موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
کلام شرایع و قواعد را در جلسه قبل اشاره کردیم.
جواهر
[1]
ظاهر کلام شرایع و جواهر را به مشهور نسبت داده است و این ظاهر این
بود که اگر شخصی که ازدواج کرده و دوباره با زن دیگری ازدواج کرد که باکره
است، هفت روز اول بعد از عقد مختص این زن دوم است و باید نزد او باشد و اگر
باکره نباشد، سه روز اول بعد از عقد باید نزد او باشد.
در این مساله مخالف نیز وجود دارد. منشاء اختلاف نیز اختلاف اخبار است. چون روایات ما سه طائفه هستند که موجب اختلاف در اقوال فقها شده اند.
طائفه اول: روایاتی که دلیل قول مشهور هستند
که اگر زن جدید باکره باشد، هفت شب نزد او می ماند و اگر باکره نبود، سه
شب نزد او می باشد. از جمله:
روایت نبوی: «للبکر سبعة ایام، و للثیب ثلاثة»
[2]
و روایت: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
«قَالَ:
قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یتَزَوَّجُ
أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً
فَسَبْعَةَ أَیامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثَةَ أَیامٍ.»
[3]
محمد بن مسلم می گوید: به حضرت گفتم مردی ازدواج کرده است و بعد دوباره
ازدواج می کند، آیا این مرد باید برای زن دوم سهم بیشتر قائل شود؟ حضرت
فرمودند: بله، اگر زن دوم باکره بود، هفت روز نزد او می ماند و اگر باکره
نبود، سه روز نزد او می ماند.
و روایت: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
«قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ عِنْدَهُ
امْرَأَةٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ
إِنْ کَانَتْ ثَیباً فَثَلَاثاً.»
[4]
محمد بن مسلم می گوید به امام گفتم: مردی زن دارد و دوباره ازدواج کند
چه باید کند؟ حضرت فرمودند: اگر این زن دوم باکره است، هفت روز نزد او باشد
و اگر باکره نیست، سه روز نزد او باشد.
روایات دیگری نظیر این روایات وجود دارد.
طائفه دوم: روایاتی است که ظاهر آن این است که زن دوم فقط سه روز حق دارد و فرقی بین باکره بودن و باکره نبودن نیست. از جمله:
حدیث: حَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ
«قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیبٌ فَلَهُ أَنْ یفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَةِ أَیامٍ.»
[5]
حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: حضرت فرمودند اگر مردی زن
داشت و دوباره با زنی که باکره است ازدواج کرد، سه روز نزد این زن جدید می
ماند.
و حدیث: حَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ
«قَالَ:
قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ
جَارِیةً بِکْراً قَالَ فَلْیفَضِّلْهَا حِینَ یدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ
لَیالٍ.»
[6]
.
حسن بن زیاد از امام صادق نقل می کند: به حضرت گفتم: مردی زن دارد بعد
با یک زن باکره ازدواج می کند، چه باید کند؟ حضرت فرمودند: باید برای زن
جدید فضیلتی قائل شود و آن این است که سه شب نزد او بماند.
طائفه سوم: روایاتی که ظاهر آنها مطلق است. از جمله:
حدیث: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
«عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ
فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى کَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ
أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.»
[7]
عبدالرحمن از امام صادق نقل می کند: حضرت در مورد مردی که زن داشت و
بعد با زن دیگری ازدواج می کند، برای زن جدید چند روز اختصاص دهد؟ حضرت
فرمودند: سه روز به او اختصاص دهد و بعد از این سه روز تقسیم کند.
در این روایت نسبت به باکره بودن و باکره نبودن، چیزی بیان نشده است.
حال دسته سوم که مطلق است، به دسته اول مقید می شود، یعنی سه روز نزد زن می ماند اگر زن باکره نباشد.
پس دسته اول مقدم بر دسته سوم است، چون مقید آن است.
اما دسته اول مقدم بر دسته دوم است چون مشهور به دسته اول عمل کرده اند، و بعضی حتی اجماع ذکر کرده اند.
جواهر
[8]
می فرماید:
«فلا محیص حینئذ عن القول المشهور نقلا و تحصیلا... فالتحقیق ما عرفت».
قول اول هم نقل شده است مشهور است و هم خودم به این رسیدم که مشهور است.
پس دسته اول مقدم است و تفصیل بین باکره بودن و نبودن صحیح است.
بعضی بین روایات دسته اول و دوم این گونه
جمع کرده اند: حکم اولیه این است که نزد باکره یا غیر باکره سه روز بماند،
اما برای باکره هفت روز ماندن مستحب است.
بعضی دیگر اینگونه جمع کرده اند: اگر مرد
قبل از ازدواج جدید فقط یک زن غیر باکره دارد، هفت روز نزد زن جدید که
باکره است باقی می ماند، اما اگر قبل از ازدواج جدید، سه زن داشته باشد،
نزد زن باکره جدید، سه روز باقی می ماند.
با استدلالی که بالا ذکر کردیم دیگر وجهی برای این جمعها نیست و این جمعها مویدی هم ندارد.
اقول: مختار ما هم این است که تفصیل بین باکره و غیر باکره قائل شویم و اگر باکره بود، هفت شب باقی می ماند و الا سه شب نزد او می ماند.
سوال: اگر مدت زن جدید تمام شد، آیا باید این شبهایی که نزد این زن جدید بود، باید نسبت به سهم زنهای قبلی قضاء کند؟
جواهر
[9]
می فرماید: اتفاق بر این است که قضاء لازم نیست بر خلاف قول اهل سنت.
شرایع
[10]
می فرماید:
«و لایقضی ذلک»
می فرمایند که این شبها قضاء نمی شود.
قواعد
[11]
می فرماید:
«ثمّ لا یقضی للباقیات هذه المدّة، بل یستأنف القسم بعد ذلک.».
می فرمایند: برای زنهای قبلی این شبها قضا نمی شود، بلکه بعد از این مدت دوباره تقسیم شروع می شود.
دلیل عدم قضاء:
جواهر دلیل را اینگونه ذکر می کند: «لظهور النص و الفتوی فی استحقاقهما القدر المزبور...»
می فرمایند: نص و فتوی دلالت می کند که این چند روز حق زن جدید است و
قضاء زمانی است که از بقیه چیزی کم شود و با حق داشتن زن جدید، برای بقیه
زنها چیزی نیست که از آنها کم شود.
از جمله روایاتی که جواهر به آنها استدلال کرده این است:
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
«فِی
الرَّجُلِ یکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى کَمْ
یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.»
[12]
عبدالرحمن می گوید از امام صادق سوال کردم: مردی زن دارد بعد با زن
دیگری ازدواج کرد، چند روز برای زن جدید قرار دهد؟ حضرت فرمودند سه روز نزد
او می ماند و بعد از آن دوباره تقسیم شروع می شود.
از اینکه حضرت فرمودند بعد از سه روز دوباره تقسیم شروع می شود، معلوم می شود که قضاء وجود ندارد.
از این دلایل معلوم می شود که
مختار ما هم به تبع مشهور این است که قضاء وجود ندارد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر/خلاصه
در جلسه قبل اشاره شد که به نظر می رسد که قول اول و دوم صحیح باشد،
اما ظاهرا قول دوم صحیح می باشد نه قول اول که می گفت اگر ظن به وفاق برای
مخاطب حاصل شود، ظهور حجت است.
توضیح: کلامی که متکلمی بیان کرده است و ظهور نوعی در یک معنا دارد، برای یک مخاطب خاص چند حالت به وجود می آید:
1- علم به خلاف دارد،
2- علم به وفاق دارد، که این دو صورت از محل بحث خارج است و طبق علمش عمل می کند.
3- ظن به وفاق دارد،
4- ظن به عدم خلاف دارد،
5- شک دارد که همین ظاهر مراد متکلم است یا خیر.
و گفتیم دلیل حجیت ظهور هم بناء عقلاء است که در امور دنیوی و اخروی به
ظاهر عمل می کنند و شارع هم این بناء عقلاء را امضاء کرده است. حال در
وقتی که برای مخاطب خاص ظنی به خلاف ظاهر پیدا شد، آیا عقلاء این ظاهر را
حجت می دانند؟ باید بگوئیم بله این ظاهر را حجت نمی دانند، و عذر او را
قبول می کنند.
حال اگر ظن به وفاق نداشت و ظن به خلاف هم نداشت، در این صورت عقلاء می گویند ظاهر برای این شخص حجت است.
پس اگر برای مخاطب ظن به خلاف حاصل شد، ظاهر برای او حجت نیست، همانطور
که اگر علم به خلاف پیدا کند. اما اگر ظن به وفاق یا علم به وفاق داشت یا
شک به وفاق داشت، در این صورت ظهور برای او حجت است.
خلاصه
خلاصه آنچه در بحث ظنون گفته شد:
1- دلیل حجیت ظهور یا سیره عقلاء بر عمل به ظهور است و شارع هم آن را
امضاء کرده بود و یا دلیل بر حجیت قطع، دلیل بر حجیت ظهور بود. 30/6/92
2- مرحوم آیت الله خوئی فرمودند که بحث از حجیت ظهور خارج از علم اصول
است، چون حجیت ظهور با توجه به بناء عقلاء بر عمل به ظنون، از امور مسلم
است و جای شک در آن نیست، پس از علم اصول خارج است چون بحث ما در جایی است
که در حجیت آن شک باشد. 30/6/92
3- آیات ناهیه از عمل به ظن، نمی تواند رادع سیره -و لو مفید ظن است-
باشند. چون آیات، نص در نهی از عمل به ظن نیستند و فقط ظهور در این دارند و
اگر قرار باشد ظهور به خاطر این آیات حجت نباشد، خود این آیات نیز نباید
حجت باشند، پس این آیات رادع نیستند. 31/6/92
4- در باب حجیت ظهور 5 قول معروف وجود دارد. 31/6/92
5- گفته شد که ظهور بر دو قسم است:
الف: ظهوری که احتجاج بر آن هم برای متکلم و هم برای مخاطب صحیح است مثل ظهور امر و نهی.
ب: ظهوری که احتجاج به آنها صحیح نیست. مثل اوامر ارشادی. 1/7/92
6- مرحوم آیت الله خوئی فرمودند که ظهوری در مانحن فیه محل بحث است،
ظهور قسم اول است که به آن احتجاج می شود، چون در آن ایمنی از عقوبت لازم
است و حجت است. اما قسم دوم از محل بحث خارج است. 1/7/92
7- قول دوم که ظهور زمانی حجت است که ظن به خلاف نباشد، چه از نظر
استدلال و چه جواب، تقریبا مثل قول اول (حجیت ظهور در زمانی که ظن به وفاق
باشد) است. 1/7/92
8- در دلیلی که برای رد قول اول بیان شد، خدشه و نقد وارد شد. 1/7/92
9- صحت قول اول و دوم موجب سد باب احتجاج نمی شود، نقضاً و حلاً. 3/7/92
10- اشکال بر تفصیل بین دو قسم ظهور، که ظن فعلی در یکی معتبر بود اما در دیگری معتبر نبود، وارد شد. 3/7/92
11- صحت قول اول موجب سد باب تعارض نخواهد شد، و برای سیره هم اطلاقی که قول دوم را رد کند، ظاهرا وجود ندارد. 3/7/92
12- قول دوم بعید نیست، یعنی اگر مخاطب ظن به خلاف پیدا کرد، ظهور برای
او حجت نیست، ولی اگر ظن یا شک به وفاق پیدا کرد، ظهور برای او حجت است.
3/7/92
اما قول سوم: ظهور برای مقصودین بالافهام حجت است.
این قول را میرزای قمی
[1]
می فرمایند.
حال آنچه از کلام میرزای قمی استفاده می شود سه چیز است:
1- حجیت ظهور مخصوص کسانی است که منظور متکلم، همان شخص باشد.
2- روایاتی که از ائمه نقل شده است، برای ما حجت نیست.
3- در عصر غیبت باب علم و علمی در معظم فقه مسدود است، در نتیجه برای عمل به مسائل دینی باید بر طبق مطلق ظن عمل کنیم.