موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ ختنه
کردن دختر
بحث در
خفض بود که چند حدیث بیان شد.
حدیث بعد:
عن وهب عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام «قَالَ: لَا
تُخْفَضُ الْجَارِیَةُ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ».[1]
راوی
می گوید حضرت فرمودند: جاریه خفض نمی شود تا اینکه
هفت سال او تمام شود.
در
این روایت می گوید، که استحباب خفض در سن هفت سالگی
است.
از این سه روایت چند مطلب استفاده می شود:
1-خفض
بعد از سن هفت سالگی دختر است؛
2-خفض
قبل از اسلام هم در بین اعراب متعارف بوده است که از روایت اول
فهمیده می شود؛
3-خفض
موجب زیبایی زن بیشتر شود و مرد هم از او لذت
بیشتری ببرد، مخصوصا اگر مقدار خفض کم باشد و شبیه به
بوئیدن بوی خوش در کمین باشد.
در وسائل
در ذیل روایت اول آمده است: «أشمی ولا
تنهکی : شبه القطع الیسیر باشمام الرائحة، والنهک : المبالغة، أی اقطعی بعض
النواة ولا تستأصلها».
می
فرماید: نهایه[2] در ذیل
حدیث فرموده: این عبارت ختنه کردن کم، تشبیه به بوی خوش
شده است، یعنی همانطور که بوی خوش کم است و انسان از آن
زیاد استفاده نمی کند، خفض هم باید کم باشد و عبارت بعد
کنایه از این است که همه نبات را قطع نکنند وبعضی از نبات را
قطع کنند.
پس به
حکم این روایات و لغت، خفض و ختنه هم موجب زیبایی
است و هم موجب لذت بیشتر مردها خواهد بود.
دلیل بر استحباب خفض:
جواهر
برای استحباب خفض این گونه استدلال می کند و می
فرماید: «بلا خلاف، بل الاجماع بقسمیه علیه، والنصوص مستفیضة فیه أو متواترة».[3]
می
فرماید: استحباب خفض بدون خلاف است، بلکه اجماع محصل و منقول بر این
وجود دارد و روایاتی مستفیضه و یا متواتره در این
باب وجود دارد.
بعد
می فرمایند: « ولا یجب على الولی قبل البلوغ ولا علیهن بعده، والظاهر أن وقته فیهن
لسبع سنین... کما أنه ینبغی عدم استئصال فیه، لصحیح ابن مسلم».[4]
می
فرمایند: خفض بر ولی دختر، قبل از اینکه دختر بالغ شود واجب
نیست و بعد از بلوغ هم بر دختران خفض کردن واجب نیست، و ظاهر
این است که زمان خفض، هفت ساله شدن دختر است. بعد می فرمایند:
نباید تمام نبات را قطع کنند، به خاطر صحیح ابن مسلم که اولین
روایت بود که ذکر کردیم.
اما حکم خفض زن کافره بعد از اسلام:
گفتیم
که مرد کافری که مسلمان می شود، باید ختنه شود اما نسبت به زن،
شرایع می فرماید: «ولو أسلمت امرأة لم
یجب ختانها واستحب ».[5]
می
فرماید: اگر زن کافر مسلمان شود، خفض او واجب نیست و مستحب است.
دلیل این استحباب:
روایتی
است که می تواند دلیل بر این استحباب باشد و آن روایت
این است:
ابی
بصیر «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ
الْجَارِیَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَیُطْلَبُ لَهَا مَنْ
یَخْفِضُهَا فَلَا یُقْدَرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ
فَالْخِتَانُ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَى النِّسَاء».[6]
راوی
می گوید از حضرت درباره جاریه ای که از شهر کفر آمده است
و مسلمان می شود، بعد به او می خواهد خفض کند و کسی را
پیدا نمی کند، باید چه کند؟ حضرت فرمودند: سنت در ختنه کردن
برای مردها است و برای زنها واجب نیست.
اصول
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مثبتین حجیت خبر واحد
دیروز
بیان شد که مرحوم آخوند فرمودند در آیه نباء قضیه محققة الموضوع
نیست و مفهوم دارد و همچنین دال بر حصر است و مفهوم حصر هم است.
به
بیان دیگر دو حرف از مرحوم آخوند نقل شد:
1-قضیه
محققة الموضوع نیست و مفهوم شرط دارد.
2-آیه
دال بر حصر است و حصر هم مفهوم دارد.
بر هر دو کلام ایشان مناقشه وارد شده است:
اما اشکال کلام اول ایشان که قضیه محققه الموضوع است:
شما
هیچ دلیل و قرینه ای ندارید که موضوع در آیه
طبیعت خبر باشد و دلیلی هم بر این ندارید، بلکه
همانطور که شیخ ادعا کرده است می توان گفت که موضوع خبر فاسق است و
قرینه ای هم بر این دارد و آن قرینه ضمیری
است که از جزاء «فتبیّنوا» به موضوع بر می گردد و آن ضمیر محذوف
است که در واقع با توجه به آن ضمیر محذوف آیه به این گونه است
«ان جائکم فاسق بنباء فتبیّنوا منه»، پس معلوم می شود که موضوع خبر
فاسق است نه طبیعت خبر. در نتیجه فرمایش شیخ انصاری
صحیح است و قضیه محققة الموضوع است و مفهوم ندارد.
اشکال بر این مناقشه:
اولا:
ما قبول داریم که یک «منه» در تقدیر است و آن هم به خبر فاسق بر
می گردد، اما اینکه تبیّن مربوط به خبر فاسق باشد و ضمیر
باید به خبر فاسق برگردد، دلیلی بر این نیست که
مراد به خبر در آیه هم، خبر خاص و فاسق باشد. بلکه می توان گفت که
مراد به خبر فاسق همانطور که کفایه می گوید، طبیعت خبر
است و ضمیر «تبیّنوا» به خصوص خبر فاسق برمی گردد.
به
بیان دیگر، اینجا یک نحوه از استخدام است و مراد به خبر،
طبیعت خبر است، اما ضمیر به بخشی از طبیعت بر می
گردد که خبر فاسق باشد. این مثل آنچه است که علماء در بحث عام و خاص عنوان
می کنند که ممکن است عامی متعقب به ضمیری باشد و آن
ضمیر به بعضی از افراد عام برگردد، آیا این ضمیر
موجب تخصیص عام می شود یا خیر؟ مثل «و المطلقات
یتربصن بانفسهن.... و بعولتهن احق بردهن»، در اینجا «مطلقات» عام و
مطلق است که شامل مطلقه رجعیه و بائنه می شود، اما ضمیر
«بعولتهن» به خصوص طلاقهای رجعی بر می گردد و در طلاق بائن،
شوهر از دیگران احقّ نیست. در ما نحن فیه هم ضمیر به خبر
فاسق بر می گردد اما منظور از خبر اول، طبیعت خبر است.
دوما:
اگر منظور از خبر، خبر فاسق باشد، کلام رکیک است و دارای حسن و سلاسه
نخواهد بود و می شود «ان جائکم فاسق بنبائه فتبینوا» و معنای
آیه رکیک است. و برای از بین بردن این رکاکت
باید گفت که منظور از خبر، طبیعت خبر است.
بل
نقول: ترجیح بر این است که موضوع طبیعت خبر باشد نه خبر فاسق، و
مرجّح این است که کلمه خبر برای طبیعت لابشرط وضع شده است، نه
برای طبیعت مقیّد به قیدی.[1]
پس
مراد به خبر، طبیعت خبر است و ضمیر با قاعده استخدام به خبر فاسق بر
می گردد.