موضوع: نظر سوم/ لواحق قسم/ هبه یا اسقاط حق قسمت
بحث در مساله هبه یا اسقاط قسمت بود.
کلام صاحب جواهر در جلسه قبل بیان شد.
ظاهر این است که آنچه جواهر در این مورد که
فرقی نیست بین اینکه زوجه حقش را اسقاط یا هبه کند و یا زوج این کار را
کند، صحیح است و در هر دو صورت خیار برای دیگری وجود دارد.
بعد صاحب جواهر فرموده که هر دو طرف حق رجوع دارند بر خلاف جاهای دیگر که اگر هبه شد دیگر حق رجوع ندارد.
بعد صاحب جواهر اسقاط و هبه را به یک عنوان برگردانده اند و آن عنوان، اذن در ترک حق است.
شاید دلیل ایشان بر اینکه این دو عنوان را به یک عنوان برگردانده است،
این باشد که در تعریف هبه عین خارجی لحاظ شده همانطور که قواعد
[1]
تصریح بر آن می کند و همچنین شرایع می فرمایند:
«الهبة: هی العقد المقتضی تملیک العین من غیر عوض، تملیکا منجزا مجردا عن القربة... هی تفتقر إلى الایجاب والقبول و القبض».
[2]
می فرمایند: هبه عقدی است که مقتضی این است که عین را منجزا مالک می
شود و در مقابل آن عوضی دریافت نمی کند بدون نیاز به قصد قربت، و نیاز به
ایجاب و قبول و قبض نیز ندارد.
در این تعریف با قید «عقد»، همه عقود را
شامل می شود و با قید «تملیک العین»، عاریه و اجاره خارج می شود و با قید
«من غیر عوض»، بیع خارج می شود و با قید «منجزا»، وصیت خارج می شود و با
قید «مجردا عن القربة»، صدقه خارج می شود.
پس هبه به اذن در ترک حق بر می گردد چون در حق قسمت، عین خارجی وجود ندارد، در حالی که در هبه باید عین خارجی باشد.
اما اینکه اسقاط به اذن در ترک حق بر می
گردد، به این دلیل است که گفتیم زن یا مرد هر وقت خواستند می تواند از کار
خود رجوع کنند و قسمت برای آنها دوباره ثابت شود، در حالی که در اسقاط
حقیقی حق رجوع و عود ندارد پس اسقاط هم به اذن در ترک بر می گردد.
خلاصه آنچه در مساله اول ذکر شد:
1- حق قسمت مشترک بین زوج و زوجه است، چون ثمره آن بین این هر دو است. 17/7/92
2- هر کدام از زوجین می توانند به نفع دیگری حق خود را هبه یا اسقاط کند و یا زوجه به زنهای دیگر هبه کند. 17/7/92
3- اسقاط و هبه در اینجا به معنای واقعی
نیستند، چون اگر اسقاط به معنای حقیقی باشد، رجوع امکان ندارد در حالی که
در مانحن فیه حق رجوع وجود دارد، و هبه هم به معنای حقیقی نیست، چون هبه
تملیک عین است در حالی که در قسمت عین وجود ندارد. 20/7/92
مساله دوم:
شرایع می فرماید:
«إذا وهبت، فرضی الزوج، صح. ولو
رجعت کان لها، ولکن لا یصح فی الماضی، بمعنى أنه لا یقضی، ویصح فیما
یستقبل. ولو رجعت، ولم یعلم، لم یقض ما مضى قبل علمه».
[3]
می فرمایند: اگر زن حق قسمت را هبه کرد و شوهر هم راضی شد، صحیح است،
حال اگر زن بعد از مدتی رجوع از هبه کرد، صحیح است، اما این رجوع نسبت به
ماقبل صحیح نیست و قضاء ندارد. اما نسبت به آینده صحیح است. همچنین اگر زن
رجوع کرد اما مرد خبر نداشت و قسمت را برای او رعایت نکرد، در این صورت تا
زمانی که مرد علم پیدا نکند، قضا لازم نیست.
قواعد بنا بر آنچه که ایضاح
[4]
نقل نکرده، نظیر شرایع بیان کرده است.
اقول: دلیل لزوم رضایت زوج همان است است که در مساله قبل گفتیم که قسمت حقی مشترک بین زوج و زوجه است.
اما اینکه شرایع فرمود رجوع نسبت به آینده
صحیح است، به این دلیل است که نسبت به آینده هنوز قبضی صورت نگرفته تا
بگوئیم هبه است، پس گویا اصلا هبه ای در کار نیست و رجوع زن صحیح است،
همچنین در اینجا هبه حقیقی نیست تا حق زن نسبت به آینده از بین برود.
اما اینکه نسبت به گذشته، رجوع اثری ندارد و قضاء ندارد، جواهر دلیل این حرف را اینگونه بیان می کند:
«لکونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به»
[5]
.
می فرمایند: وقتی زن قسمت را هبه کرد و مدتی هم گذشت، گویا حق خود را تلف کرده و حقی ندارد.
بعد شرایع فرمود اگر زن رجوع کرد و مرد نمی
دانست زن رجوع کرده، تا زمان علم پیدا کردن مرد، قضاء لازم نیست، دلیل این
حرف این است که ما شک می کنیم که آیا مرد نسبت به گذشته باید قضاء کند یا
لازم نیست قضاء کند، اصل عدم جاری می کنیم و می گوئیم قضاء ندارد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن
دلیل سوم اخباریین بر عدم حجیت ظاهر کتاب
«هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ».
[1]
در این آیه شریفه، تعدادی از آیات قرآن را متشابه معرفی کرده است و
فرموده است معنای متشابه را جز خداوند و راسخین در علم یعنی ائمه علیهم
السلام نمی دانند و کسانی که آیات متشابه را طبق نظر خود معنا می کنند و به
دنبال آنها می روند مریض محسوب می شوند.
منع از متشابه، لفظ ظاهر را هم شامل می شود زیرا متشابه به چیزی گفته
می شود که احتمالات مختلفی در آن داده می شود و ظاهر هم اینگونه است و بر
تقدیر تنزل می گوییم احتمال این وجود دارد که کلمه متشابه شامل ظاهر هم شود
زیرا خود لفظ متشابه، مجمل است همین احتمال هم کافی است که به ظاهر عمل
نکنیم.
دلیل چهارم
این دلیل همان وجه دوم است که از رسائل بیان شد به اینکه اگر چه ظاهر،
ذاتا متشابه نیست ولی عرضا داخل در متشابه شده است بخاطر علم اجمالی به
اینکه بسیاری از مطلقات قرآن تقیید خورده اند و خیلی از عمومات تخصیص خورده
اند این علم اجمالی باعث شده است که به هر ظاهری بخواهیم عمل کنیم احتمال
داده می شود که شاید این ظاهر تقیید تا تخصیص خورده باشد.
دلیل پنجم
این دلیل همان وجه اول رسائل می باشد به این بیان که روایات زیادی
داریم که از تفسیر به رای قرآن نهی می کنند و این اخبار شامل ظاهر هم می
شوند زیرا در ظاهر هم احتمال خلاف وجود دارد و با وجود احتمال خلاف، حمل بر
احتمال قوی، همان تفسیر قرآن به رای می باشد و تفسیر به رای هم به حکم
روایات ممنوع می باشد.
دلیل ششم
علم اجمالی داریم باینکه تحریف در قرآن واقع شده است و ما به هر آیه ی
ظاهری بخواهیم تمسک کنیم احتمال می دهیم قرینه ای قبل یا بعدش بوده است که
حذف شده است.
مرحوم آخوند این شش وجه را به دو بخش کرده اند و می فرمایند بعضی از
این وجوه به کبری بر می گردند و بعضی به صغری یعنی بعضی از این وجوه می
گویند قرآن ظهور ندارد و بعضی دیگر می گویند ظهور دارد اما برای ما حجت
نیست.
نصه:
«ولا یخفى أن النزاع یختلف صغرویاً وکبرویاً بحسب
الوجوه فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یکون صغرویاً وأما بحسبهما فالظاهر
إنّه کبروی»
[2]
می فرمایند در غیر وجه پنجم(نهی از تفسیر به رای) و سوم(نهی از عمل به
متشابه) دلیل به صغری بر می گردد و در بقیه به کبری بر می گردد.
اقول:
اما نسبت به وجه سوم و پنجم که فرمودند نزاع کبروی است؛
مرحوم آخوند در جواب وجه سوم می فرمایند:
«فللمنع عن کون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر کون المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابه و مجمل».
[3]
می فرمایند ما قبول نداریم که ظاهر جزء مصادیق متشابه باشد زیرا مراد
از متشابه، مجمل می باشد و معنای متشابه واضح است و مجمل نیست.
توضیح ذلک:
بین ظاهر و نص و مجمل فرق وجود دارد نص به لفظی گفته می شود که در آن
هیچ احتمال خلافی داده نشود و ظاهر به لفظی گفته می شود که در آن دو احتمال
وجود دارد ولی این دو احتمال مساوی نیستند یکی اقوی و یکی ضعیف می باشد،
به احتمال اقوی ظاهر گفته می شود و مجمل به لفظی گفته می شود که در آن دو
یا چند احتمال مساوی باشد و نمی توان به هیچ احتمالی عمل کرد.
آقای خوئی در تفسیر البیان
[4]
در ارتباط با مجمل می فرمایند:
بخاطر تساوی احتمالین باید توقف کنیم تا اینکه قرینه ای بر تعتین یک احتمال پیدا شود.
با توجه به آنچه گفته شد متشابه لامحاله منحصر در مجمل خواهد بود.
صاحب کفایه برای اثبات اینکه ظاهر داخل در متشابه نیست به خود ظاهر
تمسک کرده اند و این مصادره به مطلوب می باشد زیرا فرمودند ظاهر کلمه
متشابه این است که مراد از آن مجمل می باشد در حالیکه اصل حجیت ظاهر محل
بحث ما می باشد و هنوز اثبات نشده است.
قلت:
اگر مراد مرحوم آخوند که فرمودند «ظاهر این است که معنای متشابه، اجمال
در معنا می باشد» این باشد که ظاهر کلمه متشابه این معنا است، کلام شما
صحیح است اما اگر مراد مرحوم آخوند از کلمه ظاهر این باشد که آنچه در نزد
عرف از این کلمه متبادر است معنای اجمال می باشد دیگر مصادره به مطلوب
نخواهد بود کما اشار الیه فی العنایه
[6]