالی دارای اثری است که نباید از آن غافل شد آن اثر؛ وجوب توقف
از عمل به ظهور قرآن قبل از فحص می باشد یعنی بخاطر علم اجمالی اول باید از
مخصص و مقید فحص کنیم اگر مخصص و مقیدی یافت نشد به ظهور آیات عمل کنیم
لکن این اثر تا زمانی است که علم اجالی منحل نشود اما اگر منحل شد بدون فحص
می توان به ظاهر قرآن عمل کرد.
مقدمه دوم:
علم اجمالی تا زمانی که منحل نشود هم از اجرای اصول لفظیه منع می کند و هم از اجرای اصول عملیه
[5]
مقدمه سوم:
انحلال علم اجمالی به دو صورت امکان دارد:
الف: انحلال حقیقی
ب: انحلال حکمی
انحلال حقیقی در جائی است که بطور تفصیل نسبت به بعضی از اطراف اعلم
اجمالی، علم تفصیلی پیدا کنیم و نسبت به بقیه اطراف، شک بدوی پیدا شود.
انحلال حکمی در جائی است که علم تفصیلی به بعضی از اطراف پیدا نشود اما
حجت شرعیه قائم شود بر تعیین بعضی از اطراف علم اجمالی مثل اینکه بینه بر
تعیین بعضی از اطراف علم اجمالی قائم شود.
همانطور که در انحلال حقیقی اثر علم اجمالی از بین می رود در انحلال حکمی نیز اثر علم اجمالی از بین می رود
[6]
[7]
بعد از بیان این مقدمات فنقول:
مرحوم شیخ در رسائل دو جواب از وجه سوم بیان کرده اند.
جواب نقضی:
می فرمایند شما که به ظاهر قرآن علم نمی کنید بخاطر علم اجمالی به
تخصیص، این علم اجمالی در روایات هم وجود دارد زیرا علم اجمالی داریم که
بعضی از روایات هم تخصیص خورده اند اگر قبل از فحص نباید به قرآن عمل کرد
در روایات هم نباید قبل از فحص به روایات عمل شود.
[8]
مرحوم آقای خوئی نیز فرموده اند بر دلیل اخباریین نقض وارد می شود به شبهه حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمه
زیرا هر مکلفی علم اجمالی دارد که در شریعت اسلام تکالیف الزامیه وجود
دارد و لازمه این علم اجمالی احتیاط است چه در شبهات وجوبیه و چه در شبهات
تحریمیه و باید فحص شود در حالیکه اخباریین قائل به فحص در شبهات وجوبیه و
تحریمه نیستند و احتیاطی هم که در شبهه تحریمه لازم دانسته اند بخاطر علم
اجمالی نیست بلکه بخاطر اخبار توقف می باشد و الا اگر بخاطر علم اجمالی
باشد باید در شبهه وجوبیه هم قائل به توقف شوند.
جواب حلی:
اطراف علم اجمالی مطلق امارات نیست یعنی ما قبول داریم که قرآن تخصیص
خورده است اما این مخصصها در همه امارات نیست بلکه این مخصصها فقط در
روایات می باشند و اخبار هم در اختیار ما می باشد و با فحص، علم تفصیلی
پیدا می کنیم و علم اجمالی منحل می شود.
به عبارت دیگر اثر علم اجمالی رفع ظهور آیات نیست بلکه اثرش وجوب فحص از مخصص می باشد
[9]