موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
فرع:
قبلا گفتیم اگر مردی زن داشت و دوباره زنی گرفت، اگر باکره بود هفت شب نزد او می ماند و اگر باکره نبود سه روز نزد او می ماند.
حال در این فرع گفته می شود که آیا این هفت روز یا سه روز باید پشت سر هم باشد و یا می تواند به صورت جدا جدا هم باشد؟
و آیا بین مسلمه و کافره و حره و امه در این فرق است یا خیر؟ چون حره و مسلمه دو برابر امه و کتابیه سهم داشتند.
از ظاهر جواهر
[1]
و از محکی مسالک فهمیده می شود که پشت سر هم بودن لازم است، به
اینکه اگر این چند روز پشت سر هم نبود، این فرد گناه کار است و بعضی گفته
اند قضاء آن لازم است.
دلیل لزوم پشت سر هم بودن:
1- ظاهر روایات: از جمله روایت عبدالرحمن که قبلا بیان شد که در آن آمده بود «ثم یقسّم»، یعنی بعد از اینکه این چند روز تمام شد، دوباره تقسیم را شروع کند.
ظاهر این فقره این است که چند روز بیاد پشت سر هم باشد.
2- غرض از اینکه در اول ازدواج زمانی معین
شده که مرد نزد زن باشد، این است که بین این زن و مردی که قبلا نامحرم
بودند، مانوس شوند و حجب و حیا از بین برود و این با پشت سر هم بودن زمان
حاصل می شود.
این دو وجه را علماء ذکر کرده اند، اما یک وجه دیگر هم می توان گفت:
3- قاعده اشتغال جاری می شود. به اینکه این
زن جدید، زمانی را حق دارد که مرد نزد او باشد، حال اگر این مرد پشت سر هم
نزد این زن بود، یقین به فراغ این مرد داریم و اگر مرد این زمان را پشت سر
هم نزد این زن نبود، یقین به فراغ این مرد ندارد. پس احتیاط این است که پشت
سر هم نزد او باشد.
اما تساوی حره و امه و مسلمه و کتابیه:
از جواهر
[2]
دو قول استفاده می شود:
1- تساوی، به سه دلیل:
الف: روایات مطلق است و فرقی بین مسلمان و کتابیه و حره و امه نداده است.
ب: فتوای علماء نیز مطلق است.
ج: زنی که تازه شوهر کرده، به مرد بیشتر نیاز دارد و در این نیاز فرقی بین مسلمان و کافر و یا آزاد و کنیز وجود ندارد.
2- عدم تساوی و در چند روز اول عقد هم
مسلمان دو برابر کافر است، و در اطلاق روایات باید بگوئیم، امام اعتماد
کرده اند بر چیزی که مخاطبین می دانستند که زن مسلمان دو برابر کافره حق
دارد، پس از اطلاق هم نمی توان استفاده کرد.
اقول: بهتر این است که نسبت به کافره و کنیز هم تساوی باشد اما با رضایت بقیه زنها.
فرع دیگر:
اگر فردی که زن دارد، چند زن جدید را عقد کرد، حق کدام را مقدم کند؟
در این فرع سه قول است:
1- قرعه
2- اختیار با مرد است.
3- به ترتیب عقد نزد آنها می ماند.
شرایع
[3]
می فرماید:
« و لو سبق إلیه زوجتان أو ثلاث زوجات فی لیلة قیل یبتدئ بمن شاء و قیل یقرع و الأول أشبه و الثانی أفضل.»
می فرمایند: اگر مردی در یک شب چند زن را عقد کند، بعضی گفته اند
اختیار برای مرد است و بعضی هم گفته اند که قرعه زده می شود. بعد می
فرمایند قول اول اشبه است و قول دوم افضل است.
قواعد
[4]
هم نظیر شرایع است و می فرمایند:
« و لو سیق إلیه زوجات فی لیلة ابتدأ بمن شاء أو أقرع.»
می فرمایند: این مرد یا خودش باید انتخاب کند یا قرعه بزند.
پس از عبارت شرایع و قواعد دو قول استفاده می شود.
اما از عبارت جواهر
[5]
سه قول استفاده می شود و علاوه بر دو قولی که بالا ذکر شد، قولی را
هم به شیخ طوسی در مبسوط نسبت می دهد که به ترتیب عقد باید نزد زنها بماند.
[6]
دلیل قول اول (اختیار با مرد است):
روایات مطلق است که این مرد باید نزد زن باشد و در آن ترتیب ذکر نشده، پس مرد مختار است که اول نزد کدام باشد.
دلیل قول دوم (قرعه):
اگر این مرد با اختیار انتخاب کند و قرعه نزند، بقیه زنها گمان به این
می برند که مرد زنی که مقدم کرده را بیشتر دوست دارد و موجب اختلاف می شود،
برای پرهیز از این اختلاف، قرعه بزند.
دلیل قول سوم (ترتیب):
چون کسی که زودتر وارد شده، مقدم است و حق سبقت دارد.
احوط و اقوی قول دوم است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر/کلام صاحب قوانین
بحث در کلام صاحب قوانین بود که ایشان برای اثبات حجیت ظن مطلق سه امر بیان کردند:
- ظاهر کتاب برای ما حجت نیست.
- روایات
برای ما ظهور ندارد زیرا با تقطیع روایات احتمال وجود قرائنی داده می شود
که ممکن است به دست ما نرسیده باشد و اصلی هم که این احمال را نفی کند وجود
ندارد.
- نتیجه اینکه با سد باب علم و علمی ظن مطلق برای ما حجت می باشد.
در جلسات قبل اشاره شد که نسبت به کلام صاحب قوانین در سه مقام بحث می کنیم.
مقام اول: اصل کلام صاحب قوانین
مقام دوم: اشکالات بر کلام صاحب قوانین
مقام سوم: قبول کلام صاحب قوانین
مقام اول بیان شد.
اما مقام دوم:
نسبت به اینکه ظهور قرآن برای ما حجت نیست اشکالی را مرحوم شیخ
[1]
و کفایه
[2]
و مبانی الاستناط و مصباح بیان کرده اند.
[3]
این سه بزرگوار می فرمایند ما قبول داریم که ما مقصود بالافهام قرآن
نیستم اما ظاهر مطلقا حجیت است هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود
بالافهام به دو دلیل:
- عدم قبول عذر نزد عقلاء نسبت به کسی که مخالفت ظاهر کند به ادعای اینکه مقصود بالافهام نبوده است.
- اگر
کسی مقصود بالافهام نباشد یا مقصود به عدم افهام باشد اما کلام متکلم را
بفهمد می تواند نسبت به آنچه شنیده است شهادت دهد و قاضی نمی تواند شهادت
وی را به این بهانه که وی مقصود به عدم افهام بوده است، رد کند.
اشکال بر هر سه امر
مقدمه:
ما دو اصل برای عمل به ظاهر در مقام استفاده از الفاظ داریم:
- اصل عدم غفلت در جائی که احتمال غفلت متکلم داده می شود.
- اصالة
الظهور در جائی که کلام ظهور در معنایی داشته باشد و احتمال خلافی هم وجود
داشته باشد عقلاء به حکم اصالة الظهور به این کلام عمل می کنند.
این دو اصل هر کدام مستقل می باشند و منشا هر کدام منشا مستقلی می
باشند منشا اصل عدم غفلیت این است که طبیعت انسان مخالف با غفلت می باشد هر
انسانی وقتی عملی را انجام می دهد یا مطلبی را می خواهد به دیگری تفهیم
کند سعی می کند که غفلت نکند و اگر غفلتی شود بر خلاف طبیعت انسان می باشد و
این طبیعت منشا اصل عدم غفلت شده است.
اما منشا اصالة الظهور؛ وضع واضح و قرینه عامه می باشد.
کلام وقتی ظهور دارد که موضوع له کلام را بدانیم یا منشا این اصالة
الظهور قرینه عامه می باشد متکلم کلامی گفته است که کلامش مطلق است و
مقدمات حکمت هم وجود دارد خود این اطلاق قرینه عامه می باشد و عقلاء بر طبق
وضع واضع و قرینه عامه به ظهور کلام عمل می کنند و از طرفی، نسبت از حیث
مورد بین این دو اصل -اصل عدم غفلت و اصالة الظهور- عام و خاص من وجه می
باشد زیرا ممکن است اصالة الغفلة باشد اما اصالة الظهور نباشد مثل فعل
انسان عاقل در این صورت اصل عدم غفلت جاری می شود اما اصالة الظهور جاری
نیست زیرا اصالة الظهور از اوصاف لفظ است و ممکن است اصالة الظهور باشد اما
اصل عدم غفلیت جاری نباشد مثل کلام معصوم و ممکن است هر دو جاری باشند مثل
کلام غیر معصوم.
بعد از این مقدمه مرحوم آقای خوئی می فرمایند نسبت به قرآن که شما
فرمودید ما مقصود بالافهام نیستیم اگر چه اصل عدم غفلت جاری نیست بخاطر
عصمت اما اصالة الظهور جاریست و ما از آن استفاده می کنیم و ظاهر قرآن برای
غیر مقصود بالافهام حجت است پس ظاهر برای غیر مقصود بالافهام نیز حجت
است.
اما جوابی که مرحوم آقای خوئی از امر دوم روایات ظهور ندارند و صغری ناتمام است-داده اند:
می فرمایند ما قبول داریم که تقطیع موجب از بین رفتن ظهور می باشد اما
باید ببینیم کسی که تقطیع می کند چه کسی است اگر این فرد، شخص بی سوادی
باشد یا اگر فرد خبره ای می باشد اما ثقه نیست و با توجه به اینکه می
دانسته قرینه ای در کلام وجود دارد اما آن را تقطیع کرده است در این صورت
می توان گفت این تقطیع موجب از بین رفتن ظهور می شود اما اگر تقطع کننده
فردی مانند مرحوم کلینی باشد هیچ گاه در جائی که قرینه ای وجود دارد روایت
را تقطیع نمی کنند زیرا هم خبره می باشند و هم ثقه می باشند لذا این تقطیع
موجب از بین رفتن ظهور نمی شود تا این حد که مرحوم نائینی فرموده است تشکیک
در اسناد کافی، حرفه شخص عاجز است.