موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/ استحباب تسویه بین زوجات در غیر زمان
شرایع می فرماید:
«ویستحب: التسویة بین الزوجات فی
الإنفاق ، و إطلاق الوجه، و الجماع، وأن یکون فی صبیحة کل لیلة عند
صاحبتها، و إن یأذن لها فی حضور موت أبیها و أمها، وله منعها عن عیادة
أبیها و أمها ، وعن الخروج من منزلة إلا لحق واجب».
[1]
می فرمایند: مستحب است مرد در چند چیز تساوی را بین زنها رعایت کند،
مثل نفقه، برخورد با زن و... و اینکه صبحانه را نزد کسی که شب نزد او بوده
بخورد و اینکه به او برای شرکت در مجالس پدر و مادرش اگر فوت شده، اجازه
دهد. و مرد می تواند زن را از عیادت پدر و مادرش منع کند و همچنین از خروج
از منزل هم می تواند منع کند مگر اینکه بخاطر حق واجبی بخواهد خارج شود که
مرد حق منع از خروج ندارد.
قواعد
[2]
تقریبا مثل فرمایش شرایع را فرموده است.
دلیل استحباب تساوی را جواهر
[3]
این گونه ذکر می کنند:
«لأنه من کمال العدل و الانصاف المرغب فیهما
شرعا... أفتى الأصحاب باستحباب التسویة فی غیر ما دل الدلیل على وجوبه من
القسم و الإنفاق الواجبین و نحوهما »
می فرمایند: چون تساوی مثل عدالت و انصاف است که در شریعت به آن سفارش
شده است. بعد می فرمایند: همه علمای شیعه به این فتوا داده اند که به غیر
از مواردی که واجب است مثل انفاق و قسمت که تفاوت دارد، در بقیه چیزها
تساوی مستحب است.
دلیل عدم وجوب این تساوی:
1- اصل عدم وجوب است.
2- روایت عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِی
«قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ
یرِیدُ أَنْ یؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَةِ وَ الْعَطِیةِ أَ یصْلُحُ
ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَینَهُمَا».
[4]
راوی می گوید: از حضرت سوال کردم که مردی دو زن دارد و قصد دارد برای
یکی از این زنها لباس و هدیه ای بخرد، آیا این کار صحیح است؟ حضرت فرمودند:
اشکالی ندارد، اما در عدالت بین زنها سعی کن.
در این روایت حضرت فرمودند که «لاباس» یعنی واجب نیست تساوی رعایت شود اما بهتر است رعایت شود.
3- آیه شریفه:
«وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیل»
[5]
در این آیه خداوند می فرماید: مقید باشید که بین زنها به عدالت رفتار کنید و تمام میل خود را به یک زن خلاصه نکنید.
ظاهر آیه این است که انسان قادر به این نخواهد بود که عدالت و تساوی را کامل رعایت کند، اما می فرماید خیلی هم ناعدالتی نکنید.
و اما روایت مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ
«قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ
بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ».
[6]
راوی می گوید: از حضرت سوال کردم که آیا مرد می تواند بعضی از زنهای
خود بر بعضی دیگر تفضیل دهد؟ حضرت فرمودند: خیر نمی تواند این کار را کند،
بله اگر زنی داشت که کنیز بود می تواند آزاد را بر کنیز تفضیل دهد.
ظاهر این روایت این است که عدم تساوی بین زنها، حرام است.
شیخ طوسی این روایت را حمل بر کراهت کرده است.
جواهر می فرماید:
«و ان کان من المعلوم عدم وجوبها»
[7]
می فرمایند: تساوی واجب نیست.
دلیل این عدم تساوی هم اصل، خبر و آیه است که ذکر شد.
حاصل: اصل و خبر و آیه ای که ذکر کردیم مقدم بر روایت معمر است، چون اصحاب به این روایت عمل نکرده است. در نتیجه مختار ما هم این است که تساوی مستحب است.
دلیل استحباب بودن صبح نزد زنی که شب نزد او بوده است:
1- اگر صبح و صبحانه نزد همان زنی که شب نزد او بوده است، نباشد، مشقت برای زن است.
2- روایت إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِی
«قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ
فَهُوَ یبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ
فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ
عَلَیهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا
فِی لَیلَتِهَا وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ
أَنْ یجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِک»
[8]
راوی می گوید: از حضرت سوال کردم نسبت به مردی که چهار زن در خانه دارد
و نزد سه زن شب را بیتوته کرد و با آنها نزدیکی کرد، اما زمانی که نوبت زن
چهارم شد که شب نزد او ماند، با او نزدیکی نکرد، آیا گناه کرده است؟ حضرت
فرمودند: بر مرد واجب است که شب را نزد او بماند و صبح را نزد او باشد، اما
نزدیکی بر او واجب نیست.
از این روایت برداشت می شود که تساوی بین زنها حتی در نزدیکی هم لازم نیست.
دلیل جواز منع مرد از خروج زن الا برای حق واجب:
1- مرد حق استمتاع از زن را دارد و این هم
مقید به زمان خاصی نیست، حال مرد برای اینکه از این حق خود استفاده کند، می
تواند منع از خروج زن کند.
2- روایت ابنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
«قَالَ:
إِنَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص-
خَرَجَ فِی بَعْضِ حَوَائِجِه... فَبَعَثَتْ إِلَیهِ أَنَّ أَبِی قَدْ
مَاتَ فَتَأْمُرُنِی أَنْ أُصَلِّی عَلَیهِ فَقَالَ لَا اجْلِسِی فِی
بَیتِکِ وَ أَطِیعِی زَوْجَکِ قَالَ فَدُفِنَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ إِلَیهَا
رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَکِ وَ لِأَبِیکِ
بِطَاعَتِکِ لِزَوْجِکِ.»
[9]
راوی می گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم که مردی از انصار در
زمان پیامبر خارج از خانه رفت، بعد در ادامه می فرماید: قبل از این که مرد
از خانه بیرو برود به زن گفت که از خانه خارج نشو، بعد پدر او مریض شد، از
پیامبر سوال کرد که آیا می توانم به عیادت او بروم؟ حضرت فرمودند: خیر.
بعد پدر این زن فوت کرد. زن به پیامبر گفت آیا می توانم بروم و برای او
نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند: شوهرت به تو گفته که از خانه خارج نشو، نرو. او
نرفت. بعد پدر او دفن شد. بعد حضرت برای او دعا کرد که او به حرف شوهر خود
گوش کرده است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ حجیت ظاهر/کلام صاحب قوانین
رد نتیجه تفصیل میرزای قمی (وقتی ما مقصود به افهام قرآن و روایات نباشیم، ظاهر قرآن و روایات نسبت به ما حجت نیست):
منتقی می فرماید:
« فالتفصیل متین کما عرفت. الا ان الغرض منه - وهو
انکار حجیة ظواهر الاخبار بالنسبة الینا لعدم کوننا مقصودین بالافهام،
بناء على اختصاص الخطابات بالمشافهین - لا یترتب علیه، لما تقدم»
[1]
می فرمایند: این نتیجه که ظاهر اخبار برای ما حجت نیست را قبول نداریم.
خلاصه حرف ایشان در بیان رد نتیجه دو جواب است:
1- ظاهر روایات برای ما هم حجت هست، چون مقصود به افهام امام، راوی اول
است، و راوی دوم مقصود به افهام راوی اول است، و همینطور تا نویسندگان کتب
احادیث، بعد مفهوم به افهام نویسندگان کتب احادیث، همه خوانندگان آن می
باشند.
2- ما غائبین هم مقصود به افهام امام هستیم، ایشان می فرمایند:
« هذا کله -ما ذکره فی الجواب الاول- یبتنی على
فرض کون المقصود بالافهام خصوص المشافه، والا فنحن مقصودون بالافهام بنفس
قول الامام (علیه السلام) وکلامه کزرارة، فیکون حجة بالنسبة إلینا»
[2]
.
می فرمایند: فرقی بین ما و زراره نیست و ما هم مقصود به افهام امام
هستیم، در نتیجه ظاهر کلام امام، همانطور که برای زراره حجت بود، برای ما
هم حجت است.
پس نتیجه این است که تفصیل صحیح نیست.
در انوار مرحوم امام رحمة الله علیه کلامی دارند که جواب دوم را روشن می کند، ایشان می فرمایند:
« فإنّهم بما هم مبیّنو الأحکام و شأنهم بثّ
الأحکام الإلهیّة فی الأنام، لا یکون کلامهم إلّا مثل الکتب المؤلّفة التی
لا یکون المقصود منها إلّا نفس مفاد الکلام من غیر دخالة إفهام متکلّم
خاص».
[3]
می فرمایند: کلام ائمه مثل کتبی است که تالیف شده است، چون شان کلام
ائمه این است که همه مردم بفهمند نه اینکه فقط مخاطب از آن چیزی بفهمد.
اشکال بر جواب اول:
بله زراره، مقصود به افهام امام است، اما آنچه که زراره برای راوی دوم
نقل می کند، مخاطب دوم احتمال می دهد کلام امام همراه با قرینه ای بوده که
زراره به مخاطب نگفته است.
جواب:
در این که زراره قرینه را به راوی دوم نگفته باشد دو احتمال وجود دارد:
1- زراره عمدا قرینه را نقل نمی کند: این با وثاقت زراره نمی سازد.
2- زراره غفلتاً قرینه را نقل نمی کند: اصل عدم غفلت جاری است.
[4]