موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
گفتیم که زمان قسمت زن کتابیه مثل امه است و سهم قسمت او نصف مسلمان است.
دلیل این تفاوت هم روایات عامه است و هم روایات خاصه که به یک مورد از روایات خاصه و دو مورد از روایات عامه اشاره می کنیم:
مثل: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
«قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ یتَزَوَّجَ
النَّصْرَانِیةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ
فَقَالَ لَا تَزَوَّجْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا عَلَى الْمُسْلِمَةِ وَ
تَزَوَّجِ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ وَ
لِلْمُسْلِمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ وَ النَّصْرَانِیةِ الثُّلُثُ.»
[1]
راوی می گوید: از امام صادق سوال کردم که آیا مردی که زن مسلمان آزاد
دارد، می تواند با زن نصرانی یا کنیز ازدواج کند؟ حضرت فرمودند: نصرانی و
کنیز را بعد از ازدواج با مسلمه، اختیار نکن، اما اگر زن اول کنیز یا
نصرانیه است، می تواند با زن مسلمان به عنوان زن دوم ازدواج کند. بعد حضرت
فرمودند: که اگر با نصرانیه و کنیز و بعد با مسلمان ازدواج کرد، قسمت
مسلمان دو برابر قسمت کنیز یا نصراینه است.
و از جمله روایات عامه:
مثل:
«أَبِی بَصِیرٍ یعْنِی الْمُرَادِی عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ
نَصْرَانِیةٌ لَهُ أَنْ یتَزَوَّجَ عَلَیهَا یهُودِیةً فَقَالَ إِنَّ
أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا
عَلَیکُمْ خَاصَّةً فَلَا بَأْسَ أَنْ یتَزَوَّجَ قُلْت...»
[2]
راوی می گوید از امام سوال کردم: اگر مردی زن نصرانی دارد، می تواند با
زن یهودی ازدواج کند؟ حضرت فرمودند: زنان کتابی، ملک امام هستند و ما
اجازه دادیم که شیعیان با آنها ازدواج کنند.
در این روایت حضرت فرمودند که اهل کتاب مثل ملک ما (کنیز) هستند و در حکم هم باید مثل هم باشند و سهمشان نصف مسلمان است.
و مثل: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَر ع
«قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیةٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِی وَ طَلَّقَهَا
هَلْ عَلَیهَا عِدَّةٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا
لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ
یؤَدُّونَ الْجِزْیةَ کَمَا یؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَةَ إِلَى
مَوَالِیهِ قَال »
[3]
راوی می گوید از امام سوال کردم: مرد نصرانی، زن نصرانی خود را طلاق
داد، آیا این زن مثل زن مسلمان عده دارد؟ حضرت فرمودند: خیر عده ندارد چون
اهل کتاب ملک امام هستند، چون اهل کتاب باید جزیه بدهند همانطور که عبد
مسلمان باید یک مقداری پول (ضریبه) به صاحبش بدهد.
در این روایت هم از اهل کتاب تعبیر به ملک امام شد و سهم قسمت او مثل کنیز است و نصف مسلمان است.
بعد شرایع
[4]
قبل از بیان سبب سوم چند فرع بیان می کنند که معمولا محل ابتلاء نیست، می فرمایند:
«فروع:
لو بات عند الحرة لیلتین فأعتقت الأمة فرضیت بالعقد کان لها لیلتان لأنها
صادفت محل الاستحقاق. و لو بات عند الحرة لیلتین ثم بات عند الأمة لیلة ثم
أعتقت لم یبت عندها أخرى لأنها استوفت حقها. و لو بات عند الأمة لیلة ثم
أعتقت قبل استیفاء الحرة قیل یقضی للأمة لیلة لأنها ساوت الحرة و فیه تردد.
و لیس للموطوءة بالملک قسمة واحدة کانت أو أکثر. و له أن یطوف على الزوجات
فی بیوتهن و أن یستدعیهن إلى منزله و أن یستدعی بعضا و یسعى إلى بعض.»
اگر مردی در ابتدا قسمت دو شب نزد زن آزاد خود بود، و بعد زن دوم او که
کنیز باشد، آزاد شد، در این صورت این مرد باید دو شب نزد این زن هم باشد،
چون او هم استحاق دو شب را دارد.
در ادامه می فرمایند: اگر مردی دو شب نزد زن آزاد خود بود، بعد یک شب
نزد زن کنیز خود بود، بعد این زن آزاد شد، دیگر لازم نیست شب دیگری نزد
کنیز بخوابد، چون حق این زن کنیز استیفاء شده است و بعد آزاد شده است.
بعد می فرماید: اگر نزد زن کنیز خود یک شب خوابید و قبل از اینکه نزد
زن آزاد خود برود، زن کنیز آزاد شد، بعضی گفته اند که یک شب دیگر نزد کنیز
باید بخوابد اما شرایع می فرماید در این حرف مردد هستم.
بعد می فرماید: برای کنیز که با او نزدیکی شده، قسمتی نیست چه یک کنیز باشد و چه بیشتر از یک زن.
بعد شرایع می فرماید: اگر مردی چند زن داشت، می تواند اگر زن خانه
مستقل داشتند، هر شب به خانه هر زن برود و اگر خود مرد منزل مستقل دارد، می
تواند هر شب که نوبت هر کس هست او را به خانه خود دعوت کند و می تواند
بعضی را به خانه آنها برود و بعضی را به خانه دعوت کند.
جواهر
[5]
برای توضیح فرع آخر می فرمایند:
« و کذا لا خلاف معتد به فی أن له أن یطوف... لأن تعیین المسکن یرجع إلیه، کما أن الطاعة واجبة علیها»
می فرمایند: خلافی نیست که مرد می تواند به خانه زنها برود یا آنها را
به خانه خود دعوت کند و یا بعضی را به خانه آنها برود و بعضی را به خانه
خود دعوا کند، چون تعیین مسکن بر عهده مرد است و زن باید اجابت کند.
اقول: حرف شرایع و جواهر صحیح است، چون در روایات مکان خاصی برای قسمت معین نشده است.
اما سبب سوم تفاوت قسمت (تجدید نکاح):
در این تجدید نکاح فرقی نیست که زن جدید، کنیز باشد یا آزاد باشد و یا
اینکه مسلمان باشد یا کتابی باشد، که قبلا عبارت شرایع ذکر شد و قواعد
[6]
هم عبارت بهتری دارد و می فرماید:
«(ج) تجدد
النکاح فمن دخل على بکر خصها بسبع و على ثیب خصها بثلاث، حرة کانت أو أمة
أو کتابیة ان سوغناه ثم لا یقضى للباقیات هذه المدة بل یستأنف القسم بعد
ذلک...»
می فرمایند: سبب سوم برای تفاوت در قسمت، ازدواج جدید است، حال اگر زن
جدید مردی، باکره است باید هفت شب نزد او باشد، و اگر باکره نبود، سه شب
باید نزد او باشد و فرق ندارد که زن جدید کتابی باشد یا مسلمان و یا اینکه
آزاد باشد یا کنیز باشد و قسمت را بعد از این مدت ادامه می دهد.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر
تکملة:
محقق عراقی در نهایة الافکار
[1]
برای رد قول اول و دوم (لزوم ظن به مراد یا عدم ظن به خلاف) به
اطلاق سیره عقلائیه استدلال کرده اند به این بیان که سیره عقلائیه بر عمل
به ظهور می باشد مطلقا چه ظن فعلی به مراد باشد و چه نباشد.
بعد در رد قول اول می فرمایند اگر ما بگوییم شرط حجیت ظهور ظن مخاطب به
مراد متکلم می باشد لازمه اش سد باب تعارض در اخبار و الغاء باب تعادل و
تراجیح از اصول می باشد زیرا محال است ظن فعلی به متنافیین وجود داشته باشد
وقتی ما دو روایت داریم اگر حجیت هر دو منوط به ظن فعلی باشد لازمه اش این
است که ظن به متنافین داشته باشیم مثلا وقتی یک روایت می گوید نماز جمعه
واجب است ودیگری می گوید واجب نیست ما باید هم هم ظن به وجوب داشته باشیم و
هم ظن به حرمت
حال اگر ما به یک روایت ظن فعلی داشته باشیم دیگر جای تعارض نیست زیرا
نسبت به روایتی که ظن داریم عمل می کنیم زیرا ظهورش حجت است و به روایت
دیگر عمل نمی کنیم زیرا ظهورش حجت نیست در نتیجه تعارض بین حجت و لاحجت
خواهد بود و واضح است که تعارض بین حجتین می باشد و اگر نسبت به هیچ کدام
ظن فعلی نداشته باشیم جای تعارض نیست زیرا هیچ کدام حجت نمی باشند.
نتیجه اینکه قول اول و دوم هر دو صحیح نیست بخاطر سیره عقلائیه و قول اول صحیح نیست بخاطر این اشکال.
و فیه:
اینکه فرمودید لازمه این قول سد باب تعارض می باشد اشکالش این است که مرحوم مظفر در اصول الفقه
[2]
شرائطی برای تعارض بیان کرده اند یکی از شرائط این است که ملاک حجیت
در هر دو دلیل متعارض لو خلی نفسه وجود داشته باشد یعنی باید هر دلیل را
به تنهایی لحاظ کنیم و ببینیم ملاک حجیت را دارد یا نه و لازم نیست هر دو
را با هم در نظر بگیریم و شرائط حجیت را داشته باشند.
اما اینکه فرمودید سیره عقلائیه اطلاق دارد اشکالش این است که اولا این
اطلاق از کجا ادعا می شود اطلاق معمولا از این راه کشف می شود که عذر کسی
که مخالفت کرده است پذیرفته نشود این نشان می دهد که سیره اطلاق دارد در
حالیکه در جلسه قبل گفتیم اگر عقلاء احراز کنند که مخاطب ظن به وفاق نداشته
است یا ظن به خلاف داشته است عذرش را می پذیرند و این نشان می دهد که سیره
اطلاق ندارد.
و ثانیا بر فرض اینکه شک کنیم که سیره اطلاق دارد یا نه چون سیره دلیل
لبی است اخذ به قدر متیقن می شود که عبارت است از جائی که مخاطب ظن به وفاق
یا ظن به خلاف نداشته باشد.
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:
«نعم ربما یجری على لسان بعض متأخری المتأخرین
من المعاصرین عدم الدلیل على حجیة الظواهر إذا لم تفد الظن أو إذا حصل
الظن الغیر المعتبر على خلافها لکن الإنصاف أنه مخالف لطریقة أرباب اللسان و
العلماء فی کل زمان»
[3]
کسانی که قول اول و دوم را قبول کرده اند کلامشان مخالف قول همه علماء
می باشد از اینکه ایشان تعبیر کرده اند «یجری علی لسان...» فهمیده می شود
که این را از زبان این بعض شنیده است که ظاهرا مرادشان مرحوم نراقی می
باشد.
نظر حضرت استاد:
ظاهرا قول اول و دوم صحیح است زیرا عقلاء در صورتی که احراز کنند که
مخاطب راست می گوید می گویند اگر ظن به وفاق نداشتی یا ظن به خلاف داشتی به
این ظاهر عمل نکن کما اینکه اگر علم به خلاف داشته باشد می گویند به این
کلام عمل نکن.