موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
یکی دیگر از موضوعاتی که در این مبحث باید بحث شود، زمان قسمت است.
زمان در قسمت، چه مقدار است، آیا همه شب باید نزد زن باشد، یا شب و مقداری کمتر یا مقداری بیشتر؟
شرایع
[1]
می فرماید:
« و هل یجوز أن یجعل القسمة أزید من لیلة لکل واحدة قیل نعم و الوجه اشتراط رضاهن.»
می فرمایند: آیا جایز است قسمت به گونه ای باشد که برای یکی بیشتر از
یک شب باشد؟ بعضی گفته اند که این جایز است، اما بهتر این است که گفته شود
که زیادتر جایز نیست و برای بیشتر بودن، زنهای دیگر باید راضی باشند.
ظاهر این کلام این است که نسبت به زمان قسمت محل اختلاف است.
جواهر
[2]
هم تقریبا همین بیان را دارند و می فرمایند:
«
کیف کان فلا خلاف فی عدم جواز جعل القسمة- سواء قلنا بوجوبها ابتداء أو
بالشروع- أنقص من لیلة، لکونها خلاف المأثور، بل خلاف ما دل على استحقاقها
لیلة و لو عند القسمة، و لتعسر ضبط أجزاء اللیل، و لما فی قسمته من تنغص
العیش، کما لا خلاف فی جوازها لیلة لیلة.»
می فرمایند: اختلافی نیست که قسمت از یک شب کمتر باشد یعنی اگر شب 12 ساعت است نمی تواند 10 ساعت، نزد یکی باشد، چون
اولا اگر کمتر از شب نزد یکی باشد مخالف
روایات است، بلکه مخالف با تقسیم است، چون همه زنها یک شب طلبکار هستند و
اگر کمتر از یک شب نزد او باشد، آن زن طلبکار باشد.
و ثانیا ضبط اینکه چقدر نزد یکی باشد مشکل است تا رعایت عدالت شود.
و ثالثا اگر قرار باشد از یک شب کمتر نزد او
باشد، باعث این می شود که عیش او کمتر شود چون خسته است. همچنین قسمت به
صورت یک شب کامل جایز است و اختلافی در این نیست.
پس سه صورت در مساله متصور است:
1- قسمت باید یک شب کامل باشد، نه کمتر و نه بیشتر.
2- قسمت کمتر از یک شب کامل باشد.
3- قسمت بیشتر از یک شب کامل باشد.
حال در دو صورت اجماع بود،
یکی اینکه یک شب کامل نزد زن باشد که اجماعا جایز است
و یک صورت کمتر از یک شب بود که اجماع بر عدم جواز بود.
پس نزاع در جایی است بیشتر از یک شب نزد یکی از زنها بماند، که دو قول در آن است،
بعضی گفته اند جایز است
و بعضی قائل شده اند که جایز نیست.
دلیل قائلین به جواز:
1- روایاتی که امر به قسمت کردن زمان می کنند، مطلق هستند و نگفته اند که یک شب کامل باشد یا یک شب و بیشتر از آن باشد.
گویا مراد این به امر در روایت، حدیث عبدالرحمن بن ابی عبدالله الاسکافی است که می فرماید:
وعن الحسین بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علی ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبی عبدالله ،
عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ
فَیتَزَوَّجُ أُخْرَى کَمْ یجْعَلُ لِلَّتِی یدْخُلُ بِهَا قَالَ
ثَلَاثَةَ أَیامٍ ثُمَّ یقْسِمُ.»
[3]
اسکافی از امام صادق علیه السلام سوال می کند که مردی زنی دارد و
دوباره زن دیگری را عقد می کند، حال سهم زن جدید از زمان مثل زن قدیم است
یا خیر؟ حضرت می فرمایند: برای زن جدید سه روز قرار دهد بعد بین این دو
تقسیم کند.
حال این تقسیم کردن، اطلاق دارد که یک شب
کامل باشد یا شب کامل و بیشتر. باید توجه داشت که کمتر از شب کامل را شامل
نمی شود، چون اجماع بر عدم جواز آن داریم.
2- اصل، جواز و عدم حرمت مقدار اضافی است.
دلیل قائلین به عدم جواز مگر با رضایت بقیه زنها:
1- این قول به مشهور نسبت داده شده است و ظاهر شرایع هم همین قائل بودند.
قواعد
[4]
هم همین نظر را دارند:
«و اما الزمان فعماد القسم الیل، و اما النهار فلمعاشه».
می فرمایند: در مقام تقسیم، یک قسمت فقط همان شب است و روز دنبال کار باید باشد.
ایضاح
[5]
برای این عبارت قواعد اینگونه دلیل ذکر می کند:
«لان المقسوم انما هو زمان الاستقرار و هو اللیل لقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ﴾
[6]
و قال عزوجل﴿ وَ جَعَلْنَا اللَّیلَ لِبٰاساً﴾
[7]
می فرماید: دلیل حرف پدرم این است که تقسیم زمان بین زنها، برای زمانی
است که مرد می خواهد استراحت کند، می باشد و این زمان شب است چون خداوند می
فرماید زمان سکونت انسان شب است و همچنین در آیه دیگر آمده که شب را لباس و
آرامش قرار دادیم.
2- روایت سماعة بن مهران
وعنه ، عن عثمان بن عیسى ، عن سماعة بن مهران قال :
قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیهَا هَلْ
یحِلُّ لَهُ أَنْ یفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَ یفَضِّلُ
الْمُحْدَثَةَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَةَ أَیامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً
ثُمَّ یسَوِّی بَینَهُمَا بِطِیبَةِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى»
[8]
سماعه می گوید از حضرت سوال کردم که مردی یک زن دارد و دوباره ازدواج
می کند، آیا می تواند با یک زن بیشتر رابطه داشته باشد؟ حضرت فرمودند: سه
روز باید نزد زن جدید اگر دختر است، باشد، بعد از این سه روز باید تقسیم به
گونه ای باشد که دو طرف راضی باشند.
تقریب استدلال: از این جمله «ثم یسوی بینهما بطیبة...» استفاده می شود که شرط اینکه قسمت بیشتر از یک شب باشد، رضایت زن دیگر است.
3- سیره پیامبر در تقسیم بین زنهای خود، رضایت بقیه زنها را مراعات می کردند و تاسی به پیامبر هم لازم است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/کلام مرحوم آقای فاضل
در جلسه قبل کلام آقای فاضل بیان شد ایشان فرمودند برای استفاده حکم
شرعی از کلام شارع پنج امر لازم است و با بودن این پنج امر نیازی به اصل
عدم قرینه جناب شیخ و اصالة الظهور مرحوم آخوند نیست.
حاصل کلام مرحوم آقای فاضل
خلاصه کلام مرحوم آقای فاضل این شد که جایی برای این دو اصل نیست و این دو اصل مورد ندارند.
اما اینکه اصل عدم قرینه مورد ندارد بخاطر این است که اصل عدم قرینه
به این خاطر جاری می شود که ما شک کنیم در اصل وجود قرینه و منشا شک در
وجود قرینه از سه احتمال خارج نیست یا احتمال سهو و نسیان و خطا متکلم یا
مخاطب داده می شود و یا منشاش تعمد خود متکلم می باشد، متکلم عمدا قرینه را
بیان نکرده است این دو احتمال نسبه ی نفس کلام شارع می باشد و منشا سوم به
نسبه ی کلامی است که از شارع برای ما نقل شده است در این صورت احتمال داده
می شود که راوی عمدا قرینه را ذکر نکرده باشد و علی ای تقدیر منشا شک در
وجود قرینه هر کدام از این سه منشا که باشد جائی برای اصل عدم قرینه نیست
زیرا سه احتمالی که ذکر شد بدون نیاز به اصل عدم قرینه نفی می شوند با
بوسیله اصل عدم خطا و نسیان نفی می شوند اگر منشا احتمال خطا و نسیان و سهو
باشد و اگر منشا تعمد شارع در عدم بیان قرینه باشد بوسیله اصل بودن متکلم
به صدد بیان تمام مقصودش نفی می شود و منشا سوم که احتمال اینکه راوی عمدا
قرینه را بیان نکرده باشد به ثقه بودن راوی نفی می شود زیرا فرض این است که
راوی ثقه است و شخص ثقه عمدا قرینه ای را از روایت حذف نمی کند.
و اینکه اصالة الظهور مورد ندارد به این
خاطر است که شک در ظهور یا به امر دوم از پنج امری که ذکر کردیم بر می گردد
و یا به امر پنجم بر می گردد و با امر دوم و پنجم شک از بین می رود و
نیاز به اصالة الظهور نداریم.
به عبارت دیگر اگر شک در اصل ظهور کلام باشد این بر می گردد به امر دوم
که گفتیم باید ظهور مفردات و هیئات برای ما احراز شود پس اصل ظهور با امر
دوم احراز می شود و نیازی به اصالة الظهور نیست و اگر شک در مراد جدی باشد
این بر می گردد به امر پنجم که احراز مراد جدی بود و با بودن امر پنجم
نیازی به اصالة الظهور نداریم.
اقول
و فیه:
مقدمة:
بحث تارة در صغری یعنی اصل ظهور است و تارة در کبری یعنی حجیت ظهور(تعیین مراد جدی) می باشد.
در مقام اول که بحث صغروی است این بحث از محل بحث ما خارج است و مربوط
به مباحث الفاظ می باشد لذا قبلا هم گفتیم که جلد اول کفایه که مباحث الفاظ
می باشد به نسبه با جلد دوم، نسبت صغری به کبری می باشد در نتیجه اصالة
الظهور نباید برای ما صغری را اثبات کند بلکه باید کبری را برای ما اثبات
سازد.
نتیجه اینکه اصالة الظهور باید کبری را برای ما اثبات کند.
بعد از این مقدمه می گوییم که سه اشکال بر کلام مرحوم آقای فاضل وارد است.
اشکال اول:
امر اول و دوم که شما فرمودید از محل بحث خارج می باشند زیرا امر اول و دوم صغری را محق می کنند.
امر اول این بود که اصل صدور کلام از شارع ثابت شود و امر دوم این بود
که اصل ظهور کلام هم برای ما ثابت شود و هر دو امر مربوط به صغری می باشند