موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
در عبارت شرایع که در جلسه قبل نقل شد دو مطلب بیان شده است.
1-در قسمت مقاربت لازم نیست بلکه صرف خوابیدن کفایت می کند.
2-در قسمت باید شب نزد زن باشد نه روز.
عبارت قواعد و تحریر و منهاج ناظر به امر اول بود و ظاهرا این امر را قبول دارند.
جواهر
[1]
نیز تمایل به امر اول دارند که مضاجعت لازم است نه مقاربت و ادعای
عدم خلاف می کنند علاوه بر اینکه متقضای اصل عدم وجوب هم این است که مقاربت
واجب نیست کما اینکه بعضی از روایات هم دلالت بر این دارند که مقاربت لازم
نیست.
منها: ابراهیم الکرخی، قال:
« سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یبِیتُ
عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیالِیهِنَّ فَیمَسُّهُنَ فَإِذَا بَاتَ
عِنْدَ الرَّابِعَة فِی لَیلَتِهَا لَمْ یمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی
هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیهِ أَنْ یبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیلَتِهَا
وَ یظَلَّ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا وَ لَیسَ عَلَیهِ أَنْ یجَامِعَهَا
إِذَا لَمْ یرِدْ ذَلِکَ.»
[2]
راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از مردی که چهار زن
دارد و سه شب اول که نزد زنهایش رفت مقاربت کرده است اما وقتی شب چهارم نزد
زن چهارم رفت با وی مقاربت نکرد آیا این مرد مرتکب گناه شده است؟
حضرت فرمودند آنچه بر مرد لازم است این است که نزد هر زنی در شبی که برای اوست، بخوابد و صبح هم آنجا باشد و مقاربت لازم نیست.
اما آیا مقاربت لازم است یا نه صاحب جواهر اعتراف فرمودند که نصی ندارد.
لکن جواهر
[3]
به کشف اللثام نسبت داده است که ایشان فرموده است مروی کفایت مضاجعت می باشد و بعضی از آیه
«واهجروهن فی المضاجع» استفاده کرده اند و بعضی از روایت ابی مریم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
« عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ یضْرِبُ أَحَدُکُمُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ یظَلُّ مُعَانِقَهَا.»
[4]
آیا شما زنانتان را می زنید بعد آنها را می زنید!
و مراد از معاشرت به معروف که در بعضی از آیات ذکر شده است همان مضاجعت می باشد.
بعضی هم ادعا کرده اند متعارف از نزد زن بودن هما مضاجعت می باشد نه مقاربت.
نتیجه اینکه قسمت به نظر صاحب جواهر و شرایع به مضاجعت محقق می شود و مقاربت لازم نیست.
اما آیة الله سیستانی
[5]
می فرمایند نه مقارت لازم است و نه مضاجعت بلکه همینکه به نزد وی و خانه وی برود کافی است اگر چه در اتاق دیگری بخوابد.
نصه: «المقدار الواجب من القسم هو ما ذکرناه من
المبیت بأن یبقى عندها فی لیلتها بالمقدار المتعارف و یختلف ذلک باختلاف
الأشخاص و الأحوال، و لا یلزمه مواقعتها فی لیلتها، و هل یلزمه مضاجعتها فی
الفراش بان ینام قریباً منها علىٰ النحو المتعارف معطیاً لها وجهه بعض
الوقت أم لا؟ المشهور ذلک و لکنه لا یخلو عن اشکال و إن کان هو الأحوط
وجوباً.»
می فرمایند آنچه در قسم واجب است این است که نزد زن بیتوته کند به
اینکه مقدار متعارف از شب را نزد وی باشد و مقاربت لازم نیست اما اینکه آیا
مضاجعت لازم است به اینکه نزد وی بخوابد و مقداری از شب را به طرف وی
بخوابد؟ مشهور فرموده اند لازم است ولی این کلام خالی از اشکال نیست اگر چه
احوط وجوبی لزوم مضاجعت می باشد.
کشف اللثام نیز ظاهرا می فرمایند آنچه لازم است بیتوته است نه مضاجعت.
اینکه صاحب کشف اللثام فرمودند از روایت هم استفاده می شود که آنچه
لازم است بیتوته است نه مضاجعت، همان روایت کرخی باشد که حضرت فرمودند ان
یبیت عندها و کلمه مضاجعت در روایت ذکر نشده است.
مگر اینکه کسی بگوید ان یبیت کنایه از مضاجعت می باشد به قرینه سوال
روای که کلمه یبیبت را استفاده کرد در حالیکه یبیت در کلام سائل همراه با
مضاجعت نیز می باشد.
لکن اظهر و اقوی این است که این روایت ظهور در مضاجعت دارد نه صرف بیتوته.
اصول
موضوع: حجیت ظن/حجیت ظاهر/دلیل حجیت ظاهر
بحث در این بود که دلیل بر حجیت ظاهر، بناء عقلاء است و این بناء را شارع مقدس قطعا امضا کرده است.
ان قلت: درست است که ما دلیل قطعی بر حجیت
ظهور داریم و آن هم بناء عقلاء است که شارع آن را امضاء کرده است، اما ظهور
مفید ظن است و احتمال خلاف در آن است و در بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد که
آیات و روایات زیادی است که عمل به ظن جایز نیست. از جمله آیه «
إِنَ الظَّنَ لایغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئًا».
[1]
پس ظاهر مفید ظن است و این آیات هم نهی از عمل به ظن می کنند، در نتیجه نمی توان به ظاهر عمل کرد چون مفید ظن است.
قلت: این اشکال صحیح نیست، چون این آیات و
روایاتی که منع از عمل بر طبق ظن می کنند نص نیستند بلکه ظاهر هستند و اگر
قرار باشد این آیات و روایات منع از ظاهر کنند، شامل خودشان هم می شوند و
نباید بر طبق خودشان نیز عمل کرد، در نتیجه وجود این روایات و آیات کالعدم
می باشد. پس می توانیم به ظاهر آن عمل کنیم و هیچ اشکالی هم وجود ندارد.
اما دلیل اینکه این آیات و روایات ظاهر
هستند نه نص: چون این ادله یا با اطلاق شامل ما نحن فیه می شوند و یا با
عموم شامل ما نحن فیه می شوند و هم عموم و هم اطلاق جزء ظواهر هستند، چون
در هر دو احتمال خلاف است و امکان دارد مراد خاص یا مقید باشد.
پس این آیات و روایات موجب منع از عمل به ظاهر نمی شود.
اما مقام دوم: اقوال در مساله حجیت ظهور
در این مساله، پنج قول مشهور وجود دارد:
1- ظهور زمانی حجت است که موجب ظن به وفاق باشد. یعنی اگر کلام ظهور در
معنایی داشت و ما هم ظن پیدا کردیم که همین معنا مراد متکلم است، حجت است،
اما اگر ظن پیدا نکردیم که مراد متکلم همین است، حجت نیست. چون سیره عقلاء
دلیل لبی است و قدر متیقن آن این است که ظهور همراه با ظن مخاطب به مراد
متکلم باشد.
2- ظاهر زمانی حجت است که ظن به خلاف آن پیدا نشود. اما اگر مخاطب ظن
به این داشته باشد که متکلم خلاف ظاهر را اراده کرده است، حجت نیست. چون
سیره شامل آن نیست.
3- ظاهر برای اشخاصی حجت است که متکلم قصد آن را داشته باشد که آن
اشخاص بفهمند. چون سیره عقلاء دلیل لبی است و قدر متیقن آن این است که برای
مقصودین بالافهام حجت است نه برای کسانی که مقصود بالافهام نیستند.
4- ظاهر همه کلامها حجت است الا ظاهر قرآن کریم. چون ادله زیادی داریم
که منع از عمل به ظاهر قرآن و تفسیر به رای می کنند و این ادله می گویند که
قرآن برای ائمه حجت است نه برای همه مردم.
5- ظاهر مطلقا حجت است.
اما قول اول که ظاهر زمانی حجت است که ظن به وفاق باشد.
مقدمه برای توضیح این قول و نقد آن:
بین ظهور کلام و ظن به مراد عموم و خصوص من وجه است. امکان دارد که
کلام ظهوری داشته باشد، اما مخاطب ظن به مراد متکلم پیدا نکرده باشد و
امکان دارد مخاطب به مراد متکلم از خارج علم داشته باشد اما ظهور کلام بر
خلاف آن باشد و امکان دارد هم کلام ظهور داشته باشد و هم مخاطب علم به مراد
متکلم بر طبق آن داشته باشد باشد.
[2]
نقد این نظریه:
، منتقی
[3]
، تبیان
[4]
، مرحوم آخوند در کفایه
[5]
این گونه می فرمایند:
«ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.»
می فرمایند: از اینکه عقلاء عذر این شخص به اینکه ظن به وفاق برای او
حاصل نشده و به ظاهر عمل نکرده را قبول نکرده اند، معلوم می شود که ظن
مطلقا حجت است.
یعنی اگر قول اول صحیح باشد، لازمه آن این است که اگر متکلم به کسی
دستوری داد، امکان دارد مخاطب مخالفت کند به این دلیل که ظن به وفاق پیدا
نکرده، در اینجا عقلا باید عذر او را بپذیرند، در حالی که هیچ عاقلی این
عذر را قبول نمی کند، پس معلوم است ظاهر مطلقا حجت است.
صاحب منتقی
[6]
با بیان دیگری این قول را رد می کنند:
« فلا
معنى لبعض التفصیلات من اعتبار الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، إذ
المفروض حصول القطع من الظهور فلا یتصور حصول التشکیک و نحوه»
می فرمایند: این قول مردود است چون گفتیم که ظهور مفید قطع است و قطع
هم با احتمال خلاف (عدم حصول ظن به وفاق) نمی سازد. پس چون ظهور مفید قطع
است، هیچ تفصیلی در مساله وجود نخواهد داشت.
اقول: دلیل اینکه حجیت ظاهر به ظن به وفاق مقید شده، دو چیز می تواند باشد:
1- ظن فعلی به وفاق، مقوم تحقق ظهور است. یعنی اگر این ظن بود، کلام ظهور دارد و اگر این ظن نبود، کلام ظهور ندارد.
2- ظن به وفاق، مقوم تحقق ظهور نیست بلکه لازمه ظهور این است که مخاطب
ظن فعلی به مراد متکلم پیدا کند. یعنی اگر این ظن فعلی نباشد، ظهوری وجود
ندارد در نتیجه اگر این ظن فعلی نباشد، کشف می کنیم که اصلا ظهوری وجود
ندارد.
پس ظن به وفاق یا مقوم ظهور است یا لازمه ظهور است، اما هر دو قسمت باطل است. چون:
1- مقوم ظهور نیست: چون ظهور از صفات قائم
به لفظ هستند و معنای آن این است که لفظ در شرایط و کیفیتی است که کاشف از
مراد متکلم است و دال بر مراد متکلم است.
[7]
پس ظهور از صفات قائم به لفظ است، اما ظن از صفاتی است که به شخص
مخاطب قائم است، حال چگونه ظنی که از اوصاف شخص است، مقوم ظهوری است که
قائم به لفظ باشد.
2- لازمه ظهور نیست: چون ما قبول داریم که
ظهور کلام لازمه ای دارد و آن ظن نوعی است نه ظن شخصی، در حالی که ظنی که
شما گفتید که به مراد متکلم ظن پیدا کنید، ظن شخصی است، در حالی که لازمه
ظهور ظن نوعی است.
اما اگر لازمه ظهور ظن شخصی باشد، چند اشکال
پیش می آید که یکی از آنها این است: اگر متکلم به دلیل اینکه ظن شخصی به
مراد پیدا نکرد، عمل به ظاهر نکرد، باید عذر او پذیرفته باشد در حالی که
کسی عذر او را قبول نمی کند.