موضوع: نظر سوم/ وجوب قسمت/زمان شروع قسمت
آیا قسمت از زمان عقد شروع می شود یعنی از زمان عقد اگر دو زن داشت، از
همان موقع قسمت ثابت می شود و یک شب باید نزد یکی و شب دیگر نزدی دیگری
باشد و یا با شروع، قسمت واجب می شود یعنی بعد از عقد اگر یک شب نزد یکی از
زنها رفت از همان وقت قسمت شبها بین بقیه هم شروع می شود؟
شرایع می فرماید:
« و قیل لا تجب القسمة حتى یبتدئ بها و هو أشبه.»
[1]
می فرمایند: بعضی گفته اند که قسمت از زمان اجراء صیغه عقد واجب می شود
و بعضی می گوید با شروع قسمت واجب می شود و قول اول اشبه است.
از عبارات فقهاء مثل شرایع، جواهر و قواعد استفاده می شود در شروع وجوب قسمت دو قول است:
1- قسمت مثل نفقه است و با جاری شدن صیغه عقد، قسمت واجب می شود. جواهر
[2]
و ایضاح
[3]
این قول را به مشهور نسبت داده اند. و خود ایضاح هم این قول را قبول کرده است.
2- شروع قسمت، از زمان بعد از رفتن شب نزد یک زن، می باشد. این قول را
جواهر و ایضاح به شیخ طوسی نسبت می دهند و شرایع هم همین قول را قبول می
کند.
حال ما باید در ابتدا ادله این دو قول را بیان کنیم و بعد ثمره بین این دو قول را تبیین نماییم.
ادله دو قول:
ادله قول اول (مبدأ زمان عقد است):
1- آیه:
«و عاشروهن بالمعروف»
[4]
از این آیه استفاده شده است که مبدا زمان عقد است، به اینکه این آیه
دلالت بر این می کند که مباشرت به معروف لازم است چون فعل امر به کار رفته
است. حال قسمت هم یکی از مصادیق معروف است، و باید بدانیم که امر هم برای
تکرار است نه برای یک بار، یعنی از زمان عقد با معروف عمل کنید و تا آخر هم
ادامه دار باید باشد.
2- تأسّی به عمل پیامبر اکرم که ایشان بین زنهای خود قسمت را رعایت می
کردند، حتی در زمانی که ایشان مریض بودند و نمی توانستند خودشان به خانه
همسر دیگر بروند، دیگران پیامبر را به خانه همسری که می خواستند بروند، می
بردند و پیامبر می فرمودند: یعنی خدایا تا جایی که در توان من است، قسمت را
رعایت می کند و تو می دانی چیزی را که نمی توانم، توان بر آن ندارم.
3- روایاتی که دلالت بر این می کنند که از هر چهار شب، مرد باید یک شب
نزد همسرش باشد و این روایات اطلاق دارد، چه یک زن باشد و چه چهار زن باشد.
اما نسبت به کیفیتش بعدا به آن خواهیم رسید. پس از زمانی که صیغه عقد
خوانده شد، این زن، همسر مرد شده و باید یک شب از هر چهار شب نزد او باشد.
مثل: صحیحه محمد بن مسلم:
« سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُ
إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ
وَ الْأُخْرَى لَیْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ
کَانَ لِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ
بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.»
[5]
محمد بن مسلم می گوید: از امام سوال کردم که مردی دو زن دارد و یکی زنش
را بیشتر دوست دارد، آیا می تواند بیشتر نزد یک زن باشد؟ حضرت فرمودند: یک
شب نزد همسری که دوست ندارد برود و سه شب دیگر را نزد همسری که دوست دارد
برود. بعد فرمودند اگر چهار زن داشت، هر شب نزد یک همسر باید برود و نمی
تواند یک شب نزد یک زن نرود و دو شب نزد زن دیگر برود.
این روایت مرسله است، اما قرینه داریم که محمد بن مسلم از غیر معصوم
سوال نمی کند و همچنین روایاتی به این مضمون داریم که معلوم می کند این
روایت از امام است، پس ضعف این روایت به خاطر ارسال، از بین می رود.
ادله قول دوم (قسمت با شروع واجب می شود):
1- اصل برائت: شک داریم که با عقد قسمت واجب می شود یا خیر، اصل برائت می گوید با قسمت واجب نمی شود.
2- به آیه:
«و ان خفتم الا تعدلوا، فواحدة او ماملکت ایمانکم»
[6]
در این آیه آمده که اگر بترسید که عدالت را رعایت کنید، یک زن بگیرید یا کنیز بخرید.
به این آیه این گونه استدلال شده است که اگر زن یکی باشد، حق قسمت
ندارد، چون به کنیز تشبیه شده است و بعدها خواهیم گفت که کنیز قسمتی ندارد،
پس بر یک زن هم واجب نیست. از این معلوم می شود که مبدا قسمت عقد نیست،
چون به کنیز تشبیه شده است. پس مبدا شروع است و نسبت به یک زن قسمت معنا
ندارد و اگر چند وقت هم نزد او نرفت واجب نیست. و اجماع مرکب هم داریم که
اگر قسمت برای یک زن واجب نباشد، برای زنهای متعدد هم واجب نیست و به حکم
آیه برای یک زن قسمت واجب نیست، پس برای زنهای متعدد هم قسمت واجب نیست،
مگر اینکه قسمت را شروع کند که به حکم عدالت، قسمت واجب است.
مسالک نسبت به این می فرماید:
« کل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزید إلا مع الابتداء بواحدة»
[7]
می فرمایند: هر کس که می گوید قسمت برای یک زن واجب نیست، می گوید برای
زنهای متعدد هم واجب نیست مگر اینکه به خانه یک زن برود که در این صورت
قسمت واجب است.
پس این روایت با ضمیمه اجماع مرکب ثابت می کند که قسمت با شروع واجب است نه با عقد.
3- روایات متعددی که بعضی ادعای تواتر می کنند که گفته اند حق زن منحصر
به چند چیز شده است و قسمت هم جزء آنها نیست، در نتیجه قسمت واجب نیست.
مثل: ما عن اسحاق بن عمار، قلت لابی عبدالله علیه السلام:
«
مَا حَقُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ
مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا»
[8]
اسحاق بن عمار می گوید: از امام صادق سوال کردم حق زن بر شوهرش چیست که
اگر آن حق را رعایت کرد آن مرد محسن و نیکوکار می شود؟ حضرت فرمودند: مرد
باید شکم زن را سیر کند و لباس برای زن تهیه کند و اگر زن موجب ناراحتی
شوهر شد، شوهر او را ببخشد.
در این حدیث حضرت سه حق را برای زن شمرده است که قسمت جزء آن نیست.
اصول
موضوع: حجیت ظن/ حجیت ظاهر کلام/ اشکال بر رسائل
بحث در اشکالاتی بود که بر کلام مرحوم شیخ وارد شده است.
ان قلتی مطرح شد که ظاهر نمی تواند داخل در مبحث قطع باشد زیرا بی نیاز
از جریان اصل عدم تقیه و اصل عدم قرینه(اصالة الجهة) نیستیم.
قلت:
اینکه بلحاظ این دو اصل، ظاهر در باب ظنون داخل است چون نتیجه تابع اخس
مقدمتین می باشد صحیح است لکن این کلام خلاف کلام بزرگان می باشد زیرا
مستفاد از کلمات بزرگان این است که اصالة الظهور هیچ نیازی به اصالة الجهة و
اصالة عدم الغفلة ندارد بلکه اصالة الظهور مستقل است لذا در حجیت خبر گفته
شده است که وقتی به خبر می توان استناد کرد که از حیث جهت صدور و سند و
ظهورش مشکلی نداشته باشد.
اینکه ظهور را در مقابل جهت و سند قرار می دهند نشان می دهد که جهت
دخالتی در ظهور ندارد و اگر مراد این است که اصالة الظهور بما هی هی بدون
توجه به اصل عدم غفلت و اصالة الجهة و امثالهما از ظنون می باشد مورد قبول
ما نیست زیرا در ابتدای بحث گفته شد که دلالت ظهور بر مراد جدی متکلم،
دلالتی است قطعیه و هیچ گونه شک و شبهه ای در اطرافش ندارد لذا گفتیم داخل
در مبحث قطع می باشد نه مبحث ظن.
هذا تمام الکلام در ارتباط با اشکال منتقی
اقول:
اینکه ظهور مفید قطع می باشد با توجه به اینکه متکلم در بیان مراد
واقعی می باشد و ما آن را احراز کرده ایم پس ظهور دلالتش قطعیه می باشد لذا
داخل در مبحث قطع می باشد صحیح نیست زیرا:
اولا:
فرق بین نص و ظاهر در این است که در نص هیچ گونه احتمال خلافی وجود
ندارد و دلالتش قطعیه می باشد اما قوام ظهور به احتمال خلاف می باشد ظاهر
به کلمه ای گفته می شود که دارای دو احتمال می باشد که یکی اقوای از دیگری
می باشد به اقوی ظهور گفته می شود و به احتمال ضعیف احتمال خلاف گفته می
شود در نتیجه آنچه شما می گویید نص است و نص نیازی به دلیل برای حجیت ندارد
زیرا نص مفید قطع است و قبلا در مبحث قطع گفتیم قطع از هر راهی حاصل شود
حجت است و حجیتش ذاتیه است درحالیکه در باب ظهور برای حجیت به بناء عقلاء
استناد می کنند این استدلال نشان می دهد که ظهور داخل در مبحث قطع نیست و
از بحث ظنون خارج نیست.
ثانیا:
آنچه در جواب ان قلت دوم بیان فرمودید به اینکه از ظهور؛ برای ما به
مراد متکلم قطع حاصل می شود زیرا در ظهور احراز می کنیم که متکلم، در مقام
بیان مراد جدی اش می باشد، این سوال پیش می آید که چگونه از این ظهور برای
شما قطع حاصل می شود در حالیکه شما نیاز به اصالة الجهة(اصل عدم تقیه و اصل
عدم غفلت)دارید.
اما اشکال منتقی بر رسائل در صورتی که احتمال قرینه منفصله داده شود.
« اما المنفصلة، فهی لا تستلزم التجوز، بل تصادم
ظهور الکلام فی دلالته على المراد الواقعی. و علیه فلا معنى لإرجاع أصالة
الحقیقة إلیها، إذ مع الجزم بها لا یلزم ان یکون الاستعمال مجازیا»
[1]
می فرمایند اگر منشا احتمال خلاف ما قرینه منفصله باشد باز هم جای تمسک
به اصالة الحقیقه نیست زیرا وقتی به این اصل تمسک می شود که شک داشته
باشیم که متکلم این کلمه را در معنای حقیقی استعمال کرده است یا معنای
مجازی درحالیکه در فرض مذکور لفظ یقینا به نسبه مراد استعمالی در معنای
حقیقی استعمال شده است.
و فیه:
اینکه اگر قرینه منفصله باشد یقینا لفظ در موضوع له خودش استعمال شده
است و موضوع له معنای حقیقیی باشد لذا جای تمسک به اصالة الحقیقه نیست در
صورتی صحیح است که مجاز عبارت باشد از استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی و
موضوع له اما اگر معنای مجاز این باشد که در معنای مجازی لفظ همیشه در
معنای حقیقی استعمال می شود الا اینکه متکلم ادعا می کند که مثلا رجل شجاع
حیوان مفترس است و برای حیوان مفترس دو مصداق قرار می دهد یکی حیوان مفترس و
دیگری رجل شجاع در این صورت اشکال شما وارد نیست.
اشکال عنایة الاصول بر رسائل
عنایة الاصول
[2]
که عبارتش قبلا اشاره شد که فرمودند:
اصالة الظهور بهتر است از اصالة الحقیقة و اصالة العموم و اصالة الاطلاق زیرا اصالة الظهور هم اخصر است و هم اجمع.
اشکال سومی که بر رسائل شده است اشکالی است که مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل
[3]
بیان کرده اند.
می فرمایند ما یک اصل بیشتر نداریم و آن اصل، بنای عقلاء در حمل لفظ بر
معنای ظاهرش می باشد چه معنای ظاهر معنای حقیقی باشد و چه معنای مجازی
باشد.
لذا ارجاع این اصول که شما فرمودید به یک اصل عدمی صحیح نیست بلکه
اصولی که شما فرمودید باید به اصالة الظهور و اصل وجودی برگردد.
مرحوم امام نیر در انوار الهدایة اشکال مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل را قبول دارند.
«و الظاهر أنّ أصالة عدم القرینة- أیضا- ترجع إلى
أصالة الظهور، أی العقلاء یحملون الکلام على ظاهره حتّى تثبت القرینة، و
لهذا تتّبع الظهورات مع الشکّ فی قرینیّة الموجود ما دام کون الظهور باقیا»
[4]