موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ مساله چهارم
مساله چهارم
شرایع:
«لا قسمة للصغیرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشزة ولا المسافرة بغیر إذنه، بمعنى أنه لا یقضی لهن عما سلف».
[1]
می فرمایند: اگر کسی زنی دارد که صغیره است و یا جنون دائمی دارد و یا
اینکه این زن ناشزه است و یا اینکه این زن بدون اذن شوهرش مسافرت رفته است،
دیگر قسمت برای این افراد نیست، به این معنا که در آینده دیگر قضاء قسمت
واجب نیست.
قواعد هم طبق آنچه ایضاح بیان می کند عینا مثل شرایع است الا اینکه این جمله در قواعد نیامده است
«و لاالمسافرة بغیر اذنه».
[2]
از جواهر استفاده می شود که اگر زنی به غیر اذن شوهر سفر کند، داخل در قید ناشزه است، ایشان می فرمایند:
«والمسافرة بغیر إذنه فی غیر واجب أو ضروری من الناشز التی قد عرفت الحال فیها»
[3]
.
می فرمایند: زنی که بدون اذن شوهر سفر غیر واجب یا غیر ضروری کند، جزء ناشزه حساب می شود که حکم آن را بیان کردیم.
ایشان در صفحه قبل حکم ناشزه و صغیره را
بیان می کند و می فرماید که در حکم این دو که قضاء ندارند، مخالفی وجود
ندارد و دلیل خود را اینگونه ذکر می کنند:
«وذلک لأن القسمة من جملة حقوق الزوجیة، وهی بمنزلة النفقة التی تسقط بالصغر والنشوز».
[4]
می فرمایند: قسمت یکی از حقوق بین زن و مرد هست و مثل نفقه است که مرد
باید به زن بدهد و همانطور که نفقه به زن صغیره و ناشزه تعلق نمی گیرد،
قسمت هم به آنها تعلق نمی گیرد و قضاء هم ندارد.
و اما زن مجنونه مطبقه:
نکته: تقیید مجنونه به مطبقه (دائمی)، به
خاطر خروج مجنونه ادواری است که بعضی وقتها مجنونه است و بعضی وقتها مجنونه
نیست که این فرد در زمانی که مجنونه نیست، حق قسمت دارد و اگر مجنونه بود،
ملحق به مجنونه مطبقه می شود و قضاء ندارد.
جواهر دلیل عدم قضاء و قسمت مجنونه مطبقه را اینگونه ذکر می کنند:
«فقد علل بأنها لا عقل لها یدعوها إلى الأنس بالزوج والتمتع به».
[5]
می فرمایند: دلیل اینکه مجنونه مطبقه حق قسمت ندارد، این است که برای
او فرقی ندارد که شوهر نزد او باشد یا نباشد، در حالی که قسمت به خاطر این
است انس بین زن و مرد بیشتر شود.
از این تعبیر جواهر استفاده می شود اگر در مجنونه مطبقه هم انس وجود داشته باشد و خطری هم برای شهور نداشته باشد، حق قسمت دارد.
حاصل مساله این است که زنی که به غیر اذن
شوهرش مسافرت رفته داخل در ناشزه است و در ناشزه و صغیره گفته شده که در
این دو قسمت واجب نیست و مثل نفقه و قضاء هم ندارد. اما به نسبت به زن
مجنونه مطبقه اگر بتواند انس با شوهرش بگیرد و خطر هم برای شوهر نداشته
باشد، قسمت دارد و الا او هم قسمت ندارد و قضاء هم ندارد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن
ان قلت:
رای عبارت است از مطلق اعتقاد به امری با اجتهاد و استقلال ولو از طریق
معتبر باشد مثل تعیین مدلول لفظ به وسیله تبادر و امثال تبادر و لذا اطلاق
می شود رای بر آنچه فقیه از ادله شرعیه استنباط می کند و گفته می شود رای
فقیه این است در نتیجه بر حمل ظاهر بر ظاهرش رای گفته می شود.
[1]
قلت:
اگر رای بر آنچه شما گفیتید اطلاق شود و حتی به آنچه مجتهد از ادله
شرعیه استفاده می کند رای گفته شود معنای آیه که از تفسیر به رای نهی می
کند چه خواهد بود به عبارت دیگر اگر نهی از تفسیر به رای چنین اطلاقی داشته
باشد که حتی استنباط از ادله شرعیه را هم در بر بگیرد دیگر نهی از تفسیر
به رای معنا نخواهد داشت.
3-بر فرض اینکه بگوییم عمل به ظاهر در آیات قرآن تفسیر به رای می باشد
اما مقتضای جمع بین ادله این است که عمل به ظاهر از تفسیر به رای خارج باشد
و منحصر به حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر شود.
بیان مطلب
ما دو طائفه از ادله داریم یک طائفه ادله که نهی از تفسیر به رای می
کنند طائفه دوم روایاتی است که می فرمایند اخبار متعارض را به قرآن عرضه
کنید یا اخباری که می فرمایند تمسک به قرآن کنید مانند خبر ثقلین
طائفه اول می گوید به ظاهر عمل نکنید و بقیه طوائف روایات می گوید که
به ظاهر عمل کنید جمع بین این طوائف از روایات به این است که بگوییم عمل به
ظاهر از تفسیر به رای خارج است و منحصر به حمل لفظ ظاهر بر معنای غیر ظاهر
می باشد و علت خروج ظاهر از اخبار تفسیر به رای این است که ما در قرآن آیه
ای که نص باشد -تا بتوان در تعارض اخبار به آن مراجعه کرد تا مصداق عمل به
خبر ثقلین باشد- وجود ندار لذا باید مراد این روایات عمل به ظاهر باشد در
نتیجه نسبت این روایات عموم مطلق می باشد یعنی روایات تفسیر به رای اعم از
عمل به ظاهر و یا عمل به مجمل است اما بقیه طوائف از روایات خبر ثقلین و
اخبار متعارض- اختصاب به ظاهر دارند و گرارا گفته شده است که در اینگونه
موارد مطلق حمل بر مقید می شود
[2]
ان قلت:
ما قبول داریم که نسبت بین این روایات عموم مطلق می باشد بلکه نسبت بین
این روایات عموم و خصوص من وجه می باشد زیرا روایات طائفه دوم شامل آیات
نص نیز می شوند در نتیجه نسبت، عموم و خصوص من وجه می باشد ماده اجتماع
ظاهر و ماده افتراق مجمل و نص می باشد لذا وجهی برای تقدیم طائفه دوم وجود
ندارد.
[3]
قلت:
بر فرض اینکه ما قبول کنیم که طائفه دوم شامل نص هم بشوند باز هم این
طائفه مقدم بر طائفه اول می شوند اگر چه نسبت عام و خاص من وجه می باشد
زیرا ملاک تقدیم بر خاص بر عام در این مورد ما نیز وجود دارد اگر چه عام و
خاص نیستند و من وجه می باشند چه اینکه اگر طائفه دوم مقدم نباشد و ظاهر
تحت طائفه اول باقی بماند لازمه اش حمل طائفه دوم بر فرد نادر می باشد و
این کار مستلزم لغویت طائفه دوم خواهد بود
[4]
توضیح ذلک:
مرحوم آقای خوئی می فرمایند ملاک تخصیص این نیست که چون خاص، خاص است
بر عام مقدم می شود بلکه ملاک این است که اگر خاص مقدم نباشد لغویت خاص
لازم می آید زیرا اگر به عام عمل کنیم این عام هم شامل افراد خاص می شود و
هم افراد دیگر را و دیگر خاص لغو خواهد بود اما اگر به خاص عمل کنیم هم به
عام عمل کرده ایم و هم به خاص و هیچ کدام لغو نخواهد بود و همین ملاک در
عامین من وجه در مانحن فیه نیز وجود دارد زیرا اگر ظاهر را به طائفه اول
بدهیم طائفه دوم لغو خواهد بود.
در صفحه قبل می فرمایند
همین ملاک در تعارض استصحاب با قاعده تجاوز وجود دارد زیرا هر جا قاعده
تجاوز جاری باشد استصحاب هم جاری می شود و نسبتشان عامین من وجه می باشد
حال اگر ماده اجتماع را به استصحاب بدهیم برای قاعده تجاوز موردی باقی
نخواهد ماند الا فرد نادر لذا باید ماده اجتماع را باید به قاعده تجاوز
دهیم تا لغویت قاعده تجاوز لازم نیاید.
ان قلت:
ما قبول نداریم که اگر ماده اجتماع را به طافه اول بدهیم طائفه دوم حمل
بر فرد نادر شوند که نصوص باشد زیرا نصوص ما زیاد می باشند در نتیجه حمل
طائفه دوم بر نصوص، حمل بر فرد نادر نخواهد بود.
قلت:
بر فرض اینکه نصوص ما در قرآن زیاد باشد طائفه اول با طائفه دوم تعارض
می کند و تساقط می کنند و بعد از تساقط به سیره عقلائیه- که عمل به ظاهر
باشد - عمل خواهیم کرد.