موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
شرایع می فرماید: «و یستحب أن یقرع بینهن إذا أراد استصحاب بعضهن».
می فرمایند: اگر مردی خواست به مسافرت برود، برای بردن یکی از زنها خود، قرعه بزند.
قواعد می فرماید: «و ان أراد إخراج بعضهن استحبت القرعة»
می فرمایند: اگر مردی خواست یکی از زنهای خود را همراه خود به مسافرت ببرد، بهتر این است که قرعه بزند.
دلیل قرعه:
از جواهر
[3]
برای قرعه دو دلیل استفاده می شود:
1- پیامبر اکرم زمانی که می خواستند مسافرت کنند، بین زنهای خود قرعه می زدند و او را همراه خود می بردند.
2- قرعه به عدالت نزدیک تر است و با قرعه رضایت زنها به دست می آید. چون اگر خودش انتخاب کند، زنها به او اعتراض کنند.
حکم قرعه:
قرعه مستحب است، چون ما شک داریم که قرعه واجب است یا مستحب است، جای برائت است و به حکم اصل عدم وجوب می گوییم مستحب است.
آیا مرد می تواند خلاف نتیجه قرعه عمل کند؟
شرایع می فرماید:
« و هل یجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غیرها قیل لا لأنها تعینت للسفر و فیه تردد».
[4]
می فرمایند: اگر خواست خلاف نتیجه قرعه عمل کند، دو قول است، بعضی گفته
اند که جایز نیست کسی دیگر را ببرد، و خود شرایع می فرماید در این تردد
است.
قواعد هم مثل شرایع می فرمایند:
« فإن خرجت لواحدة، فهل له استصحاب غیرها؟ قیل: لا»
[5]
می فرمایند: اگر خواست خلاف نیتجه قرعه عمل کند، دو قول است بعضی گفته اند نمی تواند کسی دیگر را ببرد.
از عبارت ایشان استفاده می شود که خود علامه قائل به جواز مخالفت هستند.
سوال: قائل «قیل» چه کسی است؟
جواهر
[6]
و ایضاح
[7]
می فرمایند که این «قیل» حرف شیخ طوسی در مبسوط است و دلیل ایشان را این گونه ذکر کرده اند:
«و الا انتفت فائدة القرعة».
می فرمایند: اگر مخالفت با قرعه جایز باشد، دیگر چه فایده ای برای قرعه وجود دارد.
جواهر قائل هستند که مخالفت با قرعه جایز است:
«بل الاقوی ان له ذلک»
[8]
می فرمایند: اقوی این است که مخالفت جایز است.
جواهر به تبع ایضاح دلیل جواز عدول را اینگونه بیان می کنند:
«قیل یجوز لأنها لیست من الملزمات لان الاستصحاب تبرع إذ الزمان لا یستحق فیه الزوجات القسم».
[9]
می فرمایند: قرعه موجب الزام نمی شود، چون به همراه بردن یک زن، واجب نیست، چون زمان حق زوجات در قسمت نبود.
جواهر در رد دلیل شیخ طوسی می فرمایند: «و فائدة القرعة استحباب اختیارها للسفر، کما هو واضح».
می فرمایند: فائده قرعه این است که بر مرد مستحب است نتیجه قرعه را به همراه خود ببرد.
دلیل دیگری هم وجود دارد به اینکه ما شک داریم که عدول از قرعه جایز است یا خیر، اصل این است عدول جایز است.
اقول: اولی حرف شرایع است که باید قائل به تردد شد. اما احوط این است که نتیجه قرعه رعایت شود، چون قرعه تاسی به رفتار پیامبر بود و عداوت بین زنها و مرد هم از بین می رود.
شرایع می فرماید:
«و لا یتوقف قسم الأمة على إذن المالک لأنه لا حظ له فیه».
[10]
می فرمایند: اگر یکی از زنها کنیز بود، اجازه مالک برای قسمتی که برای
کنیز است، لازم نیست. چون مالک در قسمت کنیز، حقی ندارد و مخصوص خود کنیز
است.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید:
« و لیس للمولى منع أمته من طلب حقّها من القسمة، و لا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها...».
[11]
می فرمایند: مولی نمی تواند کنیز را منع کند که شوهرت حق ندارد نزد تو
بیاید و همچنین حق ندارد کنیز را امر کند که حق اسقاط حق قسمت یا بخشیدن آن
را به بقیه زنها، را نداری.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر/کلام صاحب قوانین
مقام سوم: تایید تفصیل صاحب قوانین
منتقی الاصول و نهایة النهایة کلام صاحب قوانین را قبول دارند.
مستفاد از منتقی چهار مطلب می باشد:
- اصل تفصیل میرزای قمی متین می باشد و ظاهر برای من قصد افهامه حجت است.
- رد اشکالاتی که بر این تفصیل شده است.
- قبول آنچه ذکر شد در باب اقرار و امثال اقرار که در مقام اقرار غیر مقصود بالافهام هم اگر مطلبی را بگویید مورد قبول است.
- رد نتیجه ای که محقق قمی نسبت به تفصیلشان گرفته اند که اخبار معصومین برای ما حجت نیست زیرا ما مقصود بالافهام نیستیم.
نتیجه اینکه منتقی در غیر باب اقرار پذیرفتند که ظواهر فقط برای من قصد
افهامه حجت می باشد اما نتیجه صاحب قوانین -که عدم حجیت اخبار برای ما
باشد- را نپذیرفتند.
اما نسبت به اصل تایید تفصیل صاحب قوانین؛ می فرمایند:
« والحق هو: ان التفصیل فی حجیة الظواهر بین من
قصد افهامه وبین من لم یقصد، تفصیل متین لابد من الالتزام به، فان الملاک
الذی قربنا به حجیة الظواهر یختص بمن قصد افهامه. وذلک: فانا بینا فی مقام
تقریب حجیة الظواهر - سواء کانت النتیجة قطعیة کما نراه، أم ظنیة کما یراه
الاخرون- ان المتکلم إذا کان فی مقام بیان مراده الواقعی، فارادة خلاف ظاهر
کلامه الذی یتعارف الحکایة به عن مدلوله من دون نصب قرینة معلومة للمخاطب
خلف فرض کونه فی مقام التفهیم. وهذا المحذور انما یتأتى بالنسبة الى من قصد
افهامه، اما من لم یقصد افهامه فلا یتأتى المحذور بالنسبة إلیه، إذ لا خلف
فی ارادة خلاف ظاهر کلامه مع نصب قرینة لم یعلمها من لم یقصد افهامه
وعلمها من قصد افهامه»
[1]
می فرمایند ما با یک ملاکی برای حجیت ظاهر تقریر کردیم که فقط این ملاک
شامل من قصد افهامه می شود و شامل غیر مقصود بالافهام نیست.
سپس در بیان این ملاک می فرمایند:
متکلم که می خواهد مراد واقعی خودش را به دیگری تفهیم کند اگر در مقام
تفهیم مقصودش، اراده ظاهر کلامش را ننمایید و کلامی را بگوید که ظاهرش با
مراد جدی او متفاوت باشد، خلف می باشد و این محذور و خلف نسبت به مقصود
بالافهام لازم می آید اما کسی که مقصود بالافهام وی نیست این محذور نسبت به
او لازم نمی آید زیرا وقتی متکلم در مقام بیان مقصودش می باشد وقتی قرینه
ای را بیان می کند که ظاهر مرادش نیست این را مقصود بالافهام درک می کند
اما غیر مقصود بالافهام چون قرینه به او نرسیده است به ظاهر تمسک می کند و
این اشتباه غیر مقصود بالافهام ارتباطی به متکلم ندارد زیرا وی قرینه را
برای مقصو د بالافهام بیان کرده است.
در مبانی الاستنباط نیز در بیان اینکه ملاک در مقصود بالافهام وجود دارد اما در غیر مقصود بالافهام نیست می فرمایند:
«و الوجه فی ذلک انه لا یجب علی المتکلم علاج
اختفاء القرائن الحالیة او المقالیة عمن لم یقصد افهامه، اذ لایجب علیه الا
القاء کلامه علی وجه یعنی بتمام مراده بالنسبة الی من قصد افهامه دون
غیره»
[2]
می فرمایند وجه اینکه ملاک حجیت ظهور اختصاص به مقصود بالافهام دارد
این است که بر متکلم لازم نیست کاری کند که برای غیر مقصود بالافهام قرینه
حالیه یا مقالیه مخفی نماند بلکه وی باید کلام را به نحوی بیان کند که مراد
جدی اش برای من قصد افهامه تفهیم شود.