موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
بحث در این بود که شرایع فرمود که اگر کسی
در یک زمان با چند زن ازدواج کرد، بعد می خواهد قسمت را شروع کند، باید
قرعه بزند
و به نام هر زن در آمد باید نزد او باشد یا اینکه خودش هر کدام
را بدون قرعه می تواند انتخاب کند، دو قول است.
بعد فرمودند برای دور بعدی، به روش دور اول عمل می کند.
بعد جواهر برای قرعه چند دلیل بیان کرد.
اما دلیل قول دوم:
مخاطب ادله قسمت کردن، زوج است و زمانی که مخاطب مرد باشد، قطعا مرد
خودش می تواند هرگونه بخواهد بین زنها قسمت کند، بله نباید این تقسیم ظلم
به بقیه زنها باشد.
لازمه این حرف این است که در جایی که چند زن با هم گرفته، مرد مخیر است که هر کدام را خواست مقدم در قسمت کند.
چند احتمال در این فرض از عبارات علما استفاده می شود:
1- عقد کردن با این زنها در یک زمان باشد که عبارت شرایع هم همین باشد و یا اینکه این عقد کردن پشت سرهم باشد که عبارت مسالک
[1]
این را بیان کرده است.
2- قرعه ای که در قسمت زده می شود، آیا اختصاص به دور اول دارد و در
بقیه دورها هم طبق همان عمل می شود، و یا اینکه برای هر دور یک قرعه باید
بزند.
3- آیا مبنای قرعه یا مختار بودن مرد، مترتب بر این است که تقسیم از
زمان عقد یا از زمان شروع واجب می شود، یا خیر بر این دو مترتب نمی باشد.
4- کیفیت قرعه چگونه است؟
از عبارت معلوم می شود که اگر دو زن وجود
داشت، یک قرعه کافی است و نفر اول و دوم مشخص می شود. اما اگر سه زن وجود
داشت باید دو قرعه زده شود، با قرعه اول، نفر اول تعیین می شود و با قرعه
دوم، نفر دوم و سوم مشخص می شود. و اگر چهار زن وجود داشت باید سه قرعه زده
شود، با قرعه اول، نفر اول تعیین می شود و با قرعه دوم، نفر دوم معین می
شود و با قرعه سوم، نفر سوم و چهارم مشخص می شود.
جواهر
[2]
مطلبی را اضافه کرده اند که با آن اگر چهار زن باشد، با یک قرعه کافی باشد.
« قلت: یمکن الاکتفاء بالقرعة الواحدة من أول بأن یکتب لیلة کل واحدة منهن فی ورقة ثم یقرع فتکون لیلة کل واحدة منهن ما فی ورقتها»
می فرمایند: یک قرعه امکان دارد کفایت کند به اینکه شبها را در کاغذ
بنویسد و برای زنها قرعه بزند و هر شب به نام هر کدام درآمد، نزد او می
رود. پس یک قرعه کافی است.
نکته: احتمال سومی که در بالا ذکر کردیم که
مبنای وجوب تقسیم از ابتدا باشد یا از شروع و در جواهر بیان شده، رد بر حرف
علامه در کتاب قواعد است که ایضاح
[3]
عبارت ایشان را اینگونه نقل می کند:
«و هل یبتدی بالقرعة او الاختیار، یبنی علی الوجوب و عدمه»
می فرمایند: آیا مرد با قرعه یا با اختیار معین می کند، مبنایی است.
اگر گفته شد قسمت از ابتداء واجب است، قرعه زده می شود و اگر گفتیم قسمت
بعد از شروع واجب می شود، قرعه زده نمی شود و مرد مختار است.
مختار ما این است که قرعه واجب نیست. چون
قبلا در ذیل بحث وجوب ابتدائی یا بعد از شروع قسمت، سه قول بیان کردیم و
گفتیم قول سوم که قسمت بعد از شروع واجب است به شرط اینکه زنها متعدد
باشند، مختار ما است، اما احتیاط این است که بعد از شروع از یک زن، نسبت به بقیه زنها قرعه زده شود.
از این بیانات، کلام بزرگان معاصر نیز معلوم می شود:
حضرت امام در تحریر
[4]
می فرمایند:
«مسألة 6 لو شرع فی القسمة بین نسائه کان له
الابتداء بأی منهن و بعد ذلک بأی من البقیة و هکذا و إن کان الأحوط الأولى
التعیین بالقرعة سیما ما عدا الأولى.»
می فرمایند: اگر قسمت را شروع کرد، می تواند هر کدام را خواست مقدم
کند، اما بهتر و احتیاط این است که با قرعه ترتیب را معین کند.
آیت الله سیستانی در منهاج الصالحین
[5]
می فرمایند:
«إذا أراد الشروع فی القسمة بین نسائه کان له الابتداء بأی منهن شاء و ان کان الأولى و الأحوط التعیین بالقرعة»
می فرمایند: زمانی که مرد شروع به قسمت کرد، می تواند هر کدام را خواست
مقدم کند، اما بهتر و احوط این است که با قرعه ترتیب را معین کند.
نتیجه: اگر مردی، چهار زن را با هم یا پشت سر هم عقد کرد، دو قول در مساله وجود دارد.
سوال: با قسمت چه چیزی بر مرد واجب می شود؟
شرایع
[6]
می فرماید:
«و الواجب فی القسمة المضاجعة لا
المواقعة و یختص الوجوب باللیل دون النهار و قیل یکون عندها فی لیلتها و
یظل عندها فی صبیحتها و هو المروی.»
می فرمایند: در قسمت خوابیدن با زن در زیر یک پتو می باشد، اما نزدیکی
لازم نیست و این وجوب قسمت مختص به شب است. اما بعضی گفته اند هر شب نزد هر
زن بود، باید صبحانه را نزد همان زن بخورد.
قواعد
[7]
می فرماید:
«والواجب فی القسمة المضاجعة لاالمواقعة».
می فرمایند: در قسمت، مقاربت واجب نیست و خوابیدن نزد زن واجب است.
تحریر
[8]
می فرماید:
« یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة...»
می فرمایند: وجوب خوابیدن مخصوص زنی است که عقد دائم با او بسته است.
آیت الله خویی در منهاج الصالحین
[9]
می فرمایند:
« و الواجب المضاجعة لیلا لا المواقعة.»
می فرمایند: واجب این است که شب نزد زن بخوابد و مقاربت واجب نیست.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ
خلاصه آنچه که در مبحث حجیت ظاهر کلام بیان شد
- بین
رسائل و کفایه در اصلی که مبین مراد واقعی متکلم می باشد اختلاف وجود دارد
رسائل فرمودند آن اصل، اصل عدم قرینه می باشد که یک اصل عدمی است و اصول
وجودیه به این اصل عدمی برمی گردند و مرحوم آخوند فرمودند این اصل، اصالة
الظهور می باشد و همه اصول به آن بر می گردند.
- اصالة عدم القرینه
موردش اثبات مراد استعمالی می باشد نه مراد واقعی و جدی متکلم و ملازمه ای
هم بین این دو مراد وجود ندارد بنابر این کلام رسائل برای اثبات مراد واقعی
بوسیله اصل عدم قرینه مخدوش می باشد.
- دلالت ظهور-تبعا للمشهور- بر
مراد واقعی قطعیه نیست تا اینکه ظهور از ظنون خارج شود زیرا قوام ظهور به
احتمال خلاف می باشد و در دلالت قطعیه احتمال خلاف وجود ندارد.
- قرینه
متصله منافی با ظهور کلام می باشد در مراد استعمالی و مراد جدی هر دو لکن
قرینه منفصله منافی ظهور کلام می باشد در خصوص مراد جدی و حجیت این ظهور.
- اصالة
الظهور طبق آنچه عنایة الاصول فرمودند از اصالة عدم القرینة هم اجمع است و
افراد بیشتری را شامل می شود و هم اخصر است از نظر لفظ.
- منتقی
فرمودند که اصالة الظهور به اصل عدم قرینه بر نمی گردد -کما هو مختار
الرسائل- و اصل عدم قرینه به اصالة الظهور بر نمی گردد -کما هو مختار
الکفایة-زیرا این دو اصل اتحاد مورد ندارند و مخاطب از هر کدام در یک مورد
جداگانه ای استفاده می کند؛ از اصل عدم قرینه برای مراد استعمالی استفاده
می شود و از اصالة الظهور برای اثبات حجیت ظهور و مراد جدی استفاده می شود و
چون موردشان دو جا می باشد معنا ندارد که یکی مرا از دیگری بی نیاز کند و
به دیگری برگردد.
- مختار ما این شد که اصالة عدم القرینه مخدوش می
باشد زیرا اولا جامع همه موارد نیست -کما اینکه عنایة فرمودند- و ثانیا
اختصاص به مراد استعمالی دارد و بحث ما در مبحث ظهور، اثبات مراد جدی و
حجیت می باشد.
- مختار ما این شد که توجیح مرحوم آقای خوئی برای جمع
بین کلام آخوند و مرحوم شیخ به اینکه اصل عدم قرینه به شک در اصل ظهور
صغری- اختصاص دارد، مخدوش است زیرا گفتیم این کلام با صریح کلام رسائل
سازگاری ندارد ایشان اصل عدم قرینه را برای حجیت ظهور استفاده می کند نه
برای اثبات اصل ظهور و به عبارت دیگر ایشان این اصل را برای اثبات کبری
استفاده می کند نه اثبات صغری.
- مختار ما این شد که توجیح اصول فقه
به اینکه اصل رسائل- اصل عدم قرینه- و اصل کفایه اصالة الظهور- به یک جا
بر می گردند،کما اینکه خودشان فرمودند مسامحه می باشد.
- مرحوم آقای
فاضل فرمودند اصل عدم قرینه و اصالة الظهور برای اثبات حجیت ظهور محصلی
ندارند و نیازی به این دو اصل نمی باشد بلکه ما مراد شارع را از کلامش
استفاده می کنیم با پنج امری که توضیحش گذشت و نیازی به این دو اصل نیست.
- مختار ما این شد که فرمایش تبیان مخدوش می باشد و آن پنج امری که بیان کردند نیاز ما را برطرف نمی کند.
تا حال مشخص شد بحث در حجیت ظهور و تمسک به اصالة الظهور- کما هو
المختار- برای اثبات مراد جدی متکلم می باشد بعد از مشخص شدن این مطلب بحث
را در دو مقام بیان می کنیم:
مقام اول:
دلیل بر حجیت اصالة الظهور چیست؟
مقام دوم:
اقوال در حجیت اصالة الظهور
اما مقام اول
دلیل از دو حال خارج نیست یا دلیل بر حجیت ظهور، بناء عقلاء و سیره
عقلاء می باشد که به ظاهر کلام متکلم در تمام شئون زندگی عمل می کنند و
شارع هم این بناء را امضاء کرده است و یا دلیل عبارت است از دلیل بر حجیت
قطع.
بیان مطلب:
اینکه نسبت به دلیل گفتیم دو احتمال است به این خاطر است که قبلا در جلسه 17/ 6 بیان شد که منتقی الاصول
[1]
فرموند که دلالت ظاهر بر مراد استعمالی و واقعی یک دلالت قطعیه می
باشد و ظهور مفید قطع می باشد لذا اصالة الظهور از باب ظنون خارج می باشد.
بنابر این مبنی محلی برای مقام دوم که اقوال در مساله می باشد نخواهد بود
زیرا اگر دلالت ظاهر داخل در قطع باشد مطلقا و برای همه حجیت می باشد.
بنابر این مبنی دلیل حجیت ظهور همان دلیل حجیت قطع می باشد.
البته خدشه این کلام قبلا اشاره شد.
اما بنابر این مبنی که ظهور داخل در باب ظنون می باشد کما هو المهشور-
دلیل بر حجیت ظهور، بناء عقلاء می باشد و شارع هم این بناء را امضاء کرده
است زیرا برای فهم کلماتش طریق دیگری تعیین نکرده است و قهرا این دلیل از
دو مقدمه ترکیب شده است یکی بناء عقلاء بر ظواهر و دوم امضاء شارع نسبت به
این بناء عقلاء
به این دلیل در رسائل
[2]
و کفایه
[3]
و فوائد الاصول
[4]
، و نهایة الافکار
[5]
، و تبیان
[6]
، و مصباح الاصول
[7]
، و نهایة النهایه
[8]
، نیز اشاره شده است.
مصباح الاصول
[9]
در بر خلاف مشهور می فرمایند حال که مشخص شد دلیل بر حجیت ظهور بناء
عقلاء می باشد و شارع هم این بناء را امضاء کرده است و احدی هم با این
بناء مخالفت نکرده است، باید گفت حجیت ظهور از مسائل علم اصول نمی باشد
زیرا حجیت ظهور از اصول مسلمه می باشد و جای بحث ندارد ما در علم اصول از
چیزی بحث می کنیم که نیاز به بحث و برسی و اثبات داشته باشد.
لعل کلام منتقی که این بحث را داخل در بحث قطع کردند با کلام آقای خوئی یکی باشد و به این کلام بر گردد.