موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ معاوضه قسمت
شرایع:
«لو التمست عوضا عن لیلتها، فبذله الزوج، هل یلزم؟ قیل: لا، لأنه حق لا یتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة علیه».
[1]
شرایع می فرماید: اگر زن در مقابل دادن حق قسمت خود، عوض طلب کرد، و
شوهر هم عوض را پرداخت کرد، آیا این معامله صحیح است؟ بعضی گفته اند صحیح
نیست، چون این حق قسمت به تنهایی مالیت ندارد، در نتیجه معاوضه هم صحیح
نیست.
قواعد هم طبق آنچه ایضاح نقل کرده است تقریبا مثل شرایع است و می فرمایند:
«ولو
عاوضها عن لیلتها بشئ لم یصح المعاوضة لأن المعوض کون الرجل عندها وهو لا
یقابله عوض فترد ما أخذته ویقضی لأنه لم یسلم لها العوض».
[2]
می فرمایند: اگر مرد تقاضای معاوضه حق قسمت را از زن در مقابل عوض کرد،
صحیح نیست، چون معوض (حق قسمت) این است که مرد نزد زن بخوابد، و این هم
مالیت ندارد تا در مقابل عوض قرار بگیرد و اگر زن عوضی از مرد گرفته باشد
باید به مرد برگرداند و مرد هم باید آن شب را قضاء کند.
موضوع این مساله این است که معاوضه ای بین زن و مرد در مقابل حق قسمت واقع شود و دو قول در مساله وجود دارد:
1- معاوضه صحیح نیست و عوض به شوهر بر می گردد و مرد هم باید آن شب را قضا کند. این قول را جواهر
[3]
به شیخ در مبسوط و شهید در مسالک نسبت داده است.
2- معاوضه صحیح است و این قول ظاهر شرایع است و جواهر هم تصریح به آن کرده و فرموده:
«و الأقوی خلافه»
[4]
می فرمایند: اقوی بر خلاف قول شیخ است و معاوضه صحیح است.
جواهر و بعضی از علماء برای این دو قول اینگونه استدلال فرموده اند:
دلیل قائلین به عدم صحت معاوضه:
معوض در معامله، بودن مرد نزد زن است و این هم مالیت ندارد و این برای
آرامش زوجین است. و در مقابل چیزی که مالیت ندارد نمی شود چیزی پرداخت کرد.
دلایل قائلین به صحت معاوضه:
1- اطلاق ادله صلح شامل این معاوضه می شود،
همانطور که ادله صلح شامل حق خیار و شفعه می شود و فرق ندارد که صلح بر
امتثال باشد یا صلح بر اسقاط باشد.
2- روایت :عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع
«قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیلَتِی
وَ یوْمِی لَکَ یوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یجُوزُ ذَلِکَ
قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَى ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْس».
[5]
راوی می گوید از بردارم امام کاظم علیه السلام سوال کردم که مردی دو زن
دارد و یکی از دو زن گفت دو شب و دو روز که حق من است را یک روز یا یک ماه
یا یک سال به تو می فروشم، آیا جایز است؟ حضرت فرمودند: اگر زن راضی به
این معامله باشد و مرد هم این حق را از او بخرد معاوضه صحیح است.
تقریب استدلال به روایت:
جواهر در تقریب روایت می فرماید:
«ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز، لأن البیع متعلق بالأعیان فهو کنایة عن المعاوضة علیه بالصلح مثلا»
[6]
.
می فرمایند: در این روایت کلمه شراء به کار رفته است که در بیع به کار
می رود، و استفاده امام از شراء مجاز است و منظور صلح است، چون در بیع باید
عین باشد، در حالی که حق قسمت عین نیست.
اقول: شرایع که فرمودند:
«لو التمست عوضا عن لیلتها...» و عبارت قواعد:
«و لو عاوضها عن لیلتها بشیء لم یصح المعاوضة...» و صریح عبارة جواهر:
«والظاهر عدم اختصاص ذلک بالزوج، بل یجوز للنساء بعضهن مع بعض، لکن مع إذن
الزوج، للاطلاق المزبور، کما أن الظاهر جوازه لهن بتبدیل لیلة بعضهن
بالأخرى لذلک أیضا»
[7]
می فرمایند: ظاهر این است که این معاوضه اختصاص به اینکه بین زوجین
صورت بگیرد ندارد، بلکه زن می تواند با زن دیگر معاوضه کند و این با اذن
شوهر صحیح است. چون اطلاق ادله صلح شامل این مورد هم می شود، همچنین جایز
است که زنها جای شبهای خود را با هم عوض کنند.
ظاهر این سه عبارت این است که فرقی بین
اینکه متقضای معاوضه زن یا مرد باشد نیست و همچنین فرقی نیست که طرف معاوضه
شوهر باشد یا زن دیگر باشد و همچنین فرقی نیست که عوض معاوضه ثمن باشد یا
شب دیگر باشد. و در همه این اقسام دو قول وجود دارد.
برای اینکه بدانیم این بیع صحیح است یا خیر باید به مکاسب ابتدای بحث بیع مراجعه شود، اما صاحب جواهر می فرماید در بیع عین بودن شرط است.
اقرب این است که معاوضه به عنوان صلح واقع می شود.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن
در جلسه قبل اشاره شد که بر جواب مرحوم آخوند اشکال شد که جواب ایشان
به اینکه لفظ متشابه مجمل نیست مصادره به مطلوب می باشد چون فرموده اند
الظاهر در حالیکه بحث در اصل حجیت ظاهر می باشد.
جواب دیگری هم از این اشکال داده شده است
باینکه همانطور که کنایه ابلغ از تصریح است زیرا در کنایه دلیل هم بیان می
شود وقتی می گوییم زید جواد است دلیلش بیان نمی شود اما زمانی که می گوییم
زید کثیر الرماد دلیل بر جواد بودن زید هم بیان می شود که خاکستر خانه اش
زیاد است در عبارت مذکور در کفایه هم به دلیل اینکه چرا لفظ متشابه، مجمل
نیست نیز اشاره شده است به این بیان که ایشان فرموده اند متشابه مجمل نیست
بخاطر ظهور متشابه و از حیث ترکیبی متشابه بدل ظاهر نیست تا مصادره لازم
بیاید بلکه متشابه خبر ان می باشد.
جواب مرحوم آقای خوئی بر ادله اخباریین
مرحوم آقای خوئی بر فرض اینکه متشابه شامل ظاهر هم شود دو جواب را بیان می کنند:
- سیره
عقلاء بر عمل به ظاهر می باشد مطلقا چه در امور دنیوی و چه در امور اخروی و
این سیره را شارع امضاء کرده است و اگر خصوص ظاهر کتاب حجت نبود شارع این
سیره را صریحا رد می کرد و می فرمود این سیره در مورد ظاهر کتاب حجت نیست
کما اینکه عقلاء به قیاس عمل می کنند ولی شارع این سیره را ردع کرده است
درحالیکه در باب ظاهر قرآن ردعی نرسیده است و به صرف احتمال ردع هم نمی
توان از سیره عقلاء دست برداشت.
- ما چند طائفه روایات داریم که
ظاهرشان این است که ظاهر کتاب حجت است یک دسته از روایات دلالت بر این
دارند که اگر خبری مخالف قرآن باشد نباید به آن عمل کرد و مراد از خبر
مخالف خبری است که با ظاهر قرآن مخالف باشد نه خبری که با نص قرآن مخالف
باشد زیرا خبر مخالف با نص قرآن اصلا وجود ندارد آنچه وجود دارد روایاتی
است که ممکن است با ظاهر قرآن مخالف باشد(و اگر ظاهر قرآن برای ما حجت نبود
ملاک تشخیص روایات صحیح از غیر صحیح قرار نمی گرفت).
ان قلت:
اینکه فرمودید که روایاتی داریم که اخبارِ مخالف قرآن را باید طرح
کنیم این نشان می دهد که ظاهر قرآن از متشابهات نیست، ما قبول نداریم که
این روایات دلالت بر خروج ظاهر از متشابه داشته باشند زیرا خود کلمه متشابه
از متشابهات می باشد و معنایش روشن نیست در نتیجه احتمال می دهیم شامل
ظاهر هم شود.
قلت:
مقتضای اصل برائت این است که حکم متشابه شامل حکم ظاهر نشود زیرا در
واقع شبهه، حکمیه است و منشأش هم اجمال و تردد نص بین اقل و اکثر می با شد
به این معنا که متشابه مردد است بین اقلی که خصوص مجمل می باشد و اکثری که
اعم از مجمل و ظاهر است و در اصول گفته شده است که در شبهه حکمیه برائت
جاری می شود در اینجا هم شک می کنیم(بخاطر شک در معنای متشابه) که عمل بر
ظاهر ممنوع است یا نه، برائت جاری می کنیم و می گوییم عمل به ظاهر اشکال
ندارد و حرام نیست
[1]
مختار ما هم این است که ظاهر داخل در متشابه نیست.
اما وجه پنجم-اخبار ناهیه تفسیر قرآن به رای شامل عمل به ظاهر هم می شود-
مقدمه:
فرق بین ترجمه و تفسیر
ترجمه عبارت است از حمل لفظ بر معنایی که واضح است در زمانی که لفظ دو معنا دارد یکی روشن و یکی خفی
و تفسیر عبارت است از حمل لفظ بر معنایی که مستور است کما فی لسان العرب: «التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل»
[2]
فنقول:
مرحوم آخوند در کفایه
[3]
از این وجه سوم به سه وجه جواب می دهند.
1-حمل ظاهر بر معنای ظاهر تفسیر نیست زیرا تفسیر پرده برداشتن از یک امر پوشیده است و ظاهر مستور نیست کما عن المحقق الخوئی
[4]
2-بر فرض اینکه عمل به ظاهر تفسیر باشد باز هم روایات ناهیه شامل عمل
به ظاهر نیست زیرا روایات ناهیه هر نوع تفسیر را حرام نمی کنند بلکه تفسیر
به رای را حرام می داند و عمل به ظاهر تفسیر به رای نیست بلکه تفسیر به
چیزی است که عرف از این کلمه می فهمد و تفسیر به رای عبارت است از حمل لفظ
ظاهر بر احتمال ضعیفش یا حمل لفظی که دو معنای متساوی دارد بر یک احتمال
بدون هیچ قرینه ای کما عن المحقق الخوئی
[5]