موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
ثمره بین اینکه قائل شویم که قسمت از ابتدا واجب است یا از شروع به نسبت به یک زن، این است:
از کلام بزرگان چند ثمره برای این دو قول استفاده می شود:
جواهر
[1]
چند ثمره را بیان می کند:
1- اگر قسمت از شروع واجب شود، مطلقا قسمت برای یک زن واجب نیست، چون
ابتدا و انتها معنا ندارد. اما طبق قول دیگر با عقد قسمت واجب می شود، برای
یک زن تنها نیز قسمت واجب است.
2- اگر قسمت از شروع واجب شود، قبل از اینکه شبی را نزد یکی از زوجه ها
بخوابد، قسمت برای او واجب نیست، اما طبق قول دیگر از همان عقد، قسمت واجب
است چه اینکه شبی را نزد یکی از زنها باشد یا نباشد.
3- اگر قسمت از شروع واجب شود، اگر دور اول خوابیدن نزد زوجه ها تمام
شد، دیگر واجب نیست که دور دوم را شروع کند، چون اصل عدم وجوب است و همچنین
ظاهر آیه
«و ان خفتم ان تعدلوا فواحدة»
[2]
می گوید، قسمت در جایی است که خوف از این باشد که عدالت رعایت نشود،
یک زن بگیرید، حال این خوف زمانی است که نزد همه زنها یک شب نرفته باشد،
اما حال که رفته، دور دوم لازم نیست شروع کند.
4- اگر قسمت از اول عقد واجب باشد، این مرد حق عبادت در آن شب را ندارد
مگر اینکه زن راضی باشد. اما اگر گفتیم قسمت با شروع واجب است، می تواند
عبادت کند و رضایت زن لازم نیست.
نکته: عبادات متعارف از این ثمره خارج می
باشند مثلا می تواند نماز مغرب و عشائش را بخواند بعد به نزد همسرش برود یا
اگر مهمانی برای او آمد بعد از رفتن او به نزد همسرش برود.
آیا قسمت در عقد موقت هم جاری است؟
ظاهر عبارت بزرگان و بلکه صریح عبارت بعضی از علما این است که قسمت مختص به عقد دائم است.
ایضاح
[3]
متن قواعد را اینگونه بیان می کند:
«و انما تستحق الزوجة بعقد الدوام سواء کانت حرة أو أمة مسلمة أو کتابیة و لا قسمة بملک الیمین و ان کن مستولدات و لا لمتمتع بها...»
علامه می فرمایند: قسمت مخصوص عقد دائم است و شامل عقد انقطاعی و کنیز اگر چه مستولده باشد، نمی شود.
امام خمینی در تحریر
[4]
می فرمایند:
«یختص وجوب المبیت و المضاجعة فیما قلنا به بالدائمة، فلیس للمتمتع بها هذا الحق واحدة کانت أو متعددة.»
می فرمایند: قسمت (حق مبیت) و مضاجعه (حق مقاربت در چهار ماه) مخصوص به عقد دائم است و این شامل عقد موقت نمی شود.
و آیت الله خوئی در منهاج
[5]
می فرمایند:
«... و لاقسمة للتمتع بها و لا للمرءة بالملک».
این عبارت هم صریح در این است که برای عقد موقت، قسمت واجب نیست.
آیت الله سیستانی در منهاج
[6]
می فرمایند:
«یختص وجوب المبیت بالزوجة الدائمة، فلیس للمتمتع بها هذا الحق سواء کانت واحدة ام اکثر».
این عبارت هم صریح در همین مطلب است.
آیت الله وحید هم قائل به همین مطلب هستند چون حاشیه ای در این مساله بر منهاج آیت الله خویی نزده اند.
مرحوم آیت الله سید میلانی
[7]
می فرمایند:
«زنی که صیغه شده حق همخوابی ندارد...».
پس گویا اجماع است که در عقد موقت، قسمت وجود ندارد.
مختار ما هم همین است که در عقد موقت قسمت واجب نیست.
آیا قسمت مختص به جایی است که زن ها متعدد باشند یا شامل یک زن هم می شود؟
صاحب شرایع
[8]
می فرمایند:
«فم‍ن له زوجة واحدة فلها لیلة من
أربع و له ثلاث یضعها حیث شاء و للاثنتین لیلتان و للثلاث ثلاث و الفاضل له
و لو کان له أربع کان لکل واحدة لیلة بحیث لا یحل له الإخلال بالمبیت إلا
مع العذر أو السفر أو إذنهن أو إذن بعضهن فیما تختص الآذنة به.»
می فرمایند: کسی که یک زن دارد، از هر چهار شب یک شب برای زن است و سه
شب دیگر برای مرد است که هر جا می خواهد بخوابد، اما اگر دو زن دارد، دو شب
برای این دو زن هست و دو شب دیگر برای خودش است و اگر سه زن دارد، سه شب
برای این زنها است و یک شب برای خودش است و اگر چهار زن دارد، هر شب باید
نزد یک زن باشد و نمی تواند جای دیگر باشد، مگر اینکه عذر داشته باشد و یا
مسافرت باشد یا زنها رضایت دهند و یا اینکه یکی اذن دهد که شب نزد او
نباشد.
ظاهر این عبارت این است که مختص به تعدد
زنها نیست و شامل یک زن هم می شود. پس قسمت هم شامل جایی می شود که مرد چند
زن داشته باشد و یا اینکه یک زن داشته باشد.
صاحب جواهر
[9]
به عبارت شرایع مطلبی را اضافه کرده است:
«بان لک أن مقتضى القول الأول -یعنی القول الذی نسب الی المشهور و هو وجوب القسمة ابتداء-
أن من کان له زوجة واحدة ف‍ان لها...»
می فرمایند: اینکه واجب است در صورتی که یک زن هم داشته باشد، قسمت کند، بنابر قول مشهور است. اما قول صحیح این نبود.
اقول: قبلا در ذیل امر دوم بیان شد که ظاهر این است که قسمت با تعدد زنها بعد از شروع واجب است.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ
در جلسه قبل بیان شد که اصول فقه کلام مرحوم شیخ و آخوند را با یک
بیانی توجیه کردند و فرمودند اختلافی بین این دو بزرگوار نیست و برای اثبات
این مدعی چهار امر بیان شد.
بعد از بیان چهار امر مدعای مرحوم مظفر ثابت خواهد شد و مدعی این بود
که اصل عدم قرینه که مرحوم شیخ فرمودند به اصاله الظهور مرحوم آخوند بر می
گردد و بالعکس و این مطلب از امر چهارمی که بیان شد استفاده می شود.
عبارت مرحوم مظفر نسبت به این نتیجه
« و حینئذ لو کان هذا مرادهم لکان کل من القولین صحیحا و لکان مآلهما واحدا فلا خلاف»
[1]
یعنی ما یک اصل بیشتر نداریم شیخ انصاری از این اصل مسامحة تعبیر به
اصل عدم قرینه می کند و مرحوم آخوند تعبیر به اصالة الظهور می کند به عبارت
دیگر همان الغاء احتمال خلاف را هر کدام تعبیر به اصلی کرده اند.
اقول:
این توجیه از این جهت که مربوط به کبرای بحث در حجیت ظهور کلام می باشد
زیرا اصل بحث در حجیت ظهور می باشد نه در صغری که اثبات ظهور می باشد، خوب
است اما از این جهت که خلاف ظاهر است که خودشان هم فرمودند «مسامحةً» از
این الغاء احتمالات خلاف تعبیر با اصل عدم قرینه و اصالة الظهور می شود،
نمی توان به آن ملتزم شد.
کلام مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول:
ایشان هم بر رسائل اشکال می کنند و هم کفایه.
حاصل کلامشان این است که ما نه احتیاج به اصل عدم قرینه شیخ داریم و نه
اصالة الظهور مرحوم آخوند زیرا در مبحث ما که حجیت ظهور می باشد هیچ کدام
از این اصول مورد ندارد و جایشان اینجا نمی باشد.
عبارت تبیان
«اعلم ان استنباط الحکم من الدلیل الشرعی اللفظی کتابا و سنة یتوقف علی ثبوت امور:
الاول: احراز اصل صدور الکلام من الشارع اما مباشرة و اما مع الواسطة...
الثانی: احراز اصل الظهور لمفردات الکلام، و الهیئات الترکبیة و المتکفل لاثباته علم اللغة و علائم الوضع.
الثالث: اثبات جهة الصدوری، من ان الکلام انما صدر لاجل بیان الحکم الواقعی، لا لجهة اخری من تقیة و غیرها.
الرابع: اثبات الارادة الاستعمالیة، و المرجع فیه
اما اصالة الحقیقة، و اما اصالة عدم الخطاء و النسیان علی اختلاف المبانی
فی المجاز و الحقیقة و ان الفرق بینهما من ناحیة المستعمل فیه ام لا بل من
ناحیة الدعاء...
الخامس: اثبات الارادة الجدیة، و المتکفل لاثباتها
هو اصالة التطابق بین الارادة الجدیة، و الارادة الاستعمالیة بمعنی ان ما
هو مراد المتکلم استعمالا مراد له جدا.
می فرمایند: اگر بخواهیم حکم شرعی را از دلیل لفظی چه از کتاب و چه سنت
استفاده کنیم باید پنج امر ثابت شود تا حکم شرعی از این دلیل لفظی استفاده
شود و بعد نیاز اصل عدم قرینه و اصالة الظهور نخواهیم داشت.
امر اول:
فرض این است که ما از دلیل لفظی قرار است حکم شرعی را استفاده کنیم لذا
باید احراز شود که این کلمات از شارع صادر شده است یا مباشرة ویا با واسطه
امر دوم:
امر دوم این است که بعد از احراز صدور از شارع باید ظهور کلام هم احراز
شود و مجمل نباشد و ظهور مفردات از لغت و ظهور هیئات از تبادر و ...ثابت
می شود.
امر سوم:
بعد از احراز صدور از شارع و اثبات ظهور باید ثابت شود که این کلام برای بیان حکم واقعی از امام صادر شده است نه تقیه.
امر چهارم
امر چهارم این است که باید برای ما ثابت شود که مستعمل فیه این کلام چیست.
امر پنجم
امر پنجم این است که باید اراده جدی شارع هم در این کلام برای ما ثابت
شود یعنی آنچه مراد استعمالی شارع است مراد جدی او نیز می باشد و این ارداه
از اصل تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی اثبات می شود غالبا وقتی
افراد سخن می گویند آنچه که مراد استعمالی آنهاست همان مراد جدی آنهاست و
کنایه در کلام قلیل می باشد.
بعد می فرماید در هر کلام اگر این مراحل تمام شد حجیت ظهور ثابت می شود.
در ص 119 می فرمایند:
«و الحق کما ذکرنا ان حجیة الظواهر لیست لاجل
اصالة عدم القرینة و لا لاجل اصالة الظهور بل حجیة الظواهر تتوقف علی
تمامیة الامور الخمسة التی بحثناها اضف الی ذلک ان هذین الاصلین مما لا
محصل لهما»
می فرمایند حجیت ظهور با این موارد پنجگانه که ذکر شد ثابت می شود و به
این دو اصل نیازی نیست علاوه بر اینکه به این دو اصل احتیاجی نیست، محصلی
هم ندارند.
خلاصه کلامشان این است که اصل عدم قرینه موردی ندارد زیرا منشا اصل عدم
قرینه شک در وجود قرینه می باشد و این شک در وجود قرینه یا بخاطر احتمال
سهو ونسیان می باشد که می خواسته قرینه ای بیان کند اما سهوا بیان نکرده
است یا مخاطب سهوا آن را بیان نکرده است و یا منشا جریان این اصل تعمد شارع
در عدم اتیان به قرینه می باشد زیرا در مقام بیان تمام مقصودش نبوده است و
یا منشا شک تعمد راوی در ذکر قرینه می باشد.
علی ای تقدیر منشا شک هر کدام از این سه امر باشد موردی برای اصل عدم قرینه برای الغاء این احتملات نیست.