موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
کلام در روایات قول دوم که وجوب قسمت با شروع می باشد بود.
منها:
«شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا
قَالَ یسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یقَبِّحُ لَهَا
وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَیهَا
حَقَّهَا».
[1]
شهاب بن عبد ربه می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم که حق زن
بر شوهرش چیست؟ حضرت فرمودند: غذای او را بدهد، لباس به او بدهد، برخوردش
در مقابل زن خوب باشد، اگر این ها را رعایت کرد به خدا قسم که حق زن را ادا
کرده است.
از این روایت استفاده می کنند که مبدء قسمت با شروع است.
تقریب استدلال: به غیر از روایت امروز، بقیه
روایات دال بر حصر نیست. چون بزرگان برای استدلال گفته اند که حقوق منحصر
در همین چند حقی است که در روایت ذکر شده است و قسمت هم جزء این حقوق نیست،
در نتیجه قسمت از حقوق نیست. و اگر شروع به قسمت کرد، اگر نزد بقیه زوجه
ها نرود، ظلم است و از باب رعایت عدل قسمت واجب می شود.
حال روایت دیروز و امثال آن دال بر حصر نیستند و داخل در مفهوم لقب و
وصف است و در اصول خواندیم که مفهوم وصف و لغت حجت نیست، چون وصف قید موضوع
است که مفهوم ندارد. اما از روایت امروز که روایت شهاب بود، حصر فهمیده می
شود. چون حضرت قسم خوردند که با رعایت اینها حق زن را ادا کرده و قسمت هم
جزء آن است، پس این روایت دال بر حصر است و در اصول خواندیم که هر چه دال
بر حصر باشد، دال بر مفهوم است.
خلاصه: دو قول در وجوب قسمت بود که با ادله آنها ذکر شد.
ان قلت: روایات قول دوم با روایات قول اول
که می گفت از روز عقد قسمت واجب است، تخصیص خورده است و در نتیجه قسمت هم
جزء حقوق است و از ابتدای زمان عقد ثابت می شود.
قلت: تخصیص روایات قول دوم به روایات قول اول ممکن نیست. به چند دلیل:
1- روایات قول اول نمی توانند، روایات قول دوم را تخصیص بزنند. چون بر فرض که آیه «عاشروهن بالمعروف»
قسمت را شامل شود، این امر به معاشرت دلیل بر این نیست که باید طبق هر
معروفی عمل شود، بلکه ممکن است مراد از معروف در آیه، آن معروفی است که اگر
ترک شود، موجب ظلم بر زن شود. پس قسمت زمانی واجب می شود که شروع شود و
الا ظلمی پیش نمی آید تا از ابتدا قسمت واجب باشد.
2- اما تاسی به پیامبر صلی الله علیه و آله که شما می خواستید استفاده
کنید که از ابتدا واجب است، درست نیست چون قسمت بر خود پیامبر واجب نبوده،
حال چگونه شما تاسی بر کار پیامبر را دلیل می گیرد؟
3- اما روایاتی که بیان شد، در مقام وجوب قسمت ابتداءا نیستند. همچنین جواهر
[2]
می فرماید که تمام این روایاتی که بیان شد، جاری مجرای غالب است و
غالب در باب زوجها در آن زمان این بوده که از زمان عقد، مردها نزد زنها می
خوابیدند. پس زمانی که رسم این بوده که مردها از ابتدا نزد زنها می رفتند،
پس طبیعی است که رفتند نزد بقیه زنها هم واجب است. لذا ابن حمزه، ظاهر
مغنیه، غنیه، نهایه، مهذب و جامع این است که قسمت با تعدد زوجات واجب است، و
الا اگر یک زوجه بود قسمت واجب نیست.
بعضی از متاخرین و متاخرین متاخرین هم قائل به این هستند که با تعدد زوجات قسمت واجب است.
اما ادعای اجماع مرکب که اگر قسمت برای زوجات متعدد واجب باشد، برای یک زوجه هم واجب است، ما می گوئیم چنین اجماع مرکبی وجود ندارد.
حال از اینکه قائلین به قول دوم هم زیاد هستند، معلوم می شود که قول اول مشهور هم نیست.
اقول: آیت الله خویی در منهاج
[3]
هم قائل به این هستند که قسمت در ابتدا واجب نیست و آیت الله وحید هم این را قبول دارند که در مسئلة 1363 می فرمایند
[4]
:
«الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداء مع تعدد
الزوجات بالمبیت و لکن إذا بات عند إحداهن لیلة من أربع لیال وجب المبیت
عند الأخرى لیلة منها و الأحوط القسمة ابتداء بل الأحوط القسمة و إن اتحدت
الزوجة».
می فرمایند: قسمت در جایی واجب است که زوجات متعدد باشند و به خانه یک
زن برود. چون اگر به خانه دیگران نرود ظلم به آنها است. و احوط این است که
قسمت ابتدائی انجام دهد اگر چه یک زوجه باشد.
آیت الله سیستانی
[5]
هم مثل نظر آیت الله خویی را دارد.
حضرت امام رحمة الله علیه نیز در تحریر الوسیله
[6]
می فرماید:
«مسألة 1: من کانت له زوجة واحدة
لیس لها علیه حق المبیت عندها... بل القدر اللازم أن لا یهجرها و لا یذرها
کالمعلقة لا هی ذات بعل و لا مطلقة، نعم لها علیه حق المواقعة فی کل أربعة
أشهر مرة...».
می فرمایند: کسی که یک زن دارد، برای این زن حق بیتوته و قسمت واجب
نیست، بله این زن را به گونه ای رها نکند که گویا این زن متعلقه نباشد و
شوهر هم نداشته باشد. بله نزدیکی، در هر چهار ماه، یک بار واجب است.
در نتیجه بسیاری از علماء قسمت را ابتداءا واجب نمی دانند.
حاصل مطلب این است که در باب قسمت سه قول وجود دارد که جواهر
[7]
به این سه قول اشاره می کند:
1- قسمت مطلقا واجب است، چه زن یکی باشد و چه متعدد باشد.
2- قسمت بعد از ابتداء مطلقا واجب است.
3- قسمت با ابتداء در صورتی واجب است که زنها متعدد باشند.
مختار ما همین قول سوم است، اما احوط به تبع بزرگان این است که قسمت در صورتی که زن یکی باشد نیز در ابتداء لازم باشد ولی واجب نیست.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ
مرحوم روحانی در منتقی
[1]
بر اشکال آخوند بر رسائل -که مورد قبول انوار هم بود- ایرادی وارد
کرده اند به اینکه اصاله الظهور و اصل عدم قرینه دو اصلی هستند که مجرایشان
دو تا می باشد زیرا مجرای اصل عدم قرینه و اصالة الحقیقة تشخیص مراد
استعمالی است لکن مجرای اصالة الظهور که مرحوم آخوند به آن قائل است تشخیص
مطابقت مراد استعمالی و مراد جدی است و مراد جدی را تعیین می کند در نتیجه
وقتی دو اصل مجرایشان مختلف بود هیج کدام از این دو بی نیاز از دیگری نیست
لذا نه می توان همه این اصول را به اصل عدم قرینه ارجاع دارد و نه می توان
به اصالة الظهور ارجاع داد.
خلاصه اینکه آنچه که مرحوم شیخ فرمودند -تمسک به اصل عدم قرینه- مخدوش
است یا بخاطر اشکالی که عنایة الاصول فرمودند که اصالة الظهور اخصر و اکمل
از اصل عدم قرینه می باشد و یا بخاطر آنچه امروز منتقی الاصول فرمودند که
این دو اصل مجرایشان مختلف می باشد.
به عبارت دیگر اگر مورد این دو اصل مورد و مجرایشان یکی است اشکال
عنایه وارد می شود و اگر موردشان دو تا می باشد اشکال منتقی وارد می شود.
منتقی این اشکال را از استادشان گرفته اند؛ مرحوم آقای خوئی
[2]
توجیهی برای کلام شیخ بیان کرده اند که با آن می خواهند بفرمایند که بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تنافی نیست.
بیان ذلک:
می فرمایند غرض شیخ از ارجاع اصول وجودیه به اصل عدم قرینه، اثبات اصل
ظهور می باشد و می خواهند ظهور درست کنند و در مقام بیان مراد استعمالی است
و اما مرحوم آخوند در مقام اثبات مراد جدی می باشند.
نتیجه اینکه بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اخلافی نیست زیرا مراد مرحوم
شیخ از رجوع به این اصل عدم قرینه تشیخص مراد استعمالی می باشد و مراد
مرحوم آخوند از رجوع به اصالة الظهور تشیخص مراد جدی متکلم و حجیت کلام می
باشد.
و فیه:
اینکه فرمودید مراد شیخ تشخیص مراد استعمالی و مراد مرحوم آخوند تشخیص مراد جدی است با عبارت رسائل سازگاری ندارد.
«القسم الأول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند
احتمال إرادة خلاف ذلک کأصالة الحقیقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة
العموم و الإطلاق و مرجع الکل إلى أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنى
الذی یقطع بإرادة المتکلم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینة»
« و بالجملة فالمطلوب فی هذا القسم أن اللفظ ظاهر
فی هذا المعنى أو غیر ظاهر و فی القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن کونه
ظاهرا مراد أو لا...»
[4]
می فرمایند لفظی از متکلم صادر شده است که ما نمی دانیم مرادش چه بوده
است آیا معنای حقیقی مرادش بوده است یا معنای مجازی در این صورت با اصالة
الحقیقة احتمال خلاف و احتمال اراده معنای مجازی نفی می شود یا اگر لفظ عام
یا مطلقی صادر شده است و احتمال تخصیص یا تقیید داده می شود با اصالة
الحیقة و العموم اثبات عمومیت و اطلاق می شود و مرجع همه این اصول به اصل
عدم قرینه می باشد با این اصل احتمالات خلاف نفی می شود و مراد متکلم مشخص
می شود.
بعد می فرمایند مطلوب در این قسم این است که این لفظ ظاهر در این معنای
می باشد یا نه اما در قسم اول اینکه این کلام مراد استعمالی متکلم می باشد
مفروغ عنه می باشد یعنی این ظاهری که ظهورش برای ما مسلم است مراد جدی
متکلم می باشد یا نه؟
مرحوم مظفر
[5]
نیز توجیهی برای کلام شیخ و آخوند بیان کرده است تا اخلاف برطرف شود
بیان این توجیه متوقف بر بیان مطالبی است که از خود اصول فقه بدست می آید
- معنای
اصالة عدم القرینه نفی قرینه می باشد شما که اصل عدم قرینه را جاری می
کنید می خواهید وجود قرینه واقعیه را نفی کنید در حالیکه قرینه واقعیه که
به مخاطب نرسیده است هیچ اهمیتی ندارد و عقلاء به آن اعتنا نمی کنند بلکه
عقلاء همینکه می بینند در ظاهر قرینه ای نیست به ظاهر عمل می کنند.
- آنچه
که مضر به ظهور کلام می باشد احتمال نصب قرینه یا احتمال غفلت یا احتمال
خطای متکلم می باشد با وجود این احتمالات ظهوری منعقد نمی شود نه وجود
قرینه در واقع.
- بنای عقلاء بر الغاء احتمالاتی است که در امر دوم
بیان شد اینکه عقلاء به ظهور عمل می کنند معنایش این است که این احتمالات
را الغاء می کنند و معنای الغاء این احتمالات همان معنای اصالة الظهور می
باشد یعنی با الغاء احتمالات گویا این کلام مثل نص خواهد بود و حجت خواهد
بود.
- اینکه گفته شد عقلاء با عمل به ظاهر احتمالات را الغاء می
کنند اشکالی ندارد که که این الغاء احتمال خلاف را مسامحة اصل عدم قرینه و
اصل عدم غفلت یا اصل عدم خطا بنامیم.