موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
بحث در ادله عدم جواز ماندن بیشتر از یک شب نزد یکی از زنها بود که سه دلیل را ذکر کردیم.
4- روایاتی که قبلا ذکر شد ظهور در این دارد هر یک از زنها فقط استحقاق یک شب از چهار شب را دارد، نه بیشتر از یک شب.
5- اگر بیشتر از یک شب نزد زن بماند، زن دیگر متضرر می شود، چون اگر
بیشتر نزد یکی بماند، ممکن است مانعی پیش بیاید که نتواند نزد زن دیگر
بماند.
پس با این 5 دلیل معلوم می شود که مرد حق ندارد بیشتر از یک شب نزد هر زن بماند.
صاحب جواهر می فرمایند که جایز است بیشتر از یک شب نزد زن بماند، به
شرط اینکه به بقیه زنها ضرری وارد نشود، مخصوصا در جایی که خانه های زنها
با هم فاصله داشته باشد.
بعد ایشان در رد ادله عدم جواز می فرمایند
[1]
:
«و فی الجمیع نظر،
فان خبر سماعة ... لا یصلح لذلک بعد عدم ظهوره
و التأسی بالنبی صلى الله علیه و آله مع عدم وجوب أصل القسمة علیه المقتضی لعدم وجوب کیفیتها علیه أیضا لا محل له.
و النصوص ... یمکن دعوى کون المراد منها بیان أقل أفراد القسمة.
و عروض العارض کما هو محتمل فی القسمة لیلة لیلة محتمل فی القسمة بأزید
و أما الضرر فیمکن التخلص منه بتقیید الجواز بما
لا ضرر فیه، و بما لا یعد فیه هجرا ... و لعل العلامة و غیره ممن أطلق
الجواز یرید ذلک أیضا.
فالأقوى... الجواز مطلقا لکن على الوجه المزبور، و
کأنه أولى مما عن الشیخ من تحدیده بالثلاث، کما هو عند جمهور العامة، و ما
عن الإسکافی من التحدید بالسبع الذی یمکن أن یکون... ذلک أقصى المأثور و
لو فی التی تزوجها جدیدا...»
می فرمایند: در همه وجوه عدم جواز، اشکال وارد است:
اما دلیل دوم (روایت سماعه): این روایت مشعر به این نیست که بیشتر از یک شب بماند.
اما دلیل سوم (تاسی به سیره پیامبر): این
تاسی موجب وجوب تقسیم نمی شود، چون این تقسیم برای خود پیامبر هم واجب
نیست، چه برسد به اینکه مازاد آن برای دیگران جایز نباشد.
اما دلیل پنجم (مازاد موجب ضرر به دیگران
است): این احتمال ضرر در ماندن شب کامل هم وجود دارد. و همچنین امکان دارد
با قید اینکه بیشتر از یک شب به شرطی اینکه ضرر به دیگری وارد نشود جایز
است ، این دلیل رد شود.
بعد می فرمایند: شاید مراد کسانی که می گویند زائد بر یک شب جایز است،
حرف خودمان است که با این قید جایز است که ضرر بر دیگری نباشد.
اقوی این است که جایز است که بیشتر از یک شب نزد زن بماند، اما به شرط اینکه ضرری به دیگری وارد نشود.
به بیان دیگر: درباره اینکه بیشتر از یک شب نزد زن بماند چهار قول است:
1- جایز است مطلقا.
2- جایز است به شرط اینکه به زن دیگر ضرر وارد نشود.
3- جایز است تا سه روز.
4- جایز است تا هفت روز.
اقرب همان حرف جواهر است که جایز است اگر دیگری ضرر نکند.
سوال: اگر مردی در یک زمان چند زن را عقد کند، وظیفه چیست؟
گفتیم اگر مردی یک زنی را عقد کند بعد زن دیگری را عقد کند، اگر باکره
باشد، هفت روز نزد او می ماند و اگر باکره نباشد سه روز نزد او می ماند،
اما اگر در یک زمان چند زن را عقد کرد، چه باید کرد؟ آیا باید قرعه بزند یا
می تواند هر کدام را خواست مقدم کند.
شرایع
[2]
می فرماید:
«و لو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة و قیل یبدأ بمن شاء حتى یأتی علیهن ثم یجب التسویة على الترتیب و هو أشبه.»
می فرمایند: اگر مردی چهار زن را با هم عقد کند، با قرعه بین آنها قسمت
می کند و بعضی گفته اند هر کدام را خواست مقدم می کند بعد از تمام شدن دور
اول به طور مساوی با ترتیب نزد آنها می ماند، و اینکه به طور مساوی باشد
اشبه و بهتر است.
ظاهر شرایع این است که برای شروع در قسمت بین چند زوج دو قول است:
1- قرعه،
2- از هر کدام خواست شروع کند.
شرایع می گوید بعد از اینکه دور اول تمام شد چه با قرعه و چه با انتخاب خود فرد، به طور مساوی با ترتیب، قسمت کند بهتر است.
صریح شرایع می گوید که موضوع بحث در زنهایی است که یک دفعه آنها را عقد
می کند. و فرقی ندارد که تقسیم ابتدایی باشد یا بعد از شروع تقسیم کند.
صاحب جواهر
[3]
دلیل قول قرعه و احتمالات متصور در این مساله را اینگونه بیان می کند:
«بالقرعة
مع التشاح، سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع تخلصا من ترجیح بلا
مرجح، و من العول فیها، و من لحوق شبهة المیل إلى من یبتدئ بها، ففی الخبر عن
النبی صلى الله علیه و آله: «وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ
یعْدِلْ بَینَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یوْمَ
الْقِیامَةِ- مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّى یدْخُلَ النَّارَ.»
[4]
».
ایشان بعد از نقل عبارت شرایع که با قرعه تعیین می شود، می گوید: قرعه
زمانی است که نزاع بین زنها باشد، چه اینکه قسمت از ابتداء واجب باشد یا با
شروع واجب شود، و دلیل قرعه، ترجیح بلامرجح است که اگر قرعه نزند ترجیح
بلامرجح و ظلم است و همچنین اگر بدون قرعه یک زن را انتخاب کند، بقیه می
گویند که آن زن را بیشتر دوست دارد و مرد نباید این گونه رفتار کند که بقیه
فکر کنند زنی را بیشتر دوست دارد و دلیل این هم روایتی است که پیامبر
فرموده اند: کسی که دو زن دارد و در قسمت بین آنها به عدالت رفتار نکرد و
همچنین در در مال هم عدالت را رعایت نکند، این مرد در روز قیامت با زنجیر
بسته می شود و وارد جهنم می شود.
صاحب جواهر برای قول اول (قرعه) این دلایل را ذکر کرده و دلایل دیگر هم آورده اند.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ
بحث در اشکال بر کلام مرحوم آقای فاضل بود
ایشان جریان این اصول را در دو بخش مطرح کردند یکی نسبت به آنچه از خود
شارع مستقیما به ما رسیده است و دیگری نسبت به آنچه با واسطه به ما رسیده
است
اما آنچه نسبت به کلام شارع بلا واسطه بیان کردند که اصل عدم قرینه
مورد ندارد زیرا احتمال می دهیم متکلم دچار سهو و نسیان شده باشد و اصل عدم
سهو و نسیان جاری می شود نه اصل عدم قرینه.
و فیه:
این احتمال با فرض عصمت معصوم نمی سازد لذا باید از مراد از سهو و
نسیان، سهو و نسیانی باشد که ما دچار آن شده ایم در این صورت له وجه اما در
این صورت هم نوبت به اصل عدم سهو و نسیان نمی رسد و جای اصل عدم قرینه می
باشد زیرا احتمال داده می شود که معصوم قرینه ای بیان کرده است که ما در آن
دقت نکرده ایم پس احتمال صدور قرینه از معصوم قبل از احتمال سهو و نسیان
خود ما می باشد در نتیجه باید اصل عدم قرینه نسبت به کلام معصوم جاری شود و
نوبت به اصل عدم سهو و نسیان در کلام خودمان نمی رسد به عبارت دیگر این دو
اصل، حکم اصل سببی و مسببی را دارند.
اما آنچه که نسبت به تعمد شارع و معصوم بیان شد که فرمودند که احتمال
خلاف بخاطر این است که احتمال داده می شود که عمدا معصوم قرینه ای را بیان
نکرده است که اگر آن را بیان می کردند معنای کلام فرق می کرد لذا باید اصل
اینکه متکلم در مقام بیان تمام مقصودش می باشد جاری شود.
و فیه:
فرض کلام شما در جائی است که متکلم در مقام بیان مقصودش می باشد زیرا
امر سومی که شما بیان کردید برای همین جهت بود که متکلم در مقام بیان
مقصودش می باشد و در مقام تقیه و امتحان نیست با بودن امر سوم چگونه می شود
گفت من شک دارم متکلم در مقام بیان تمام مقصود و مراد جدی اش بوده است
نتیجه اینکه فرض شما این است که متکلم در مقام بیانش بوده است لذا وجهی
برای اصل اینکه متکلم در مقام بیان تمام مقصودش بوده است، نیست لذا بعد از
عدم جریان این اصل نوبت به اصل عدم قرینه می رسد.
الا ان یقال که امر سوم فقط اثبات می کند که متکلم در مقام بیان مقصودش
می باشد اما اثبات نمی کند که در مقام بیان تمام المقصودش می باشد و تمام
المقصود با این اصل تطابق که اشاره شد ثابت می شود.
اما آنچه که نسبت به چیزی که بالواسطه از کلام شارع برای ما نقل شده
است بیان فرمودند که ممکن است سهوی از ناقل صورت گرفته باشد یا عمدا قرینه
ای را حذف کرده باشد در این صورت فرمودید اصل عدم سهو و نسیان یا اصل
وثاقت راوی جاری می شود نه اصل عدم قرینه.
و فیه:
این دو اصلی که فرمودید مسبوق به اصل دیگری می باشند و باید اصل، در اصل مسبوق جاری شود و آن اصل مسبوق اصل عدم قرینه می باشد.
توضیح ذلک:
وقتی ما احتمال می دهیم که سهوا یا عمدا راوی قرینه را ذکر نکرده است
مثل اینکه راوی کلام عامی یا مطلقی را نقل می کند که ما احتمال می دهیم
مخصص یا مقیدی داشته است ولی راوی آن را ذکر نکرده است یا قرینه ای بر
مجازیت بوده و ذکر نشده است هر کدام از این احتمالات که باشد باید اصل عدم
قرینه جاری شود زیرا این اصل بر اصل عدم سهو و نسیان یا اصل وثاقت راوی
مقدم می باشد.
اما اینکه فرمودید اصالةالظهور مرحوم آخوند جاری نیست زیرا اصالة
الظهور یا به امر دوم بر می گردد اگر مراد اثبات اصل ظهور باشد و یا به امر
پنجم بر می گردد اگر مراد اثبات حجیت ظهور و مراد جدی می باشد.
و فیه:
اینکه فرمودید اگر بحث در اثبات اصل ظهور باشد با امر دوم ثابت می شود
اشکالش این است اساسا بحث ما در اثبات کبری-حجیت ظهور- است نه اثبات صغری و
اثبات اصل ظهور.
و اگر بحث در اثبات حجیت ظهور باشد این تطابقی که بین مراد استعمالی و
جدی بیان کردید در ما نحن فیه ممکن نیست زیرا در ما نحن فیه فرض این است که
کلام ظهور دارد و ظهور قوامش به احتمال خلاف می باشد با وجود احتمال خلاف،
مراد استعمالی برای ما مشخص نیست شما چگونه می فرمائید اصل تطابق مراد
استعمالی و جدی است بله اگر کلام نص باشد اینجا جای اصل تطابق مراد
استعمالی و جدی می باشد لذا اگر بخواهیم حجیت این کلام ثابت شود باید این
احتمال خلاف در ظاهر را از بین ببریم و برای نفی این احتمال خلاف نیاز به
سیره عقلائیه که همان مفاد اصالة الظهور باشد، داریم.